حوض النيل

سحر رجب

بمناسبة اليوم العالمي للمياه أصدرت وزارة الري المصرية بيانا حول سياستها لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.

وأكد البيان اليوم الإثنين، إن مصر لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة للإجراءات الإثيوبية الأحادية فيما يتعلق بملء سد النهضة.

وتخوض مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) مفاوضات شاقة منذ سنوات للتوافق حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويمد مصر بـ80% من حصتها في مياه النيل.

وتعتمد مصر وهي دولة زراعية بشكل رئيسي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها من المياه.

وقال البيان إن وزير الري المصري محمد عبدالعاطى  أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وكانت إثيوبيا قد أشارت مرارا إلى أنها ستواصل إجراءات الملء الثاني للسد في مايو المقبل بمعزل عن نتائج المفاوضات.

والمفاوضات متوقفة حاليا بعد فشل آخر جولات التفاوض، وتسعى القاهرة والخرطوم لبدء جولة جديدة برعاية رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، لكن إثيوبيا ترغب في إفساح المجال للوساطة الأفريقية.

واستضافت الولايات المتحدة إحدى حلقات التفاوض حول السد لكن أديس أبابا رفضت في نهاية عدة جولات الصيغة النهائية التي رعتها واشنطن في فبراير 2020.

والأسبوع الماضي قال السودان إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم يمثل تهديدا لحياة 20 مليون سوداني.

أيمن عامر

قال السفير إبراهيم الشويمى مساعد وزير الخارجية الأسبق , أن تولى دولة الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس فليكس تشيسكيدي له انعكاس إيجابى على حلحلة مفاوضات سد النهضة , خاصة أن الاتحاد الأفريقى يقوم بدور مهم وفعال فى المساهمة في نجاح انهاء مفاوضات سد النهضة التي أخذت فيها شوطا كبيرا دولة جنوب أفريقيا  وتستكمله بفاعلية دولة الكونغو الديمقراطية خاصة أن الكونغو من الدول التى رفضت التصديق على اتفاقية عنتيبى لعام 2010 , وبالتالى هى لها موقف ثابت بأن نهر النيل نهر أفريقى يجمع أعضاء حوض النيل الأشقاء الأفارقة ,  ويجب ألا يتمسك أحد بمواقف أحادية لا يوافق عليها الجميع ويجب موافقة دولتى المصب  مصر والسودان على ما يمكن أن يكون عليه نهر النيل وذلك من خلال اتفاق قانونى ثلاثى ملزم وحافظ للحقوق المائية والقانونية للجميع , متابعاً , نرجوا أن يوفق رئيس الكونغوا الديمقراطية فى مهمته بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى فى حل المشاكل الأفريقية الكبيرة ومنها مشكلة سد النهضة

وأشار السفير إبراهيم الشويمى , أن لقاء الرئيسين السيسى وفليكس تشيسكيدي بالقاهرة مؤخرا بالإضافة إلى زيارة عدد من الرؤساء الأفارقة وكذلك زيارة الرئيس السيسى لعدد من الدول الأفريقية , حيث أكد الرئيس السيسى فى جميع اللقاءات على موقف مصر الثابت المبنى على مبدأ حسن النية ومبادىء احترام الاتفاقات الدولية وفقاً للقانون الدولى .

ولفت  الشويمي إلى وجود اتفاقيات ثنائية حاكمة بين مصر وأثيوبيا يجب الاعتداد بها , ولابد من الإعتراف بها , كمبادىء اتفاقيات دولية 1902 و1939 و1993 , وكذلك مبادىء قانون الأنهار الدولية لعام 1977  , وجميعها مبادىء قانونية يرتكز عليها الموقف المصرى , إضافة إلى إعلان المبادىء الموقع بالخرطوم فى 15 مارس 2015 بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا , كان واضح فيه مبدأ حسن النية ومبدأ عد الضرر للجميع وفقاً للاتفاقيات الدولية مؤكداً أن الرئيس تشيسكيدي استمع إلى الرئيس السيسى جيداً ويعلم الحقوق المصرية والسودانية الراسخة وسيعمل على تحقيقها خلال المفاوضات المقبلة

