دبي

دبي – رضا هلال

تنطلق في دبي أعمال الملتقى الخليجي للإتيكيت والبروتوكول الدولي 2026، الذي ينظمه معهد بصمة للتدريب، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، تحت شعار: “هيبة القيادة وصناعة التأثير”، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من برنامج “فارس الإتيكيت”، أحد أبرز البرامج التدريبية المتخصصة على مستوى الوطن العربي.

ويُقام الملتقى في فندق كوبثورن دبي، بمشاركة نخبة من خبراء الإتيكيت والبروتوكول وصنّاع القرار والمدربين من دول الخليج والوطن العربي، في إطار منصة مهنية رفيعة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية، وتعزيز الحضور المؤسسي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

ويهدف الملتقى إلى توحيد المفاهيم المهنية للإتيكيت والبروتوكول خليجيًا، ومواكبة المستجدات في البروتوكول الدبلوماسي والمؤسسي، إلى جانب إبراز العلاقة بين الهوية الخليجية وقواعد البروتوكول الدولي، بما يسهم في تعزيز حضور المشاركين وتمثيلهم المشرف في المحافل الرسمية والمؤتمرات الدولية.

وأكد الدكتور الخبير خالد الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمعهد بصمة للتدريب، أن تنظيم هذا الملتقى يعكس التزام المعهد بتطوير الكفاءات الخليجية ورفع جاهزيتها في مجالات الإتيكيت والبروتوكول، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة نوعية لتبادل الخبرات، وتعزيز الحضور المهني وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات مؤثرة قادرة على تمثيل مجتمعاتها بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.

ودعا الظنحاني الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية إلى التسجيل في الملتقى عبر البريد الإلكتروني: info@basmatraining.ae.

من جانبه، أوضح المستشار الدكتور محمد المرزوقي خبير الإتيكيت الدولي والمشرف العام على البرنامج، أن تنظيم الملتقى يأتي في ظل تنامي أهمية الإتيكيت والبروتوكول كأدوات فاعلة في بناء الصورة المهنية وتعزيز التأثير القيادي، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات تطبيقية متقدمة في التعاملات الرسمية والاجتماعية، وربط مفاهيم الإتيكيت بالسلوكيات اليومية، إضافة إلى تنمية القدرة على التعامل مع كبار الشخصيات وفق الأعراف الدولية، بما يعزز كفاءة الكوادر الخليجية في مختلف المحافل.

دبي – رضا هلال

أصدرت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الطاقة، اليوم نتائج جديدة من استطلاعها العالمي لعام 2026 حول الذكاء الاصطناعي الصناعي في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة، والذي كشف أن الكثير من مصنعي هذه السلع يتجهون إلى الذكاء الصناعي،الذي يجمع بين القوة المشتركة لكلٍ من الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة، لتعزيز قدرتهم التنافسية في عقدٍ يشهد تقلبات متسارعة وتوقعات بضغوط على الإنتاج والتكاليف حتى عام 2030.

ارتفاع متوقع في تكاليف التصنيع الهيكلية بحلول عام 2030

ويكشف الاستطلاع أن مصنعي السلع الاستهلاكية المعبأة يتوقعون تصاعد أزمة هوامش الربح، حيث تصل أوجه القصور، بما في ذلك تأخيرات التصنيع، وفترات التوقف، وأعطال المعدات، إلى ما يقدّر بنحو 20.3% من تكلفة المنتج النهائي اليوم. وأفاد المشاركون في الاستطلاع بفقدان 15.2% من متوسط إيرادات التصنيع اليوم بسبب التأخيرات، وفترات التوقف، ومتطلبات إعادة العمل، وتغيّر الجودة، أو الاستخدام غير الأمثل للأصول.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر،التي يمكن تجنبها، لتصل إلى 21.37% العام المقبل، وترتفع بشكل حاد إلى نحو 29.14% بحلول عام 2030.ويراهن العديد من مصنعي السلع الاستهلاكية على الذكاء الاصطناعي الصناعي للحد من الارتفاع المتوقع في خسائر الإنتاج وتجنبها.

التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي تتطلب الجاهزية له

اليوم، يقول واحد فقط من كل ثمانية (13%) من مصنعي السلع الاستهلاكية إن الذكاء الاصطناعي مدمج بشكل كامل في العمليات الأساسية وعملية صنع القرار. وبحلول عام 2030، يتوقع أكثر من ثلث المشاركين (37%) أن يصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في عملياتهم، أي بزيادة ثلاثة أضعاف في أربع سنوات فقط.

