كشف مصادر في وساطة جوبا لسلام السودان، أن “هناك تباعداً كبيراً في وجهات النظر بين مكوّنات الجبهة الثورية يعطل عملية التوافق على قائمة المرشحين لتكوين الحكومة المرتقبة”.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف “الجبهة الثورية”، التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية، وقعا اتفاق سلام نهائي في جوبا في 3 أكتوبر بعد مفاوضات استغرقت نحو عام.
وفي بداية يناير الجاري، تم الاتفاق على حصول “الجبهة الثورية” على وزارات المالية، الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، والتنمية العمرانية إضافة إلى وزارة الحكم الاتحادي؛ غير أن الخلافات داخل مكوّنات الجبهة بشأن المناصب عطلت مسار تشكيل الحكومة المرتقبة.
توافق مرتقب
وأوضح المصدر أن “وساطة جنوب السودان قدمت مقترحاً تفصيلياً لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية في هياكل الحكم التي تشمل المجلس السيادي والمجلس التشريعي فضلاً عن الحقائب الوزارية والمفوضيات القومية، من أجل التوافق حوله بين مكوّنات الجبهة الثورية خلال اجتماع جرى الأحد بين الوساطة والجبهة الثورية”.
وبرز انقسام في الأشهر الأخيرة بين مكوّنات “الجبهة الثورية” التي توزعت بين تيارين، الأول بقيادة رئيسها الهادي إدريس، والثاني يقوده رئيس “حركة جيش تحرير السودان”، مني أركو مناوي.
قال المصادر إنه “تم تكوين لجنة من 7 أعضاء من الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس ومني أركو مناوي، على أن تقدم تقريرها يوم الاثنين لحسم الأسماء المقترحة للمشاركة في الحكومة”.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا الأسبوع الماضي أطراف “اتفاق سلام جوبا” إلى التعجيل في رفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة.
74 مرشحاً
وكانت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية أكدت، بداية يناير الجاري، أنه تم التوافق النهائي على تشكيل الحكومة من 26 وزارة.
وقالت المصادر إنه بناءً على المشاورات المكثفة تم التوافق على قائمة تضم 74 مرشحاً، بينهم 51 مرشحاً من الحرية والتغيير، و21 من الجبهة الثورية، ومرشحان للمكوّن العسكري في المجلس السيادي، متوقعة إجازة القائمة خلال يومين من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وأوضحت المصادر أن القائمة تضم 3 مرشحين لكل وزارة، على أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أحدهم لتولي المنصب، إضافة إلى مرشح وحيد لكل من وزارتي الدفاع والداخلية يختاره المكوّن العسكري في المجلس السيادي.
وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وذلك لدمج بنود اتفاق سلام جوبا الموقع في 3 أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”.
وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 على أن يتكوّن مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكوّن العسكري في مجلس السيادة.