يسألونك عن التفاوض والمماطلة حول زيادة البدل، قل التفاوض مهارة خاصة للمفاوض القادر على تصور الهدف النهائي، والانتقال من مرحلة إلى أخرى بعيدًا عن التخبط والارتجال المعتمد على الفهم الواقعي.
والتفاوض يجنب الأطراف المختلفة تفجير الصراعات والجدل العقيم الذي يستنفد الوقت والجهد في غير الصالح العام وتحقيق نتائج ملموسة.
على المفاوض أن يطرح للرأي العام المقصود من التفاوض وعلى ماذا يتفاوض، وأن يعي الاستخدام الإيجابي لعامل الوقت فلا يترك المفاوضات إلى ما لانهاية.
والمفاوضات تحكمها علاقة القوة والقدرة حتى لا تصل إلى طريق مسدود، وعلى المفاوضين التوصل إلى الحل الوسط والمعقول؛ وذلك عندما ينجح الطرفان في حسم خلافاتها القائمة، ويتيقن كل منهما- وعن قناعة تامة- أن هناك خطرًا أكبر ينتظر كليهما في المستقبل، وأن وصولها إلى الطريق المسدود سيتسبب فی خسائر فادحة لكل منها، وربما احتمال ظهور خطر لكليهما في الأفق من طرف ثالث.
وقبل أن نتكلم عن تفاوض النقابة مع الحكومة، نتحدث عن زيادة البدل، الذي كنت قد تناولته في مقالات سابقة، وقلت إنه المنقذ المرتقب المفرح الذي ينتظره السواد الأعظم من الصحفيين بفارغ الصبر، وبينت استحداثه في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضب وزيادته باستمرار؛ بهدف تطوير أداء الصحفي لينقلب الوضع ويذهب للإنفاق على توفير ضروريات الحياة لأسرة الصحفي؛ نتيجة تراجع دخله حتى بات في ذيل قائمة الدخول بين مختلف فئات المجتمع.
وما دعاني للحديث عن زيادة البدل، تقاعس النقابة وعدم تحركها بجدية بعد الانتخابات، وكأنَّ المجلس لا يعنيه زيادة البدل، معتقدًا أن البدل سيزيد تلقائيًا.
في المقابل، اتبعت الحكومة ثقافة المماطلة وغض الطرف عن الإعلان عن زيادة البدل وقيمتها وموعد التنفيذ.
ولا يدرك كلٌ من النقابة والحكومة أنه قد صدر حكم محكمة منذ سنوات بزيادة قيمة البدل بنسبة 20٪ سنويًا، بخلاف قوة العرف المستقرة منذ 40 عامًا بإقرار زيادة البدل والتي تعاقبت على صرفه الحكومات سابقة.
بعيدًا عن العملية الانتخابية
ولتغيب مجلس النقابة عن عملية التفاوض ودورها في الحصول على حقوق الصحفيين وإظهار مطالبهم المشروعة، لا نلوم الحكومة على المماطلة والتسويف، لأن النقابة تركتها تفرض الأمر الواقع على الصحفيين، الذين يتساءلون عن زيادة قيمة البدل منذ انتهاء الانتخابات.
إنَّ دور مجلس النقابة الأساسي هو التفاوض مع الحكومة ومؤسساتها للحصول على حقوق الصحفيين المادية والمعنوية والدفاع عنها، وأن يوضح للحكومة ما آلت إليه أحوال المهنة من تردٍ ليس بسبب الصحف، وإنما بسبب الحكومة التي قيدت حرية الصحافة؛ حتى بلغ الحال بالصحفيين انتظار البدل كل شهر، والذي سرعان ما تزول الفرحة به عندما يتذكرون الالتزامات والأعباء التي تكبلهم، من ضروريات الحياة، وسداد الأقساط والمديونيات، لاسيما مع الزملاء في الصحف الخاصة والحزبية الذين يلتزمون بدفع اشتراكات التأمنيات من البدل.
على النقابة إجراء اتصالاتها على كل المستويات لشرح مطالب الصحفيين والتأكيد على حقوقهم المشروعة، ليس بزيادة قيمة البدل فقط، بل وأيضًا بتحسين أحوالهم المعيشية، بعد أن أصبح معظمهم في أشد الحاجة لتحسين دخولهم، خاصةً أنَ كثيرًا منهم لا يتقاضون مرتبات من صحفهم.
إنَّ التفاوض علم وفن للحصول على الحقوق؛ فللنقابة قوة بجمعيتها العمومية التي هي على أتم الاستعداد للوقوف خلف مجلس النقابة للحصول على الحقوق وتلبية مطالبهم.
غابت النقابة ولم تدرك دورها، عندما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن زيادة قدرها ألف جنيه للعاملين في المؤسسات القومية؛ إذ كان على المجلس التحرك وفتح قنوات اتصال مع الحكومة للحصول على حقوق نظرائهم في الصحف الحزبية والخاصة.