كما يتوقع المشاركون في دراسة “شنايدر إلكتريك” ارتفاعًا كبيرًا في عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفيما يتوقع ثلث المشاركين (32.7%) عوائد تتراوح بين 50% و74% على مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بحلول عام 2030، يتوقع نحو عُشر المشاركين (7.9%) عوائد تتجاوز 100%، ما يعني أن استثمارات الذكاء الاصطناعي ستغطي تكاليفها في أقل من عام.

ويلاحظ هذا المستوى من الأداء اليوم في المشاريع الصناعية الرائدة نموذجية التشغيل والأداء مثل المنشآت المعروفة بـ “منارات المنتدى الاقتصادي العالمي” أو المصانع ذاتية التشغيل.

وفي المقابل، يقول 70% من المشاركين إن عائد الاستثمار الحالي في الذكاء الاصطناعي يقل عن 20%، بينما يتوقع ثلثهم تقريبًا (28.4%) عائدًا لا يتجاوز 5%، مما يدل على أن القطاع لا يزال يستفيد بشكل محدود من عمليات تبنّي الذكاء في مراحلها الأولى.

وقال نيل سميث، رئيس قسم السلع الاستهلاكية المعبأة في شركة شنايدر إلكتريك: “يتوقع المصنّعون زيادة هائلة في اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل بحلول عام 2030، إلى جانب قفزة نوعية في العوائد المتوقعة، لتصل إلى مستويات لا تحققها اليوم إلا المصانع الرائدة الأكثر تطوراً والمصانع ذاتية التشغيل.

وتعدّ هذه الفجوة في التوقعات أقوى مؤشر على الحاجة الملحة التي شهدناها منذ سنوات، حيث لن يحدِث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً إلا عندما يقدّم ذكاءً صناعياً حقيقياً بالقدرة على تحويل بيانات التشغيل الآنية والأتمتة الحديثة والذكاء الاصطناعي إلى قرارات متزامنة تحسّن الكفاءة على نطاق واسع. ولا تزال العديد من المؤسسات تشغّل مواقع صناعية قديمة ببيانات مجزأة وأنظمة قديمة تحدّ من قيمة الذكاء الاصطناعي وانتشاره. ويعدّ سدّ هذه الفجوة في الجاهزية الآن من أهم أولويات تعزيز التنافسية لقطاع السلع الاستهلاكية المعبأة”.

ويعد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة لتعزيز الإنتاجية حاجة عملية عالمية. فمثلاً، بالنسبة للمصنّعين في منطقة الخليج العربي، حيث باتت المرونة في الصناعةوالأمن الغذائي والمرونة الصناعية والامتثال للوائح التنظيمية من الأولويات الاستراتيجية، تأتي هذه الدراسة في وقتها المناسب.

إذ تسعى حكومات المنطقة لتسريع عمليات تصنيع الأغذية محليًا وتجنيبسلاسل التوريد المحلية أثرالعوامل الجيوسياسية واضطرابات النقل، كونالمنطقة تستورد نحو 85% من غذائها. وفي الوقت نفسه، يعمل مصنّعو الخليج على خفض استهلاك الموارد والطاقة والمياه مع الحفاظ على جودة متسقة والالتزام بالمعايير.

وتوضح الورقة البحثية الجديدة كيف يمكن للمصنّعين التقدم في تبنّي عمليات مستقلة ومتوافقة مع المعايير من خلال الجمع بين البيانات الصناعية والأتمتة المعيارية والتحول الكهربي والذكاء الاصطناعي الصناعي، مما يساعد على رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتحول من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تظهر الدراسات الإقليمية أنها قادرة على تقليل وقت التوقف غير المخطط له للعمل بنسبة 30-50%، مما يعزز المرونة التشغيلية بشكل كبير في البيئات الصناعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: “ليس الأمن الغذائي والمرونة الصناعية مجرد طموحات مستقبلية بلهما من الأولويات التشغيلية الآنيةفي منطقة الخليج.

ويشكّل الذكاء الاصطناعي العملي والقابل للتطبيق محور عملياتنا. فمن خلال دمج البيانات الصناعية والتحول الكهربي والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمصنّعين هنا زيادة الإنتاجية، وتقليل استهلاك الطاقة والمياه، والانتقال من الصيانة التفاعلية إلى عمليات استباقية ومرنة تعزز نمو التصنيع المحلي مع الالتزام بالمعايير التنظيمية بشكل تام”.

