شريف مكاوي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، دخل حيز التنفيذ قرار وزاري جديد يقضي بحظر سفر السيدات المصريات للعمل في عدد من القطاعات الخدمية بالخارج، وعلى رأسها العمالة المنزلية والعمل في المقاهي والكافيهات.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم فرص عمل المرأة المصرية خارج البلاد، وضمان توفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتها وحقوقها، خاصة في ظل تكرار شكاوى تتعلق بسوء ظروف العمل أو التعرض لانتهاكات في بعض هذه المهن.
تفاصيل القرار
يشمل الحظر عدة قطاعات رئيسية، أبرزها:
قطاع العمل المنزلي: مثل عاملات المنازل، مدبرات المنزل، الطاهيات، الممرضات المنزليات، والمساعدات الشخصيات.
قطاع المقاهي والكافيهات: بما في ذلك وظائف تقديم الأطعمة والمشروبات والعمل على الكونتر.
المهن المماثلة: أي وظائف تندرج تحت نطاق الخدمة المنزلية أو تقديم الخدمات المباشرة.
أهداف القرار: بحسب مصادر مطلعة، يسعى القرار إلى
حماية السيدات من الاستغلال أو ظروف العمل غير الآمنة بالخارج.
تنظيم سوق تصدير العمالة المصرية.
توجيه الكفاءات النسائية نحو مجالات أكثر استقرارًا واحترافية.
ردود فعل متباينة
وقد تباينت ردود الفعل حول القرار، حيث رحّب به البعض باعتباره خطوة لحماية المرأة المصرية، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثيره على فرص العمل المتاحة للسيدات، خاصة في ظل محدودية البدائل المحلية.
تساؤلات مطروحة
ويطرح القرار عدة تساؤلات حول البدائل المتاحة للمرأة
المصرية الباحثة عن فرص عمل بالخارج، وكذلك آليات
تنفيذ القرار والرقابة عليه، ومدى تأثيره على تحويلات
العاملين بالخارج.
في ظل هذه التطورات، يبقى القرار محور نقاش مفتوح بين مختلف الأطراف، بانتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تأثيرات على سوق العمل المصري داخليًا وخارجيًا.