سحر رجب
في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية لإنهاء أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في اليمن، شهدت التحركات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة تقدماً لافتًا في قضية المحتجزين والمختطفين، وسط مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق اختراق أوسع خلال المرحلة المقبلة.
فقد بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، مع تركيز خاص على الجهود الإنسانية الرامية إلى معالجة ملف المحتجزين والموقوفين.
وأكد آل جابر أن اللقاء تناول بشكل موسع التطورات الراهنة، إلى جانب استعراض ما تم تحقيقه من تقدم في عمليات تبادل وإطلاق المحتجزين، مشيرًا إلى تسجيل نتائج إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية في الدفع بهذا الملف نحو الحل. وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما يسهم في دعم المبادرات الإنسانية وتسريع وتيرة الحلول العملية، خاصة تلك المرتبطة بملف الأسرى والمختطفين، الذي يُعد من أبرز القضايا ذات البعد الإنساني الملح.
ويرى مراقبون أن هذا التقارب في الرؤى بين الرياض والأمم المتحدة قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة اليمنية، لا سيما إذا ما تُرجم إلى خطوات عملية على الأرض، تضمن الإفراج عن مزيد من المحتجزين وتفتح المجال أمام إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.
ويظل ملف المحتجزين أحد أبرز الاختبارات لمدى جدية الجهود الدولية والإقليمية في إنهاء الأزمة اليمنية، حيث يمثل تحقيق تقدم فيه بارقة أمل لملايين اليمنيين، وخطوة ضرورية نحو تسوية شاملة تنهي سنوات من الصراع والمعاناة.