تقنية الذكاء الاصطناعي ليست العائق، بل الجاهزية للذكاء الصناعي

على الرغم من الثقة الكبيرة في إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المشاركين في الاستطلاع أشاروا باستمرار إلى العقبات الهيكلية، لا التقنية، باعتبارها العوائق الرئيسية أمام التوسع فيه.

وعدّد هؤلاء خمسة عوائق رئيسية هي نقص المهارات في الذكاء الاصطناعي أو علم البيانات (43.0%)، أنظمة وبنية تحتية قديمة للأتمتة (37.5%)، نقص البيانات التشغيلية السياقية (36.3%)، مقاومة القوى العاملة (25.7%)، مخاوف الأمن السيبراني أو الامتثال (21.7%)

وقالت سيسيل فيرسيلينو، نائب الرئيس الأول للخدمات، قسم الأتمتة الصناعية في شنايدر إلكتريك: “النتائج واضحة: تحقيق العائد التحويلي المتوقع على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الصناعي في غضون أربع سنوات فقط يتطلب نقلة نوعية في التعاون والشفافية والمعايير المشتركة. ومن خلال خدمات شنايدر إلكتريك الاستشارية، نطبق بالفعل خبرتنا في مجال التصنيع ضمن برنامج “المنارات” مع عملائنا حول العالم لمساعدتهم على تحويل طموحاتهم الرقمية إلى أثر ملموس.

ونؤمن بأن تبادل الممارسات المثلى والخبرات القطاعية وتطبيقها سيحفز الموجة التالية من التحول الرقمي الصناعي”.

وتقدّم الورقة البحثية الجديدة، بعنوان “بعيداً عن الضجة الإعلامية: الذكاء الاصطناعي العملي لتصنيع السلع الاستهلاكية التنافسية”، والتي نشرتها اليوم شركة شنايدر إلكتريك بالتعاون مع “أفيفا”، إرشادات حول التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي في قطاعي الأغذية والمشروبات وعلوم الحياة.

وتحدّد الورقة مسار العمليات المستقلة من خلال البيانات الصناعية، والأتمتة المعيارية، والتحول الكهربي، ومراحل تطبيق الذكاء الاصطناعي الصناعي.

سحر رجب

تحوّلت قصة استشاري التغذية العلاجية الدكتور ضياء العوضي من حالة جدل طبي واسع إلى لغز يحيطه الغموض، بعد العثور عليه متوفياً داخل غرفته في أحد فنادق دبي، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول ملابسات وفاته وتوقيت حدوثها، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الرسمية.

غموض داخل غرفة مغلقة

عُثر على العوضي متوفياً داخل غرفته بعد فترة انقطاع عن التواصل استمرت نحو 48 ساعة، حيث لم يغادر مكان إقامته ولم يطلب أي خدمات أو طعام، ما دفع إدارة الفندق إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت إجراءاتها فوراً. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجثمان اكتُشف بعد مرور نحو 24 ساعة من الوفاة، ما زاد من تعقيد تحديد توقيت الحادثة وظروفها.

تأكيدات رسمية وتحقيقات مستمرة

أكدت مصادر مصرية ومحامي الطبيب نبأ الوفاة، موضحين أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطاراً رسمياً بالعثور على جثمانه داخل مقر إقامته. كما جرى نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما باشرت السلطات الإماراتية تحقيقاً رسمياً في الواقعة.

وبحسب مؤشرات أولية، لا توجد دلائل واضحة على شبهة جنائية حتى الآن، إلا أن الحسم النهائي سيعتمد على نتائج التقارير الفنية والتشريحية التي يجري إعدادها.

تسلسل زمني يثير التساؤلات

تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة العوضي عن سلسلة من الوقائع المتشابكة، إذ شهدت فترة اختفائه انقطاعاً كاملاً عن التواصل أو الحركة داخل الفندق، ما دفع الإدارة إلى التدخل بعد توقفه عن طلب أي خدمات. ومع اكتشاف الجثمان لاحقاً، بدأت الجهات المختصة تحقيقاً منظماً لكشف ملابسات الحادثة، وسط حالة من الغموض والترقب الإعلامي.

