شمال أفريقيا

أعلنت سيدة الأعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ترشحها للانتخابات الرئاسية في سبتمبر. وباتت نغزة ثالث مرشحة للرئاسة إلى جانب زعيمة حزب العمال التروتسكية لويزة حنون والمحامية الملتزمة بالدفاع عن الحريات زبيدة عسول.

وأفادت نغزة لصحافيين “اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام بحجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري”.

وتابعت “من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا”.

ويذكر أن نغزة ترأس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016 وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في سبتمبر 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.

وتضمنت رسالتها أن هؤلاء يشكون “من الغرامات التي تفرضها لجنة من خمسة وزراء دون إعطائهم الحق في الاطلاع على ملفاتهم، وهي غرامات تتجاوز بالنسبة للبعض حجم أصول شركاتهم ولن يتمكنوا أصلا من دفعها”. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تجميد هذه اللجنة لاحقا.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر.  ولم يعلن تبون الذي انتُخب في ديسمبر 2019 إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

بعدما اقترب حلم الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، ذلك البلد الأفريقي الذي عانى الكثير منذ 2011، إلا أنه أصبح صعب المنال.

وأقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات.

وبحسب الناطق باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، فقد أحال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بإحالة القانونين الأربعاء، لــ”المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات”.

إلا أن الخطوة الأخيرة لم تلق استجابة لدى مجلس الدولة الذي سارع رئيسه محمد تكالة، برفض التعديلات الأخيرة، وأكد تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، التي وقع عليها طرفا اللجنة في 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وأكد تكالة ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية المعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها.

عقبات أمام الانتخابات

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن “القوانين تصدر وليس معنى ذلك الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

وأضاف التكبالي أن من مجلس الدولة سبق ووافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية أول العقبات أمام الانتخابات.

وأوضح أن هناك كتلة غير هينة من أعضاء مجلس الدولة ما زالت ترفض أي تقارب مع البرلمان وعدم القبول بالآخر، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تحرك المليشيات وترفض قيام دولة ذات سيادة.

وحول الحلول، أعرب التكبالي عن اعتقاده أن المجتمع الدولي سوف يفرض حكومة موحدة على ليبيا، ولن يترك البرلمان والدولة يعبثون بالبلاد كل فترة ويأجلون الانتخابات بالخلافات.

وقال إن “الولايات المتحدة لن تسمح بأن تعمل كل من روسيا والصين ضدها في ليبيا، لذلك فإنها سوف تحاول استمالة ليبيا بكل الطرق وفرض حكومة”.

واختتم حديثه قائلا إن “الوضع الحالي في ليبيا بدون انتخابات ودولة ذات سيادة مريح للجميع، وهم يريدون بقاءها كذلك”.

نقطة الصفر

واتفق مع التكبالي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، قائلا إن “التضارب بين مجلس الدولة والبرلمان يعيق الانتخابات ويظهر وجود الانقسام وعدم التوافق بينهم”.

وأوضح الفارسي أن هناك طيفا كبيرا داخل مجلس الدولة يرفض مشروع القانون لدفعه بالمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية ترشح آخرين ضد رغبات المليشيات المؤدلجة والإخوانية وتيارات الإسلام السياسي”.

وتوقع الفارسي أن تشهد الفترة المقبلة سيناريو هو رفض العملية بالكامل وإفشال كل ما جاء بالقوانين ومحاولة قطع الطريق عليها حتى لا تنفذ، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القوانين وتسليمها للمفوضية الانتخابات فإنها تدخل فترة 240 يوما للوصول للانتخابات.

وقال إن “هذا لن يحدث بسبب المشاكل المختلفة بين الأطراف خاصة بين مجلسي النواب والدولة وسنعود إلى نقطة الصفر”.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الدولة الليبي، وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري أنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.

وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من أي جهة أخرى.

وقال إن “لجنة (6+6) عدلت بعض المواد بناء على طلب المفوضية والبعثة (وذلك قبل تسليم مشروعي القوانين إلى مجلس النواب)، ثم قامت اللجنة  بعد ذلك باعتماد مشروعي القوانين، ووقع عليهما رئيس أعضاء مجلس النواب الستة ورئيس أعضاء الأعلى للدولة الستة المشاركين في اللجنة، وتم تسليمهما إلى البرلمان لإصدارهما.

سحر رجب

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، يوم أمس الأحد، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، متطلعةً إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال جمال رشدي، المُتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جرّاء إنقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكّلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة.

كما جدّد المُتحدث دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مُخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، وأعرب عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.

