سحر رجب
قدم حزب إثيوبي معارض 207 شكاوى تؤكد حدوث تجاوزات في الانتخابات العامة والإقليمية التي تجريها بلاده.
وذكر السياسي برهانو نيجا خلال مؤتمر صحافي إن مراقبين من حزب «المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية» الذي ينتمي إليه مُنعوا من دخول العديد من مراكز الاقتراع وتعرضوا للضرب ومصادرة شاراتهم في بعض الأقاليم منها منطقتي أمهرة والأمم الجنوبية.
وكشفت بيرتوكان ميديكسا رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الإثيوبية، عن عدد من الخروقات التي ارتكبت خلال تصويت الناخبين الأثيوبيين ، حيث أوضحت “ميديكسا” أنها تعمل على مواجهة النقص في عدد من مراكز الاقتراع في أديس أبابا وعفار وبني شنقول ومناطق أخرى في البلاد.
وأكدت رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات الإثيوبية، على أن المراقبين الموجودين في مراكز الاقتراع بمنطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار تعرضوا للاعتداء الجسدي.
وطالبت “ميديكسا” السلطات الإثيوبية بعدم التسامح بمثل هذه “الأنشطة غير القانونية”، وأضافت أن المجلس على اتصال بالسلطات الإقليمية المعنية لاحترام سيادة القانون.
وبدأت إثيوبيا التصويت علي الانتخابات العامة والإقليمية أول أمس الأثنين التي زعم رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية بعد عقود من الحكم القمعي للبلاد ، واستمر لأكثر من 12 ساعة، بعد تمديد التصويت لثلاثة ساعات نظرا لضعف الإقبال من الناخبين.
وأرجئت عملية الانتخابات مرتين وتحظى بمتابعة من الخارج، في ما يمثّل أول اختبار انتخابي لشعبية رئيس الوزراء أبيي أحمد. ويأتي الاقتراع في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا التي يتحدر منها رئيس الوزراء وهي أكثر مناطق البلاد تعداداً للسكان، كما قاطعت أحزاب معارضة الاقتراع احتجاجاً على سجن قادتها أو للتنديد بصدقيتها، وتأجلت عمليات التصويت بسبب العنف في بعض المناطق.
ووسط بوادر مجاعة ونزاع أهلي في إقليم تيغراي الذي لن يشمله التصويت. وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في ظل توترات إقليمية نتجت عن إصرار حكومة أبيي على الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق مع السودان ومصر.
وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها بشأن البيئة التي ستجري في ظلها» الانتخابات العامة في إثيوبيا،
وقالت الوزارة إن «اعتقال السياسيين المعارضين ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة وكذلك مضايقة الأنشطة الحزبية للحكومات المحلية والإقليمية، فضلاً عن العديد من النزاعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء إثيوبيا، هي عقبات أمام عملية انتخابية حرة ونزيهة».
وأضافت أن «استبعاد قطاعات كبيرة من الناخبين من هذه المنافسة بسبب القضايا الأمنية والنزوح الداخلي أمر مثير للقلق بشكل خاص». وشدد البيان علي حث الحكومة على احترام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك تكوين الجمعيات ورفض استخدام أسلوب قطع شبكة الإنترنت أو فرض قيود على الشبكة».