وحول تحذير السودان أمس وإعلانها بأن اقدام أثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة فى الخريف المقبل بشكل احادى يمثل تهديد للأمن القومى السودانى , أكد السفير إبراهيم الشويمى أن مصر والسودان دولتى مصب , وهذا يعنى أن ما يصيب  السودان من ضرر , يصيب مصر أيضاً والعكس صحيح , وبالتالى مصر والسودان لهما تحفظات لما يصيبهما من ضرر من هذا السد إذا ما لم يتم الاتفاق الثلاثى على خطوات ملء وتشغيل السد من خلال اتفاق أفريقى ملزم للأطراف الثلاث , وبالتالى فالسودان لها الحق فى أبداء الملاحظات والتحذير المسبق للضرر الأكبر الذى سيقع عليها.

كشف مصادر في وساطة جوبا لسلام السودان،  أن “هناك تباعداً كبيراً في وجهات النظر بين مكوّنات الجبهة الثورية يعطل عملية التوافق على قائمة المرشحين لتكوين الحكومة المرتقبة”.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف “الجبهة الثورية”، التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية، وقعا اتفاق سلام نهائي في جوبا في 3 أكتوبر بعد مفاوضات استغرقت نحو عام.

وفي بداية يناير الجاري، تم الاتفاق على حصول “الجبهة الثورية” على وزارات المالية، الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، والتنمية العمرانية إضافة إلى وزارة الحكم الاتحادي؛ غير أن الخلافات داخل مكوّنات الجبهة بشأن المناصب عطلت مسار تشكيل الحكومة المرتقبة.

توافق مرتقب

وأوضح المصدر أن “وساطة جنوب السودان قدمت مقترحاً تفصيلياً لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية في هياكل الحكم التي تشمل المجلس السيادي والمجلس التشريعي فضلاً عن الحقائب الوزارية والمفوضيات القومية، من أجل التوافق حوله بين مكوّنات الجبهة الثورية خلال اجتماع جرى الأحد بين الوساطة والجبهة الثورية”.

وبرز انقسام في الأشهر الأخيرة بين مكوّنات “الجبهة الثورية” التي توزعت بين تيارين، الأول بقيادة رئيسها الهادي إدريس، والثاني يقوده رئيس “حركة جيش تحرير السودان”، مني أركو مناوي.

قال المصادر  إنه “تم تكوين لجنة من 7 أعضاء من الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس ومني أركو مناوي، على أن تقدم تقريرها يوم الاثنين لحسم الأسماء المقترحة للمشاركة في الحكومة”.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا الأسبوع الماضي أطراف “اتفاق سلام جوبا” إلى التعجيل في رفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

74 مرشحاً

وكانت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية أكدت، بداية يناير الجاري، أنه تم التوافق النهائي على تشكيل الحكومة من 26 وزارة.

وقالت المصادر إنه بناءً على المشاورات المكثفة تم التوافق على قائمة تضم 74 مرشحاً، بينهم 51 مرشحاً من الحرية والتغيير، و21 من الجبهة الثورية، ومرشحان للمكوّن العسكري في المجلس السيادي، متوقعة إجازة القائمة خلال يومين من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأوضحت المصادر أن القائمة تضم 3 مرشحين لكل وزارة، على أن يختار  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أحدهم لتولي المنصب، إضافة إلى مرشح وحيد لكل من وزارتي الدفاع والداخلية يختاره المكوّن العسكري في المجلس السيادي.

وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وذلك لدمج بنود اتفاق سلام جوبا الموقع في 3 أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”.

وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 على أن يتكوّن مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكوّن العسكري في مجلس السيادة.

وزير الدفاع السوداني: المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة ونزاع الفشقة

قال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين إن توقيت العمليات العسكرية السودانية التي تجري الآن لإعادة نشر الجيش السوداني في مناطق حدودية مع إثيوبيا، كانت من مسبباتها حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن نزاع حدودي بين البلدين.