لقد تفاوضت النقابة من قبل مع الحكومة لزيادة قيمة البدل وإقرار العلاوات والحد الأدنى لأجر الصحفى مرات عديدة؛ ففي الأربعينيات حصلت من الحكومة على ٤٨ ألف جينه لبناء المبنى القديم للنقابة، وتفاوضت في كل العصور للحفاظ على المهنة وتحقيق مطالب الصحفيين، في أوقات مختلفة، لايسع المقام لذكرها.
إنَّ الأوضاع الاقتصادية فرضت على الجماعة الصحفية التفاوض لتحسين معيشة الصحفي ومناقشة الأسباب الحقيقية لتراجع المهنة التي اجتمعت عليها مجموعة عوامل، في مقدمتها تعمد الحكومة منذ عام ٢٠١٤ فرض الموت البطئ على المهنة بمعاونة بعض العناصر الذين يحصلون على مكتسبات لمصلحتهم على حساب الأكثرية من زملانهم.
ولا يخفى على أحد أنَّ ما يتقاضاه الصحفي من صحيفته إضافة إلى البدل لا يغطى احتياجاته الأساسية لوجود فجوة كبيرة بين دخله وبين نفقات المعيشة الأساسية؛ حتى وصل إلى حد الكفاف؛ ما ترك آثارًا سلبية على نفسية الصحفي سواء أمام أسرته، أو داخل المجتمع.
على النقابة العمل على إعادة الروح لمهنة الصحافة والنهوض بها، بعد أن وصلت إلى حالة لا يمكن السكوت عنها، وسط غياب الحرية، وتسلط بعض الأجهزة عليها، تحريض فصيل المستفيدين من الوضع الحالي؛ فالصحافة هي التي تشكل الرأي العام، وتخدم المجتمع، وتدافع عن الدولة؛ لذا على الحكومة أن تقدم الدعم اللازم لأنها روح المجتمع وقوته.
وأكرر، على النقابة التحرك بسرعة وجدية للتفاوض مع الحكومة حول زيادة البدل، آملين أن تكون الزيادة في القيمة وليست في الرقم حتى لا تكون زيادة بالنقصان في ظل انخفاض قيمة الجنيه.
وتنتظر الجماعة الصحفية زيادة البدل إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجور، والبالغ ٦ آلاف جنيه؛ وذلك لن يتأتى إلا من خلال التفاوض مع الحكومة، وليس من خلال انتظار ما تعلنه الحكومة.
ولا يختلف اثنان على أن قوة الدولة من قوة الصحافة، فكيف تكون قوية في ظل حال الصحفى الذي يُرثى له ماديًا ومعنويًا ومهنيًا؛ فلابد أن نحفظ كرامة المهنة.
ولا شك في أن النقابة قادرة- كما كانت في الماضى – على توصيل صوت الصحفيين بتحقيق مطالبهم المشروعة؛ فلأول مرة في تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين تتوه زيادة البدل رغم مرور أكثر من ثلاثة شهور على الانتخابات، ولا يعلم أحد عنها شيئًا؛ لدرجة أن الحكومة مارست معها ثقافة المماطلة.
وحول قيمة الزيادة المرتقبة في البدل، يرى فريق أن تكون في حدود 1100 جنيه، ويرى خرون أن تكون نحو 600 جنيه ، بينما يرى الفريق التوافقى ان تكون الزيادة نحو 900 جنيه، ولكن لم يُحسَم الخلاف حتى الآن.
على مجلس النقابة التحرك الآن، ولا ينتظر إعلان الزيادة من جانب الحكومة، فإن فشل المجلس في التفاوض عليه، فليستدعى الجمعية العمومية ليعلن أمامها الفشل في تحقيق مطالب الصحفيين.
نأمل ألا تماطل الحكومة أكثر من هذا في إعلان زيادة البدل؛ لأن استمرار الوضع المالي الحالي للصحفيين يعني الموت المحقق للمهنة، خاصة أن الجمعية العمومية للنقابة لن تقبل بهذا.
لم يعد أغلب الصحفيين يحصلون على أدنى حقوقهم، رغم خدمتهم للمجتمع بالتوعية و التثفيف والدفاع عن الدولة. إن إهمال مطالبهم يمثل خسارة فادحة للجميع؛ لذا علينا السعي إلى تفعيل توصيات المؤتمر العام للصحفيين ببحث قضية إصلاح دخول الصحفيين؛ لكى يعيشوا حياة كريمة.
إنَّ البدل بقيمته الحالية لا يُسمِن ولا يُغني من جوع؛ لذا على النقابة التفاوض مع الحكومة لزيادة قيمة البدل ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مع زيادته سنويا بنسبة 20% بعيدًا عن الانتخابات التي تجرى كل سنتين.
للصحفيين مطالب وحقوق لابد من الحصول عليها وتحقيقها؛ ومن هنا يُعد التفاوض هو السبيل لزيادة قيمة البدل.
كاتب صحفي مصر وعضو مجلس نقابة سابق