انتخابات المغرب

يشهد المغرب في الثامن من سبتمبر المقبل، انتخابات تشريعية وبلدية، فيما تتشكل خارطة للأحزاب السياسية تتفاوت حظوظها في الفوز.

وخلال هذه الاستحقاقات، ستتحدد الملامح السياسية والخططية للشأن العام، خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة لخطط حزب العدالة والتنمية لولايتين حُكوميتين.

وفي الوقت الذي دعت فيه السلطات المغربية الأحزاب التي تحظى بالاعتراف القانوني للمشاركة في الانتخابات، وتبلغ 32 حزباً، يحتدم الصراع بين 4 أحزاب رئيسية، تتنافس على قيادة الحكومة المغربية.

ويتنافس على أصوات 15 مليوناً و 746 ألفاً من المسجلين في اللوائح الانتخابية، كُل من: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.

ويمضي حزب العدالة والتنمية نحو هذه الانتخابات مُثقلاً بانتقادات لاذعة لأدائه الحُكومي خلال السنوات العشر المنصرمة، والتي قاد فيها الحكومة لولايتين متتاليتين، وذلك إثر تصدره انتخابات 2011 و 2016.

وفي المقابل، يُقدم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رجل الأعمال المغربي ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، نفسه للمغاربة، بديلاً عن حزب العدالة والتنمية.

فالتجمع الوطني للأحرار، الذي شارك في الحكومة الماضية إلى جانب العدالة والتنمية، وجه انتقادات كبيرة لأداء العدالة والتنمية في الحُكومة، ووعد بتصحيح الاختلالات التي تسبب فيها الحزب الذي يقوده سعد الدين العثماني.

الحزب الذي يتخذ من “الحمامة” رمزاً له، وتأسس قبل حوالي 42 عاماً، شدد على أن وزراءه حققوا نتائج كبيرة خلال الفترة الحُكومية السابقة، ووعد الشعب المغربي بالتركيز على المشاريع الكفيلة بتحقيق نمو في المجال الفلاحي والتجاري والصناعي والسياحي والصيد البحري.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فهو أكبر مُنافسي العدالة والتنمية، والذي حل ثانياً خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة عام 2016.

ويرى الحزب الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، أن له حظوظا كبيرة للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، ويؤكد زعيمه “إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي”.