سحر رجب

تعد خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي بعد نحو عقد من التشرزم، فرصة يمكن البناء عليها لإنهاء الانقسام السياسي وإعداد البلاد لمرحلة جديدة تمهد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما أعلن محافظ البنك الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل في بيان جاء فيه أن المصرف “عاد مؤسسة سيادية موحدة”، ويدير المصرف المركزي في طرابلس عائدات النفط والغاز في أكثر بلدان أفريقيا وفرة بإحتياطيات النفط وهو الذي يخصص الأموال لمختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة، مؤكدين “الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام”، وكان المحافظ الصديق عمر الكبير يتخذ من طرابلس مقرا له، فيما اتخذ مرعي مفتاح رحيل من بنغازي في الشرق مقرا للفرع المنافس، وكان قد انقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد، في خطوة وجدت ترحيباً محلياً ودوليا واسعين، فيما رحّبت مصر ببيان بنغازي، وجددت دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، على طريق استيفاء الأطر اللأزمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

وجاء إعلان توحيد المصرف خلال اجتماع حضره  مديرو الإِدارات والمستشارون في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي. وفي أعقاب توحيد المصرف، تولى مفتاح رحيل منصب “نائب المحافظ”.

ولاتزال تتنافس حكومتان على السلطة أحدهما حكومة في الغرب برئاسة عبد الحميد دبيبة، والثانية حكومة في الشرق برئاسة أسامة حماد ويدعمها المشير خليفة حفتر، وتعقيبا على الخطوة رحّب المجلس الرئاسي بالجهود التي بذلت لتوحيد المصرف، وعودته كمؤسسة سيادية موحدة. وحث المجلس في بيان له إدارة المصرف على العمل على نفس الوتيرة لمعالجة الآثار التي نجمت عن حاله الإنقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة.

وبدوره بارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح توحيد المصرف المركزي. ودعا صالح جميع المؤسسات والهيئات في ليبيا إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية، في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد. فيما دعا رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الإنقسام السابق.

ومن جهة أخرى، جددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، على طريق استيفاء الأطر القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، ودعت في بيان، الأطراف الدولية كافة، إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة، في إطار الإلتزام بمبدأ دعم الحل الليبي- الليبي، حرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وثمّنت الخارجية المصرية، البيان المشترك الصادر في بنغازي، عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وما تضمنه من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي، وحوار وطني ليبي.

وقالت، إن نص البيان على دعوة رئيس المجلس الرئاسي، لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب  للتشاور، بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، خطوة مهمة على مسار تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافقات، بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.

وفي ذات السياق، ثمّن رئيس الحكومة المعينة من البرلمان أسامة حماد ، كافة الجهود المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم مُعالجة الآثار التي نَجمت عن الإنقسام.

كما رحّب دبيبة  بالإعلان وقال: “هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.

وكانت عملية التوحيد قد بدأت في ديسمبر 2021 داخل البنك المركزي المنقسم منذ 2014، مثل العديد من مؤسسات الدولة الأخرى بسبب صراع القوى بين المعسكرين المتنافسين.

وحظي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باعتراف المجتمع الدولي وكذلك الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.

وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 2011 وسقوط نظام معمر القذافي.

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقل في حسابات الفرعين كخطوة رئيسية على طريق إعادة توحيدهما.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ودعت إلى توحيد باقي المؤسسات الليبية. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للبعثة، “ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان عن الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي”.

وأشادت البعثة ” بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ  مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولإلتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهذه المؤسسة الوطنية جراء الانقسام”، وفقا للبيان.

وتابع البيان: “تأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة”.

ورحبت جامعة الدول العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي،متطلعةً إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جرّاء إنقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكّلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة.

كما جدّد المُتحدث دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مُخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، وأعرب عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.

دفعة جديدة للأمام شهدتها العلاقات المغربية الأمريكية عبر مناورات “الأسد الأفريقي” العسكرية التي يجريها الجانبان سنويا.

فقد شاركت طائرات عسكرية مغربية وأمريكية، في مناورات بقاعدة ابن جرير العسكرية، في إطار الدورة الـ19 لمناورات “الأسد الإفريقي”.

وشهدت المناورات إنزالا جويا لكمية من المعدات العسكرية، تم إعدادها من قبل عسكريين مغاربة وأمريكيين في القاعدة الجوية بالقنيطرة، ثم قامت طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية بسلسلة من عمليات الإنزال الجوي الجماعي بمنطقة الهبوط، مع تنفيذ مناورة على الأرض لإنجاز المهمة الموكلة إليها.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن الرائد محمد القويطي، من اللواء الثاني للمشاة المظليين بالقاعدة العسكرية بابن جرير، قوله إنه “في إطار الدورة الـ 19 لتمرين “الأسد الإفريقي”، قام مظليون من القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية بتمرين للإنزال الجوي، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني لمظليين من البلدين، والنهوض بعملهما المشترك”.

