التنمية_العمرانية

شريف مكاوي

تستعد الحكومة لإطلاق واحد من أهم مشروعات الإسكان خلال عام 2026، وهو مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، كحل مبتكر لمواجهة أزمة السكن، وتوفير وحدات سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وجاء الإعلان على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي كشف عن طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل مرنة بعيدًا عن أنظمة التمليك التقليدية التي تتطلب مقدمات مالية مرتفعة.

بدون مقدم وتسليم فوري وخيار التملك لاحقًا

يتضمن النظام الجديد عددًا من التسهيلات غير المسبوقة، أبرزها : إتاحة الوحدات بدون مقدم ، تسليم فوري للوحدات بعد استيفاء الشروط، وسداد إيجار شهري مناسب، وعقود طويلة الأجل تضمن الاستقرار السكني
وإمكانية التملك المستقبلي للوحدة في حال تحسن الظروف الاقتصادية.

الفئات المستهدفة من المشروع

يستهدف مشروع الإيجار التمليكي ثلاث فئات رئيسية:
محدودو الدخل الباحثون عن سكن مدعوم
متوسطو الدخل الراغبون في حلول مرنة
غير المالكين لأي وحدات سكنية

شراكة مع القطاع الخاص لتسريع التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتجه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات الصغيرة الموجهة للشباب، مع تقديم حوافز استثمارية جديدة.

وسيتم تنفيذ المشروعات من خلال القطاع الخاص، على أن يتم تسليم الوحدات للدولة، بينما يحتفظ المستثمرون بالعوائد التجارية من الأنشطة المصاحبة مثل المحلات والخدمات.

آلية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية

يهدف النظام الجديد إلى تحقيق توازن بين توفير السكن للمواطنين ودعم الاستثمار، حيث تحصل الدولة على وحدات جاهزة للتوزيع، بينما يستفيد القطاع الخاص من العوائد الاستثمارية، بما يحقق نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية.

شروط وضوابط صارمة لمنع التلاعب

أوضح رئيس الوزراء أن الطرح سيخضع لشروط دقيقة مرتبطة بالدخل لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مع وضع آليات رقابية صارمة لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

موعد التقديم

حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز، حيث لا تزال التفاصيل النهائية قيد الإعداد من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.