شريف مكاوي
في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديلات جوهرية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل لمنظومة التأمينات في مصر.
وتضمنت التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه، في إطار دعم مباشر لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
دعم مباشر لأصحاب المعاشات
أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي، أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحًا أن زيادة المعاشات ورفع معدل الزيادة السنوية تدريجيًا حتى 7%، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا، سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير دخل أكثر استقرارًا للمستفيدين.
إصلاح هيكلي طويل الأجل
لا تقتصر أهمية التعديلات على الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى إصلاحات هيكلية عميقة، أبرزها إعادة تنظيم العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، وتسوية التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، وهو ما يعزز من كفاءة الإدارة المالية ويحد من تراكم الالتزامات.
كما تنص التعديلات على سداد الالتزامات المالية على مدار 50 عامًا، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
رسائل طمأنة وثقة
تحمل هذه التعديلات رسائل طمأنة واضحة للمواطنين، تؤكد استمرار الدولة في دعم منظومة التأمينات والحفاظ على أموالها، مع تعزيز الشفافية المالية وتقليل المخاطر، ما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة ثقة المواطنين في النظام التأميني، وتشجع على التوسع في مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
لماذا هذا القرار مهم الآن؟
تأتي هذه التعديلات في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي والمحلي ضغوطًا تضخمية، ما يجعل دعم أصحاب المعاشات أولوية لضمان حياة كريمة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.