جدل مهني سبق النهاية

جاءت الوفاة في وقت كانت فيه مسيرة العوضي المهنية تشهد منعطفاً حاداً، بعد قرار شطب اسمه من سجلات نقابة الأطباء في مصر خلال مارس الماضي، وسحب ترخيصه لمزاولة المهنة، على خلفية اتهامات بنشر محتوى طبي مضلل وإثارة مخاوف صحية بين المرضى.

وكان العوضي قد تخرج في كلية الطب وعمل في مجال العناية المركزة، قبل أن يتجه لاحقاً إلى مجال التغذية والطب الوقائي، مقدماً ما أسماه «نظام التشافي الذاتي»، وهو توجه أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية، خاصة بعد طرحه آراء مخالفة لما يعتبره الأطباء ثوابت علمية، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى والتحذيرات من تأثير نصائحه على صحة المرضى.

انتظار الحسم

وبين مسيرة مثيرة للجدل ونهاية مفاجئة في ظروف غامضة، تبقى قضية وفاة ضياء العوضي مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الطب الشرعي والتحقيقات الرسمية خلال الأيام المقبلة، والتي ستحدد بصورة نهائية أسباب الوفاة وتفاصيلها.

سحر رجب

عقدت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي ندوة فكرية موسعة خصصت لدراسة وتطبيق روح الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بمشاركة واسعة من أبناء الجالية الصينية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الندوة حضور القنصل العام الصيني في دبي، أو بوه تشيان، التي ألقت كلمة تناولت فيها الأبعاد السياسية والتنموية للجلسة الكاملة، مؤكدة أهمية استيعاب مضامينها في ظل التحولات التي تشهدها الصين والعالم. كما شارك في الفعالية أكثر من مائة شخص، يمثلون الجمعيات والمؤسسات والشركات الصينية العاملة في الإمارات، إلى جانب أبناء الجالية الصينية من هونغ كونغ، وطلاب دوليين، وممثلين عن وسائل الإعلام الصينية المعتمدة في الدولة.

وخلال الندوة، استمعت القنصل العام إلى مداخلات وآراء المشاركين، وقدمت عرضًا موجزًا لروح الجلسة الكاملة الرابعة، مسلطة الضوء على التوجهات العامة للسياسات الصينية والخطة الخمسية الخامسة عشرة، وما تحمله من فرص وآفاق جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أو بوه تشيان في كلمتها على الدور المحوري الذي يضطلع به المغتربون الصينيون في الخارج، داعية إياهم إلى العمل بفعالية كجسر للتواصل والتبادل بين الصين والدول المضيفة، وبما يخدم استراتيجية التنمية الوطنية الصينية، ويعزز في الوقت ذاته مسار التعاون الثنائي المتنامي بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم هذه الندوة، مؤكدين عزمهم على مواصلة دراسة واستيعاب روح الجلسة الكاملة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الصينية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتعدد المجالات بين الصين والإمارات.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص القنصلية العامة الصينية في دبي على تعزيز التواصل مع الجالية الصينية، وترسيخ الفهم المشترك للتوجهات الوطنية الكبرى، بما يعكس الحضور الصيني الفاعل في دولة الإمارات ودوره المتنامي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

إطلاق تطبيق ذكي اجتماعي جديد ” مبروك” من دبي الى العالم 

المشاركون في القمة: الامارات نموذج رائد في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الانسان ورفاهيته 

دبي – سحر رجب

كشفت قمة المستقبل للابتكار في نسختها الخامسة، اليوم (الثلاثاء)، أن العالم يستعد لدخول بقوة عصر الذكاء الاصطناعي التنفيذي أو ما يعرف بـ ” الذكاء الوكيلي”، مشيرة الى أن فريقا عالميا يضم 30 عالما ومبتكرا سوف ينتهوا العام المقبل( 2026) من مهمة تطوير كيانات رقمية، ليكونوا بمثابة وكلاء أذكياء لا يكتفون بالتحليل أو التوصية، بل يتخذون القرارات وينفذونها.

فيما أعلنت القمة، عن إطلاق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي انطلاقا من دبي، وهي تطبيق “مبروك” الترفيهي التعليمي الذكية، مشيرة الى أن هذه المنصة تهدف الى توحيد الناس من مختلف اللغات والثقافات في بيئة رقمية آمنة وتفاعلية.