وعبّر وزير الدفاع السوداني، عن رفض الخرطوم لحديث آبي أحمد عن وجود نزاع حدودي، مؤكداً أن “المناطق الحدودية واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معترف بها دوليا” وأن حديث رئيس وزراء إثيوبيا عن وجود “مناطق متنازع عليها” كان سبباً في تحرك الجيش السوداني لفرض سيطرته على مناطق سودانية تبعاً لما تنص عليه الاتفاقيات.

سحر رجب

قال مصدر عسكري إن الجيش السوداني تصدى، مساء الأحد، لقصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أبوطيور، مضيفا أن مدفعية الجيش تصدت بقوة وأسكتت المدفعية المعتدية.

وأكد المصدر عدم تسجيل إصابات أو خسائر مع الاحتفاظ بحق بالرد في الوقت والمكان المناسب.

وكان الجيش السوداني أعاد منذ نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، بعد أن استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

واستعاد الجيش السوداني سيطرته على مناطق «خور شد» و«قلع البان» المحيطة بجبل أبوطيور وتقعان داخل الأراضي السودانية بعمق 7 كيلو متر من جبل أبوطيور.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة في السودان محمد سليمان الفكي، إن «الفشقة» ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا، لأنها سودانية باعتراف العالم كله.

وأضاف الفكي أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.

وأوضح المسؤول السوداني أن الجيش انتشر على الحدود الشرقية ولن يسمح بوجود ميليشيات أو قوات نظامية من دولة أخرى.

وخلص عضو المجلس إلى أن الجيش السوداني يسيطر حاليا على 90 بالمئة من أراضي السودان التي كانت تحتلها ميليشيات وقوات إثيوبية.

وأكد عضو مجلس السيادة أن قرار استعادة الأراضي السودانية قرار سياسي وليس عسكريا.

بحث وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، مع الرئيسة الإثيوبية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالي التعليم والمناخ.

والتقى وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، ضمن زيارة رسمية لإثيوبيا، الرئيسة الإثيوبية سهلي ورقي زودي.

وضمن جدول الزيارة سيلتقي راب نظيره الإثيوبي دمقي مكنن، في محادثات ستتناول الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، إضافة لسير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث سيستمع الوزير البريطاني إلى وجهة نظر إثيوبيا حول هذه القضايا.

ووصل وزير الخارجية البريطاني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى أديس أبابا، قادما من نيروبي ضمن جولة أفريقية بدأها مساء الأربعاء بالخرطوم، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في السودان ونيروبي.

وزار الوزير البريطاني العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، في زيارة رسمية للسودان هي الأولى من نوعها منذ عقد، لإظهار دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية.

تأتي الزيارة مع عودة السودان إلى المنظومة الدولية، لا سيما بعد قرار الولايات المتحدة شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 5 يناير الجاري.

وخلال زيارته للسودان التقى الوزير البريطاني رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ونظيره السوداني عمر قمرالدين، ووزير العدل نصرالدين عبدالبارئ، وعددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بالخرطوم، إن بلاده “بحثت مع الوزير البريطاني ملف الحدود مع إثيوبيا، ودعت لندن للحديث مع أديس أبابا عن أن هذه الحدود أكثر حدود الدنيا المعروفة والمعلومة بواقعها وعلاماتها منذ اتفاقية 1902”.

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان أن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

وأشارت اللجنة في بيان منشور اليوم الأحد على صفحتها في “فيسبوك” إلى أن حصيلة الجرحى جراء أعمال العنف التي احتدمت صباح أمس السبت سجلت مصابين في صفوف القوات المسلحة.

وذكرت اللجنة أن الأطقم الطبية تبذل جهودا متواصلة لتقديم الرعاية إلى المصابين، بما في ذلك عمليات جراحية جارية حاليا في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي.

ولفتت اللجنة إلى أن الأطقم الطبية لا تزال تواجه صعوبات في التنقلات بسبب حظر التجول الشامل، مؤكدة وجود مصابين في حالة حرجة تحتاج نقلهم بشكل عاجل إلى العاصمة الخرطوم.

في غضون ذلك، أعلن مجلس السيادة الانتقالي أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اطلع على تطورات الأحداث في الجنينة وعدد من القرارات صدرت من أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الأمن في الولاية.

وحث مدير عام قوات الشرطة عز الدين الشيخ المواطنين على “الاحتكام لصوت العقل والتعاون مع الأجهزة الأمنية”، داعيا  قيادات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها والإسهام في احتواء الأزمة.

وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية “سودا”، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.

وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت “أحداثا واعتداءات متفرقة”، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.

أكد الدكتور معاذ تنقو رئيس مفوضية القومية للحدود بالسودان، أن الوجود الأثيوبى فى منطقة الفشقة، فى شرق السودان، كان بعصابات “الشفتة” أولا، ثم تطور إلى ميليشا، والآن دخل الجيش الأثيوبى نفسه فى هذه المنطقة، مشددا على أنه فى مختلف المفاوضات والمناقشات مع الجانب الأثيوبي، لم يتم أبدا بحث أى نزاع حدودى بين البلدين، فأرض الفشقة “سودانية مائة فى المائة“.

ودُشنت مساء اليوم السبت “مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة”، بحضور رئيسى مجلسى السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وقال الدكتور معاذ تنقو – فى كلمة عرض خلالها لمحة عن الحدود السودانية الإثيوبية – إن حدود السودان مع أثيوبيا من الحدود القديمة قدم التاريخ، لافتا إلى أن الحدود الحديثة مع إثيوبيا بدأت بالتفاوض مع الأمبراطور الأثيوبى منليك، الذى قدم مطالبات محددة، فى أن يُمنح كدولة مسيحية وحيدة فى القارة الأفريقية، بعض الأراضى الزراعية السودانية، وبالفعل استجابت بريطانيا لتلك المطالب، وصيغت اتفاقية بتحديد تلك الحدود، وقعها ملك ملوك الحبشة بنفسه، ثم كونت لجنة لوضع العلامات على هذه الحدود، وهذه اللجنة قامت بعملها فى عام 1903، وكانت برئاسة الرائد جوين.

وعرض تنقو الخريطة الأصلية للحدود بين السودان وأثيوبيا، وفيها العلامات التى وضعتها لجنة الرائد جوين، لكنها كانت علامات متباعدة، مشددا على أن أثيوبيا اعترفت أكثر من مرة بتلك النقاط، وهذا الخط.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة سودانية إثيوبية، لوضع علامات إضافية، وفى عام 1973 اعتذرت أثيوبيا عن إتمام العمل، لافتا إلى أنه تقرر وضع علامات كل اثنين كيلومتر، بدلا من 25 كيلومترا، ورفعنا الأمر فى عام 2011، للجنة السياسية، وصادق رئيسا البلدين على هذه العلامات، لإتمامه على الأرض.

وأوضح أن تلك المنطقة سودانية، وقامت الدولة بتوزيعها للحيازات على المزارعين منذ الستينيات، وبدأت التعديات الاثيوبية بثلاثة مزارعين فى عام 1957.

وقال إن الأثيوبيين يتحججون بمادة فى مذكرة تفاهم تقول بالحفاظ على الوضع الراهن، وبالتالى على السودان القبول بالوضع الحالي، لكن فى الحقيقة هناك تعمد من الجانب الاثيوبى ألا ينظر فى النصوص الأخرى، حيث التزمت أولا بتخطيط ووضع العلامات الحدودية، والمادة الثالثة تحدثت عن وجود المزارعين الاثيوبيين فى الأراضى السودانية، وتتحدث عن التزام اثيوبيا بمنع مواطنيها من الدخول فى أراضى السودان، وأن تحافظ اثيوبيا على خط التمييز الذى تم وصله فى عام 1973، والذى فصل بين نحو 50 مزارعا اثيوبيا والمزارعين السودانيين، حيث لم تمنع اثيوبيا مواطنيها من الدخول فى أراضى السودان، ولم تمنع تكاثر حيازاتهم، بل ساعدت بصورة ما عصابات “الشفتة” أن يطردوا المزارعين السودانيين من القرى.

