شريف مكاوي
في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة، أعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة المصرية 2026-2027، في إطار جهود الدولة لمواجهة موجة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة.
الزيادة المرتقبة لن تكون مجرد رقم إضافي على الورق، بل ستنعكس فعليًا في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة شاملة تستهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار التضخم.
زيادات تمتد لكل الدرجات الوظيفية
تشمل الزيادة مختلف الدرجات الوظيفية، مع إعادة هيكلة الرواتب بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بينما وصلت رواتب الدرجات العليا إلى مستويات غير مسبوقة.
أبرز ملامح جدول المرتبات الجديد:
الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
الدرجة السادسة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
خطوة لمواجهة التضخم
تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث تسعى الدولة لتحقيق توازن بين تحسين الدخول والحفاظ على الاستقرار المالي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعزز من الطلب المحلي وتدعم الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى سياسات موازية للسيطرة على الأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي الكامل.
في النهاية، تمثل زيادة الأجور الجديدة دفعة قوية للعاملين بالدولة، ورسالة واضحة بأن تحسين مستوى المعيشة أصبح أولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الحالية.