وأكد المتحدثون في القمة التي اختتمت أعمالها مساء اليوم (الثلاثاء)، أن دولة الإمارات تقود العالم نحو الاستخدام الرشيد والصحيح للذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة الإنسانية ورفاهية المجتمعات، مشيرين الى حالة التقدم المذهل لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات بدولة الإمارات.

وتفصيلا، تحدث سعادة عدنان النوراني، الرئيس والمؤسس لقمة المستقبل للابتكار، في اليوم الثاني والأخير للقمة بدبي، عن رؤية وتجربة دولة الامارات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان الامارات تتميز بأنها ملتقى الحضارات والثقافات والعمل لصالح الإنسانية من خلال المساهمة في بناء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.

وقال: ان ” قيادة دولة الامارات، هي نموذج عالمي رائد في العمل لصالح الوطن والإنسانية وتوفير كل ما من شأنه رفعة وتقدم وازدهار دولة الامارات، وتقديم كل الدعم التكنولوجي والتقني للمجتمعات الأخرى”.

وأشار الى ان دولة الامارات أصبحت في غضون السنوات القليلة الماضية، ان تكون ضمن أفضل دول العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي وجلب التقنيات الذكية ودمجها في كل مجالات العمل، لافتا الى ان الامارات تقود العالم حاليا في الذكاء الاصطناعي، وسيتكون من أوائل دول العالم في تحويل الوكلاء الأذكياء إلى جزء أساسي من الحياة اليومية والأعمال، ليكون محور الذكاء الاصطناعي خدمة الانسان.

من جهته، استعرض البروفيسور بيتر جينتش، الرائد في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أوروبا، رؤيته للثورة الرقمية القادمة، أو ما يعرف بـ ” عصر الذكاء الوكيلي”، وولادة الكيانات الرقمية الذكية المستقلة.

وأشار الى انه على مدى أكثر من عقدين من الزمن، عمل على جسر الفجوة بين أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الواقعية، حيث قام بتأسيس شركات ذكاء اصطناعي ناجحة وطور منتجات جاهزة للسوق تُحدث تحولًا في مختلف المجالات.

وكشف انه يقود مع فريق من العلماء يضم 30 عالما ومبتكرا، رؤية جديدة لكيفية تعاون الإنسان والآلة في العمل والتفكير والابتكار.

ويقول : “نحن لا نتحدث عن المستقبل، نحن نبنيه، ومهمتنا هي تطوير كيانات رقمية، ليكونوا بمثابة وكلاء أذكياء لا يكتفون بالتحليل أو التوصية، بل يتخذون القرارات وينفذونها، نحن ندخل عصر الذكاء التنفيذي.”

ويضيف: ” تمثل أنظمة الذكاء الوكيلي التي يتم العمل على تطويرها حاليا، الخطوة التالية في مسيرة التحول الرقمي، للوصول الى وكلاء رقميين يجمعون بين المنطق البشري والتنفيذ الآلي، يعملون عبر مختلف القطاعات والمجالات، في الأعمال والتعليم والرعاية الصحية والحكومات” .

وذكر انه على عكس الأتمتة التقليدية، فإن الوكلاء الرقميين الجاري العمل عليهم، لا يقتصرون على تحقيق الكفاءة؛ بل صُمموا لقيادة الابتكار والتعلّم، والاكتشاف، والابتكار بأنفسهم.

ويرى الرائد في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أوروبا، أن مستقبل الابتكار قد يشهد يومًا ما وكيلاً رقمياً من يبتكر الاختراق التكنولوجي الكبير التالي بنفسه.

ويضيف غينتش: “نؤمن بأن مستقبل الابتكار سيكون مدفوعًا بنماذج التفكير والوكلاء الرقميين الذين يتعاونون مع البشر لخلق إمكانيات جديدة كليًا. الذكاء الاصطناعي لن يحلّ محل الإنسان — بل سيُعزّز إبداعنا، ويُسرّع أفكارنا، ويوسّع حدود الممكن.”

من جانبه، أشار حسين كركي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيسابد جروب ومبروك لايف، أحد ابرز المتحدثين في القمة، الى أن منصة ” مبروك”، تجمع بين التعليم والترفيه، وتقدّم محتوى متعدد اللغات يعزز التواصل الإنساني ويمنع المحتوى الضار بشكل صارم، موضحة أن المنصة مستوحاة من روح دبي الطموحة.

