سحر رجب 
​اختتمت أعمال الدورة  الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية والتي استمرّت على مدار يومي .

خصصت  الدورة لمناقشة التقرير الدوريالثالث لدولة قطر لكونها طرف في الميثاق العربيلحقوق الانسان، حضر وفد قطري رفيع المستوىترأسته  الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرةالدولة للتعاون الدولي، وسط مشاركة واسعة النطاق.

افتتح الدورة المستشار جابر المري بكلمة شدد فيهاعلى أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسانفي المنطقة العربية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبلالعديد من الدول الأطراف، مع التأكيد على ضرورةمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تحقيق هذاالهدف. وهنّأ المستشار المري دولة قطر على انتخابهاعضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيزجهود قطر في مجال حماية حقوق الإنسان علىالصعيد الدولي. كما أعرب المري عن قلقه البالغ إزاءتدهور وضعية حقوق الإنسان في كل من لبنانوفلسطين، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتوفير الحمايةللسكان المدنيين والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسانبكل جدية. 

من جانبه، أشاد السفير أحمد رشيدالخطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةرئيس قطاع الإعلام والاتصال، بجهود لجنة الميثاق فيتعزيز حماية حقوق الإنسان مؤكداً على التزام جامعةالدول العربية بدعم هذه الجهود من خلال توفيرالخبرات والدعم اللوجستي اللازم، وأبرز أهميةالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان شموليةالمتابعة للتوصيات الصادرة ، وأعرب عن قلقه  بشأنالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في بعض الدولالعربية، بما في ذلك الأوضاع في لبنان والوضعالإنساني الكارثي في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورةتضافر الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدةالإنسانية العاجلة للمتضررين والتصدي للانتهاكات.

أشار سعادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنةالعربية الدائمة إلى أن هذه الدورة تعقد في وقت حرجتتطلب خلاله قضية حقوق الإنسان اهتمامًا متزايدًامن المجتمع. عن مناقشة التقرير الدوري الثالث لدولةقطر أكد سعادته على أنه ترجمة للجهود التي بذلتهاالدولة في مجال حقوق الإنسان، وثمن سعادته الفضاءالذي تتيحه لجنة الميثاق خلال دوراتها، للنظر إلىمستقبل حقوق الإنسان في المنطقة وبحث سبلتعزيزها وحمايتها.

وقدمت  الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، فيكلمتها، عرضاً شاملاً للإصلاحات الجوهرية التيقامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرةإلى التزام قطر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسانوالتزامها بالتعاون البناء مع اللجنة. وقدمت أمثلةملموسة على هذه الإصلاحات من خلال برامجومشاريع محددة في مجالات عدة، بما في ذلك تمكينالمرأة، وحماية الأطفال، وتعزيز حقوق الأشخاص ذويالإعاقة.

ناقشت الدورة على مدى يومين جوانب متعددة منسجل حقوق الإنسان في دولة قطر. تمحورتالمناقشات حول محاور رئيسية شملت: غايات الميثاق، الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياةوالسلامة البدنية، مكافحة الرق والاتجار بالبشر، القضاء وحق اللجوء إليه، الحريات المدنية والسياسية، حق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير، حمايةالأسرة وبخاصة النساء والأطفال، الحق في العمل، الحق في التنمية، الحق في الصحة، حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمناقشةحالة حقوق الإنسان في دولة قطر من منظور اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان.

وتُصدر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وثيقةالملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة قطرالدوري الثالث في ضوء المناقشات وما تسلمته منوثائق وتقارير ظل خلال شهر من انتهاء المناقشة، علىأن تتقدم دولة قطر بتقريرها الدوري الرابع للجنةالميثاق نهاية 2027. 

سحر رجب

أكدت جامعة الدول العربية أهمية دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية، بصفتها آلية إقليمية قوية قادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات التي فرضتها المستجدات على أرض الواقع، وتنسيق جهود جميع الآليات التي تعمل تحت مظلتها.

