شريف مكاوي
في خطوة جديدة تعكس التحولات المتسارعة داخل سوق الإنترنت الأرضي في مصر، بدأت شركات الاتصالات إعادة هيكلة باقات الإنترنت المنزلية، مع إلغاء بعض الشرائح المتوسطة وتقديم بدائل بأسعار وسعات مختلفة، وسط تساؤلات واسعة من المستخدمين حول مستقبل أسعار الإنترنت خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الأيام الأخيرة إلغاء باقة 140 جيجابايت التي كانت تُعد من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين متوسطي الاستهلاك، حيث بلغ سعرها نحو 210 جنيهات شهريًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل، أصبحت باقة 150 جيجابايت هي الحد الأدنى الجديد للباقات المتوسطة بسعر يصل إلى 260 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة.
وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم سوق الإنترنت الأرضي، في ظل زيادة معدلات استهلاك البيانات بشكل غير مسبوق، خاصة مع الاعتماد المتزايد على منصات البث المباشر، والعمل والدراسة عن بُعد، والألعاب الإلكترونية، والخدمات الرقمية المختلفة.
ويرى مراقبون أن التحركات الجديدة تعكس محاولة شركات الاتصالات تحقيق توازن بين ارتفاع تكاليف التشغيل وتوسيع البنية التحتية من جهة، والحفاظ على جودة الخدمة وسرعات الإنترنت من جهة أخرى، خصوصًا مع التوسع المستمر في خدمات الألياف الضوئية وتحديث الشبكات.
وفي المقابل، أثارت الزيادات الجديدة حالة من الجدل بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن اختفاء الباقات الاقتصادية سيؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على الأسر، بينما رأى آخرون أن تطوير الخدمات وتحسين السرعات قد يبرر ارتفاع الأسعار نسبيًا.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات على أنظمة الباقات والعروض، بالتزامن مع المنافسة المتزايدة بين شركات الاتصالات لجذب العملاء عبر خدمات إضافية وسرعات أعلى وتجارب استخدام أكثر استقرارًا.