وذكر، أن منصة ” مبروك” صُمِّمت لتكون عالمية، شاملة، وتمكينية، لتكون مكانًا افتراضيا يمكن فيه لكل صوت أن يُسمع.

وأفاد كركي، أن هذه المنصة تختلف عن وسائل التواصل الاجتماعي الحالية، حيث تبرز كمنصة فريدة من نوعها ذات هدف واضح تسعى إلى التأثير الإيجابي في مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال:” تؤمن مبروك بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون قوة خير عندما تُستخدم بمسؤولية، مساحة يزدهر فيها العلم والإبداع والثقافة، وقد وُلدت مبروك في دبي، وتسعى لأن تكون نموذجا عالميًا يوحّد ويُلهم الناس في كل مكان”.

وأضاف: ” مبروك ليست مجرد تطبيق اجتماعي آخر، إنها منصة قائمة على القيم، التعليم، الأمان، إنها منصة من قلب دبي، إلى العالم.”

سحر رجب

شارك احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٥ فى افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط ٢٠٢٥، والذي يعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مايو ٢٠٢٥ بدبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية خلال افتتاح المؤتمر على أهمية تضافر الجهود من اجل تجاوز التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي بشكل عام، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والطاقات الغير مستغلة فى العديد من الدول العربية. مضيفا ان احد اكبر التحديات، هي تفاوت مستوي البنية التحتية الرقمية، و نسبة الوعي الرقمي للمواطنين فى كيفية التعامل مع أدوات العصر الحديث.

وفى هذا الإطار، أشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم السيد الامين العام، إلى ان السيد احمد ابو الغيط قد أعرب عن التقدير لحهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت فى إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية، من بينها الأجندة الرقمية. كما ثمن سيادته حرص الامارات الدائم على بناء شراكة قوية مع جامعة الدول العربية فى مجال الاقتصاد الرقمي.

أضاف رشدي ان الامين العام دائما ما يحرص على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، والي تأهيل الشباب العربي والاستثمار في امكانياتهم وتعزيز روح التنافس الشريف وتحفيز هذا القطاع العريض والهام على الاداء الناجز ، خاصة وان “سيملس الشرق الأوسط” يعتبر احدي اكبر الفعاليات والمنصات بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تتعامل مع موضوعات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي. وفى هذا الإطار، لفت رشدي إلى ان السيد الامين العام قد أعرب عن ترحيبه بجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لمواكبة المتغيرات المستمرة على الساحة التكنولوجية، ومن بينها إطلاق استراتيجية الاتحاد الجديدة للأعوام ٢٠٢٥ -٢٠٣٠، ومبادرات الاتحاد فى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية فى مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي

مارتن ليندر*

ترجمة – وجدي عبد العزيز

لسنوات، اعتبر العديد من المستثمرين المؤسسيين الأجانب سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة سوقًا مضاربة وغير مستدامة، معتبرين إياه مجرد ساحة للمشاريع الفاخرة التي تلبي احتياجات أصحاب الثروات الفاحشة، بدلًا من كونه فئة أصول قيّمة تستحق إدراجها في محافظهم. لكن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحًا.

كان من الرائع رؤية ارتفاع مستويات الفائدة من صناديق الثروة السيادية الأوروبية والأسترالية، على الرغم من أنها لم توظف رأس المال بعد. وهناك أيضًا أدلة على أن شركات الأسهم الخاصة وغيرها من صناديق العقارات المهيكلة تتبع استراتيجيات طويلة الأجل لتخصيص رأس المال.

لننظر إلى السياق العالمي. يبحث المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن فرص عقارية عن نسب عائد جيدة للمخاطر. وهذا يعني أسواقًا مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا، تتمتع بحوكمة وعمليات موثوقة، وتُظهر آفاق نمو جيدة.

إذا نظرنا إلى مصفوفة نسبة العائد إلى المخاطر في الولايات المتحدة كمثال، فمن السهل نسبيًا تحديد المخاطر وتقدير الهيكل المالي المتين الذي يحيط بعروضها. لتحقيق ذلك، يجب أن تكون مدير أصول بارعًا في مناطق أخرى من العالم، حيث تختلف الأوضاع المالية. على سبيل المثال، بدلًا من قرض بفائدة فقط لمدة 20 عامًا كما هو سائد في أمريكا، لدينا أسعار فائدة متغيرة على القروض في الإمارات العربية المتحدة، مما يُحدث فرقًا كبيرًا.

