الاعتراف بصحراء البوليساريو

سحر رجب

عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء الذي عُقد، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

ورحبت النمسا، في البيان المشترك، بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”، وذلك من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وفي هذا الإطار، أشادت النمسا بإرادة المغرب في تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس جدية الرباط في الدفع نحو حل سياسي واقعي ومستدام.

ويعزز هذا الموقف النمساوي التوافق الدولي المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدبلوماسية التي يقودها العاهل المغربي محمد السادس، لدعم مبادرة الحكم الذاتي وتعزيز الاعتراف بمغربية الصحراء، وهي الجهود التي تُوجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، في خطوة اعتُبرت محطة مهمة على طريق تسوية هذا النزاع الإقليمي.

سحر رجب

في تحول لافت في موقفها الدبلوماسي، أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور العاصمة باماكو بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس.

وأكدت الحكومة المالية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء “بعد تحليل عميق لملف الصحراء المغربية، الذي يؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الإقليميين”، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” لتسوية النزاع.

كما اعتبرت باماكو أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يشكل “الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”، في انسجام مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذا الملف.

وفي السياق ذاته، جددت مالي دعمها لمسار الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

ومن المرتقب أن تقوم مالي بإبلاغ هذا الموقف الجديد إلى مختلف الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد لديها، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في مقاربتها لهذا النزاع الإقليمي.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه دعم دبلوماسي مهم للمغرب، من شأنه تعزيز الزخم الدولي المتنامي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء

سحر رجب

في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تحولا في موقفها من قضية الصحراء، أعلنت دولة بوليفيا المتعددة القوميات تعليق اعترافها بالكيان المسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي صدر عقب محادثة هاتفية جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره البوليفي فرناندو أرامايو، حيث أبلغ الجانب البوليفي نظيره المغربي بقرار بلاده مراجعة سياستها الخارجية في هذا الشأن.

وأوضح البلاغ أن بوليفيا قامت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، ووفقا لالتزامها بدعم العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، بمراجعة سيادية لموقفها من هذا الملف.

وأسفرت هذه المراجعة عن قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المذكور، وإنهاء كافة الاتصالات الرسمية معه، مبرزة أنه لا يحظى باعتراف كدولة عضو داخل الأمم المتحدة.

وأكدت بوليفيا أن هذا القرار يندرج ضمن إرادتها الإسهام بشكل بنّاء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المحددات التي أرستها الأمم المتحدة.

ويمهد هذا التطور لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة بوليفيا، إذ اتفق الطرفان، بحسب البلاغ، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة لإقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الدولية الداعمة للمسار الأممي، وتكرس توجها متناميا نحو تغليب الحل السياسي التوافقي في إطار الشرعية الدولية.