سحر رجب

أكد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، فلا يمكن لأي دولة أن تحقق تقدما ملموسا في هذا المجال بمعزل عن دول الجوار.
جاء ذلك في كلمة المطيري خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر.
وقال المطيري إن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر الشقيقة والذي يترجم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولكن هذا الفضاء يتيح لنا أيضا النظر إلى ما هو أبعد، لننظر إلى مستقبل حقوق الإنسان في منطقتنا، ونبحث سبل تعزيزها وحمايتها، في ظل ما تشهده الآليات الدولية لحقوق الانسان من ازدواجية للمعايير، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز تلك الآليات ووصمها بأنها تكيل بمكيالين إزاء قضايا الانسان في الدول النامية.
واضاف: “يظل اليوم التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الانسان العالمية واحترام الحقوقيات الثقافية والسياسية للدول في ظل ازدواجية المعايير.
وشدد على ان التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتبادل الخبرات والمعارف، ووضع آليات عمل مشتركة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أهمية تفعيل دعم الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الانسان لما لها من دور في تكريس المفاهيم الحقوقية وفق قيمنا وثقافتنا العربية.
وتابع السفير طلال المطيري: “لقد شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في دولنا العربي، تتراوح بين إصلاح التشريعات إلى تعزيز دور المجتمع المدني، تستحق أن نستلهم منها ونستفيد من تجاربها.
واشار الى ان تبادل هذه الممارسات الجيدة سيساعدنا على تحديد أفضل السبل لتعزيز حقوق الإنسان في بلداننا.
ودعا الجميع للعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل لحقوق الإنسان في منطقتنا.. موجها الدعوة للجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومختلف الجهات الممثلة اليوم، للتنسيق فيما بينهم من أجل مواصلة الأنشطة التي تستهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والحكومات والمجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر ان تبادل الخبرات والمعارف فرصة يتوجب علينا اغتنامها واستثمارها.
وابرز المطيري ان انعقاد دورة لجنة الميثاق الخامسة والعشرين اليوم لمناقشة التقرير الدوري الثالث الدولة قطر الشقيقة، يعد مؤشرا هاما لرسوخ الآلية التعاهدية بالمنظومة العربية وتأكيدا لتفاعل الدول الأطراف بإيجابية معها.
ونوه الى ان تقرير دولة قطر الدوري الثالث يحتوي على إنجازات تعبر عن جهود مبذولة بإخلاص على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مما يشكل نموذجاً فريداً في تكريس حقوق الانسان، وهو ما عكسته دولة قطر الشقيقة خلال تنظيمها لكأس العالم 2022، في خلق مقاربة ما بين المعايير الدولية والحفاظ والالتزام على القيم الثقافية والإنسانية التي جاء بها دستور دولة قطر.

سحر رجب

اختُتِمَت مساء اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي شهدت وعلى مدى يومين مناقشة التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أعرب المستشار جابر صالح المري رئيس اللجنة عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية لوفائها بالتزاماتها تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما أشاد بتشكيلة وفد الدولة رفيع المستوى وفي مقدمته كل منمعالي أمجد العضايلة السفير والمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية وسعادة رغد السقا مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية حيث تولت سيادتها إدارة مداخلات الجانب الأردني كأول سيدة تتقدم وفد بلادها في تاريخ مناقشات لجنة الميثاق.

قامت جلسات الدورة على حوار تفاعلي بين عضوات وأعضاء لجنة الميثاق من جانب وعضوات وأعضاء وفد المملكة الأردنية الهاشمية من جانب آخر، حيث تعمق الحوار في العديد من المواضيع ابتداء من غايات تنفيذ الميثاق،ومرورا بالحقوق السياسية والمدنية والسلامة البدنية والمساواة وعدم التمييز والصحة ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والرأي والتعبير والعمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والتعليم والحقوق الثقافية والحق في التنمية.كما عقدت اللجنة، على هامش جلسات المناقشة، جلسة استماع مغلقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم المركزللجنة الميثاق في وقت سابق على المناقشة تقرير الظل الخاص به.

هذا، وقد عرضتالمستشارة آمنة علي حمد المهيري عضوة لجنة الميثاق الإجراءات اللاحقة لجلسة المناقشة بما في ذلك اعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة (21)تصادف حدثا ذي رمزية كبيرة يتمثل في مرور (15) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ.