سحر رجب
ذكرت وسائل إعلام في إيران أن الحكومة أقرت خطة اقتصادية جديدة تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية بنظام الدَّين، على أن يكون الدعم الحكومي بمثابة ضمان للسداد، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة.
وبموجب الخطة، ستتمكن الأسر التي تتلقى دعماً حكومياً من شراء السلع الأساسية من المتاجر بنظام الائتمان مرة كل شهرين، على ألا تتجاوز قيمة المشتريات مقدار الدعم الذي تحصل عليه الأسرة، فيما سيتم تمويل البرنامج عبر شركات خاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق الإيرانية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، ما دفع السلطات إلى البحث عن آليات بديلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، طرحت صحيفة دنياي اقتصاد ثلاثة سيناريوهات محتملة لمعدلات التضخم خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المعدل قد يصل إلى نحو 49% في أفضل الأحوال إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
أما في حال استمرار حالة “لا حرب ولا سلم”، فقد يرتفع التضخم إلى 67%، بينما حذرت الصحيفة من سيناريو أكثر خطورة يتمثل في تصاعد الحرب، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة التضخم المفرط مع توقعات ببلوغ المعدل نحو 123%، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.