التكويد المطلق يدمر الكويت

سحر رجب 

في الوقت الذي وجهت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية الدكتورة رنا الفارس تقريرا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.
وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.

ثلاث مراحل 

وأشارت إلى أن مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين ستكون عبر 3 مراحل:

المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33 في المئة وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33 في المئة وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 /7 / 2023، مشددة على أن يراعى عند تنفيذ خطة التكويت الضوابط التالية:

أولاً: تزويدنا بقوائم أسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم تفعيلاً للمراحل المذكورة أعلاه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
ثانياً: يستثنى من الخطة الفئات التالية:
• الموظف غير الكويتي لأم كويتية.
• الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
• الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
• موظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).
• 50 في المئة من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

ثالثاً: إيقاف جميع الاجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين في بلدية الكويت، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات اعتباراً من تاريخه.

رابعاً: اقتصار تشكيل اللجان وفرق العمل والعمل الإضافي على الكوادر الوطنية فقط.

خامساً: عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في بلدية الكويت اعتباراً من تاريخه.

سادساً: إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في بلدية الكويت بما يتوافق مع خطة إنهاء عقود موظفين البلدية غير الكويتيين، ورفعها لنا بموعد أٌقصاه اسبوعين من تاريخه.
سابعاً: وضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لنا بموعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وعن ردود الافعال الكويتية أثار كلام الدكتور عادل الصبيح، عن الكويت والتكويت خلال الحلقة الأولى من بودكاست “الفرص الضائعة” على يوتيوب “الراي” تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومتحفظ.

التكويت المطلق

واعتبر الصبيح أن التكويت المطلق بعيدا عن الكفاءة هو الذي دمر الكويت.

وصرح بأن التكويت المطلق من دون النظر إلى المؤهلات والكفاءة أثّر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم معا.

واعتبر المتابعون أن الواسطة هي التي دمّرت كل المؤسسات، بسبب عدم اختيار الكويتي الكفء، وأن ما دمّر هو عدم التخطيط والتخبط في القرارات دون وجود رؤية واضحة لكويت المستقبل.

ضعف مستوي الخريجين

ومن بين ردود الأفعال المؤيدة من ضرب أمثالا بتفضيل غالبية المواطنين اللجوء إلى العلاج بالخارج على العلاج محليا، والاتجاه نحو التعليم الخاص بدلا من المدارس الحكومية، فضلا عن ضعف مستوى الخريجين والحاجة إلى من يدرسهم، بينما اعتماد الكفاءة أولا يعد أحد أسباب تقدم أوروبا وأمريكا.

وشدد آخرون على أن التكويت الجزافي سيخلق بلدا بلا كفاءات، ويسبب شللا في الحياة المدنية، وأضرارا أكبر من الفوائد، مشدّدين على أنه عندما تكون هناك استراتيجية تهدف لرفع مستوى مخرجات التعليم وتليها خطة تنموية بشرية للتخصصات العلمية كانت أو الإدارية، فسوف ننهض بأبناء الوطن ونرفع من جاهزيتهم العلمية.

وفي الجانب الآخر، رفض بعض المتابعين رؤية الصبيح معتبرين أن الكفاءات الكويتية ممتازة ولكن المشكلة في المسؤولين، رافضين أن تكون الأولوية للوافدين على حساب المواطنين.

وتهدف خطة التكويت إلى نقل إدارة شؤون الدولة داخل القطاعات الحكومية في جميع المجالات الفنية والإدارية إلى أيدي المواطنين الكويتيين من خلال وضع كل شخص مؤهل في المكان المناسب حسب مستوى التعليم والكفاءة والخبرة، والاستغناء عن العمالة غير الكويتية، لتصل نسبة الكويتيين العاملين في القطاعات الحكومية إلى 100٪ من إجمالي القوى العاملة