وأوضح أنه خلال عملية الإنزال الجوي الجماعي هذه، نفذت الكوادر العسكرية من الجيشين تمرينا تكتيكيا، مما يدل على قدرتها على تنفيذ مجموعة من المناورات المشتركة.

من جهته، قال الليوتنت كولونيل جون ستاهيلي، قائد فرقة العمل بجنوب أوروبا التابعة للقوات المسلحة الأمريكية بأفريقيا، إن :هذه العملية المشتركة، التي جمعت 240 مظليا مغربيا وأمريكيا، وفرت التمارين التي نحن في حاجة إليها من أجل القتال وتحقيق النصر سويا على ساحة المعركة المعاصرة”.

وجدد التعبير عن التزام الجيش الأمريكي بالحفاظ على علاقات متينة مع حلفائه وشركائه، وقال إن “المغرب يمثل أحد أقدم حلفائنا وأكثرهم قربا، وتعود صداقتنا إلى الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة”.

واعتبر أن “تمرين الأسد الأفريقي هو مثال على العلاقات الأمنية العريقة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمغرب.. ونحن نكون أقوى عندما نكون معا”.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المناورات في مواءمة الإجراءات التكتيكية والتقنية واللوجستية، بدءا بمرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ على الميدان، وكذا تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية في مجال إنزال القوات.

وتشمل المناورات إقامة مركز عملياتي مشترك يؤمن تتبع مختلف الحالات والمناورة المحمولة جوا، وتوحيد الجهود، لا سيما على مستوى اللوجستيك الجوي والطبي، وتنسيق خطط الإنزال والمناورات في الميدان.

و”الأسد الإفريقي” هو مناورة مشتركة تنظمها كل سنة القوات المسلحة المغربية ونظيرتها الأمريكية.

ونسخة هذا العام من المناورات تستمر حتى 16 يونيو الجاري في 7 مناطق بالمغرب، وهي أغادير وابن جرير والقنيطرة والمحبس وتيزنيت وتيفنيت وطانطان، وتعد موعدا بارزا يسهم في تعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي، بالإضافة إلى تعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حصيلة لعملياته خلال أسبوع، أعلنها الجيش الجزائري اليوم الأربعاء، تضمنت تحقيق نجاحات في مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء فإن قوات الجيش خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 6 يونيو الجاري، ضبطت 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وأضاف البيان أن قوات حراس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية أمام السواحل الجزائرية وأنقذت 256 شخصا كانوا على متن قوارب بدائية، فيما تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وامتدت جهود الجيش الجزائري لتشمل ضبط 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال نحو 4 قناطير (القنطار يساوي 143.8 كيلوجرام) من المخدرات من خارج البلاد، بالإضافة إلى ضبط 417 ألفا و5 أقراص مهلوسة.

وتصدت قوات الجيش الجزائري لعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بولايات تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف (جنوب) حيث تم ضبط 312 شخصا وضبطت 32 مركبة و341 مولدا كهربائيا و215 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن و136 قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 26 شخصا آخر وضبط 3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

قال مصدر أمني بشرق ليبيا، أن القوات المسيطرة على شرق ليبيا رحلت 4 آلاف من المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لترحيلهم إلى مصر سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.

https://www.youtube.com/watch?v=3RdXZtSKUq0

وقال المصدر الأمني الليبي إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين، مشيرا إلى أنه جرى ترحيلهم جميعا، وذكرت صحف محلية ليبية، أن القوة الأمنية المشتركة في منطقة أمساعد، بدأت في إعادة المئات من المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى بلادهم.

ونقلت قناة “ليبيا الحدث” عن مصادر أن “العمل جار على ترحيل المزيد من المهاجرين ممن تم تحريرهم من قبضة مهربي البشر، خلال الحملة الأمنية التي شهدتها منطقة أمساعد، وأضافت أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى.

https://twitter.com/Lyobserver/status/1664349612310773763?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664349612310773763%7Ctwgr%5E4081c6cc6b1db54f1be147295244f48e5a4f6c14%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Flibya%2F2023%2F06%

وأشارت إلى أنه عندما جرى ترحيلهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عملية ترحيل المهاجرين وسيرهم نحو الحدود.

وتقول وكالات الهجرة إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر، يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب، بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثا عن عمل في البلد الغني بالنفط، وتقول إيطاليا، وهي وجهة معظم تلك القوارب، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل حاد هذا العام، وتعد ليبيا أحد مراكز تهريب المهاجرين إلى دول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وتشهد العديد من العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.