وأضاف أنه حتى عام 1974 كان الاثيوبيون موجودين فى الفشق الكبرى فقط، ولم يكن لهم وجود فى الفشقة الصغرى، وبعد ذلك تم احتلال غالبية الحيازات الزراعية السودانية، بواسطة الاثيوبيين، حتى دخل الآن الجيش السودانى إلى هذه المناطق وعاد إلى معسكراته القديمة، والتى أنشأها السودان، فى عهد الديمقراطية الثانية، إبان حكم رئيس الوزراء الراحل الإمام الصادق المهدي.

وأضاف أنه بعد اعادة انتشار الجيش السودانى فى مناطق أخرى فى عام 1995، بدأ الاثيوبيين فى الدخول إلأى المنطقة من خلال “الشفتة”، ثم الميليشيا، ثم الآن دخل الجيش الاثيوبى نفسه فى هذه المنطقة، مشددا على أنه أثناء عمل اللجان الميدانى فى عام 2010، لم يكن للجيش الاثيوبى أى وجود فى تلك المنطقة.

وكان تدشين مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة، بدأ بعزف السلام الوطنى لجمهورية السودان، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأكدت ممثل اللجنة العليا للمبادرة خلود حسين، ضرورة الوقوف صف واحد خلف القوات المسلحة، بعد إعادة انتشاره فى بقاع شرق السودان، مشددة على أن كل قطاعات المجتمع الخاص، احتشدت خلف القوات المسلحة، لدعما معنويا قبل الدعم المدني.

وتحدث ممثلون عن مختلف قطاعات مجتمع الأعمال الخاص فى السودان، فأكدوا ضرورة الوقوف خلف القوات المسلحة فى هذه المرحلة التاريخية من تاريخ البلاد.

في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017 م إلى تنزانيا كأول زيارة لرئيس مصرى  بعد 47 عاما من زيارة الرئيس الراحل  جمال عبد الناصر  شهدت العلاقات  المصرية- التنزانية زخما سياسياً وتعاوناً مشتركاً ، وظهر ذلك واضحا  فى الدور الحيوي الذي لعبته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة التي شارك فيها عدد كبير من الكوادر التنزانية من مختلف الجهات ،  حرصت مصر من خلال نشاط الوكالة على مساعدة الأشقاء التنزانيين وتقديم كافة أشكال الدعم في مجال تعزيز بناء القدرات الوطنية من خلال توفـير العديد من الدورات التدريبية في المجالات المختلفة ، ثم  توجت العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بتوقع اتفـاق إنشاء سد “جيوليوس نيريري ” في منطقة “ستيغلر جورج” .

 كان مشروع سد “جيوليوس نيريري  حلما للشعب التنزاني منذ عقد الستينيات بعد أن نشرت منظمة الفاو عام 1961 م  دراسة تتضمن إمكانية إنشاء سد بحجم أكبر يهدف إلى توليد كهرباء وتحويل المنطقة إلى بيئة صناعية والقضاء على الفيضانات والمستنقعات وتوفير التخزين المستمر  ، بعد ذلك اتجه  الزعيم التنزاني جوليوس نيريري  أول رئيس لتنزانيا بعد الاستقلال والذي يحمل السد اسمه نحو البحث عن  مصادر خارجية لتمويل السد ؛ فعرض المشروع على البنك الدولي الذي رفض تنفيذ المشروع  .

 وخلال الفترة من عام 2009 – 2014 م وضعت الحكومة التنزانية المشروع  من جديد على رأس أولويات التنمية الاقتصادية فى البلاد فظهرت مفاوضات متعددة مع شركات لبناء السد لكنها توقفت دون التوقيع النهائي.

وفى 2017  أعلنت حكومة الرئيس جون ماجوفولي ،بأن مشروع سد تنزانيا سيكون مشروعًا قوميًا لشعبها وسيتم تغيير آلية التمويل التى كانت متبعه مسبقا على أن يكون التمويل من قبل الحكومة بدلا من اللجوء لممول خارجي ، ومن ثم طرحت  مناقصة لبناء السد، تنافست عليها مجموعة شركات من مختلف دول العالم منها شركات (مصرية – صينية  – روسية – هندية – إيطالية — تركية- برازيلية- لبنانية ) ، فاز بها التحالف المصري بين شركتي ( المقاولون العرب المملوكة للدولة المصرية،  والسويدي اليكتريك إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المصرى  )، على أن تعمل الشركتان تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية .

 حضر رئيس مجلس الوزراء المصري  حفل توقيع العقد  فى ديسمبر 2018  ، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا،  و فى 27 يوليو 2019 وضع حجر أساس مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” .

تضمنت بنود الاتفاق إنشاء سد حرساني بارتفاع 134 متر يشتمل على تسعة  توربينات،  بقدرة إجمالية تصل إلى 2115 ميجا وات، أي نفس إنتاجية السد العالي تقريبا  من الكهرباء  لتلبية  احتياجات  نحو 17 مليون أسرة تنزانية من الكهرباء ، يقع مشروع السد على مساحة حوالي 1350كم  و تكلفته 3.6 مليار دولار ، فضلاً عن أربعة  سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 34 مليار متر مكعب، على مساحة 2% فقط من محمية سيلوس  .

السد  سيوفر الري المستمر ويحافظ على البيئة من الفيضانات و المستنقعات و يخلق فرص عمل للتنزانيين ، ويضع تنزانيا على طريق التنمية المستدامة .

الرسائل التي تحملها اتفاقية بناء سد تنزانيا على المستويين الإفريقي – الدولي  ؟

 المشروع يعكس دور مصر الإقليمي باعتبارها الدولة الكبرى في إفريقيا التي تقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من الدول الإفريقية دون استغلالهم ، كما أنها لا تربط هذه المشاريع بأي إملاءات أو ضغوط مغرضة سياسية أو اقتصادية علي هذه الدول.

• إن بناء السد بآيادى مصرية يسترجع قوة مصر الناعمة داخل القارة بما تمتلك من خبره طويلة في بناء السدود وتنظيم أدارتها  – مثل السد العالي ( 1960- 1971 ) – كما يعتبر رسالة واضحة لدول حوض النيل بصفه خاصة وشعوب القارة الإفريقية بصفة عامة بان مصر حريصة على تنمية وتحقيق الطموحات الاقتصادية ،  طالما أن هذه التنمية لا تنعكس سلبا على حصتها المائية ، وتفعيلا لمبدأ التعاون سوف يساهم السد فى ربط شبكات تنزانيا وكينيا وأوغندا وزامبيا، لذلك نجد المشروع حظي باهتمام رئاسي كبير حيث كلفت القيادة السياسية منذ توقيع العقد .
• اختيار مصر لتشيد السد على نهر ” روفيجي ” الذى لا يتبع أنهار منابع نهر النيل وروافده حال دون استغلال أي دولة لحاجة تنزانيا للكهرباء لتقيم السد على نهر النيل بدلا من نهر ” روفيجي ” ، أي أنه ليس له ضرر على حصة مصر من مياه النيل .
• التعنت الإثيوبي في مسألة سد النهضة يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع الفني ، لذلك يعد الحضور المصري في شرق إفريقيا وبناء سد بخبرات مصرية ، رسالة مباشرة لإثيوبيا بان مصر استطاعت رسم حط احمر في شرق إفريقيا يحمى مصالحها وحقوقها التاريخية المكتسبة فى مياه النيل ، بعد أن استعادت مكانتها في إفريقيا وضبطت مسار العلاقات مع غالبية أو كل العواصم الإفريقية، بآليات عمل فاعلة على ارض الواقع ؛ فقد احتضنت الكثير من المؤتمرات الإفريقية على أراضيها؛ بعد الغياب المصري عند المشهد الأفريقى فى حقبة مبارك ، واهتمت القاهرة بقضايا إفريقيا بشكل واسع في المحافل الدولية وكان الهدف وضع القارة على الخريطة الاستثمارية في إطار برنامج الاتحاد الإفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030، والاستفادة من ثرواتها الطبيعية الهائلة  .