وبالطبع، لا تخلو فرص الاستثمار العقاري للمؤسسات من التحديات. فهناك مخاطر اقتصادية كلية من أعلى إلى أسفل، متمثلة في مشهد عالمي متزايد “التصدع”، وفقًا لأحدث تقرير للمخاطر العالمية صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتشمل هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتغير المناخ، والاستقطاب المجتمعي، وعدم المساواة، مما قد يُهدد الاستقرار والتنمية.

أما المخاطر من أسفل إلى أعلى فهي أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، يصعب الحصول على تراخيص البناء في الأسواق القديمة، مما قد يؤدي إلى إطالة أطر زمنية للمشاريع. من ناحية أخرى، قد يؤدي ندرة المساحات في هذه الأسواق إلى ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب. في الوقت نفسه، في الأسواق الناشئة، لا تنتشر مشاريع التطوير “الفاخرة” الحقيقية ذات جودة البناء الاستثنائية كما هو متوقع.

هناك مسألة أخرى تتعلق بالتقلبات، وهي أعلى عمومًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمقارنةً بأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يعتمد جزء كبير من التطوير العقاري على الاستبدال، قد يتذبذب الطلب على الاستثمار العقاري في منطقة الخليج وفقًا للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية في بقية المنطقة، وأوروبا الشرقية، وشبه القارة الهندية، وآسيا والمحيط الهادئ. ومن التحديات الأخرى التي تواجه المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة ارتفاع تكاليف البناء بسبب نقص العمالة الماهرة والمواد الخام، مثل الخرسانة والتشطيبات عالية الجودة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن المستثمرين المؤسسيين في سوق العقارات الإماراتي يمكنهم تعويض هذا الفارق وفروقات التمويل من خلال تحقيق عوائد أعلى من العروض، مع التزامهم بالانضباط الشديد كمديري أصول وصناديق. وهذا يساعدهم على محاكاة أو تجاوز نموذج المخاطرة والعائد في أجزاء أخرى من العالم. على سبيل المثال، يمكن لبعض صناديق العقارات الفاخرة تحقيق زيادة في القيمة بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث من الإغلاق النهائي وحتى التوزيع.

ومع ذلك، فإن الأهم بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين هو وجود سيادة قانونية موثوقة، كما يضمنها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وكلاهما يتمتع بسجل حافل بالإنجازات. وتُطرح مسألة الحوكمة في كل نقاش نجريه مع المستثمرين المؤسسيين، الذين يتفاعلون بإيجابية عند دراسة عمليات سلطة دبي للخدمات المالية وتطبيقها التنظيمي. كما يتمتع مشتري العقارات على الخارطة بضمانات أكبر من ذي قبل، حيث تخضع دائرة الأراضي والمساحة لتنظيم جيد، ويمر رأس مالهم الاستثماري عبر حساب ضمان.

ومن عوامل الجذب الأخرى للمستثمرين المؤسسيين توفر خيارات خروج أكثر من ذي قبل. فنحن نشهد طلبًا على محافظ العقارات من السندات المحلية وشركات التطوير العقاري، على سبيل المثال.

يدعم الطلب الحالي تحوّل اهتمام المستثمرين المؤسسيين نحو الإمارات العربية المتحدة. كان سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة في طريقه إلى تحقيق قيمة مذهلة تبلغ 390 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقع ارتفاع متوسط ​​أسعار الشقق بنسبة 19% والفلل بنسبة 23% مقارنةً بالعام السابق. كما ارتفعت أحجام المعاملات الثانوية، وقيم العقارات، ومبيعات العقارات على الخارطة. ومن المتوقع المزيد من التطوير في عام 2025، على الرغم من أن السوق قد لا ينمو بنفس القدر المذهل حيث يعمل المقاولون على تلبية طلب العام الماضي.

أرى بعض الاتجاهات الأساسية التي تدعم هذا التوسع. أولاً، النفوذ الاقتصادي والسياسي المتنامي للدولة على الساحة العالمية. تشير العضوية الأخيرة في مجموعة بريكس+، التي تمثل حوالي 45% من سكان العالم و35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تنامي نفوذ الإمارات في إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية العالمية. يُعد هذا تحوّطًا استراتيجيًا وخطوة نحو تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون عبر الأسواق الناشئة سريعة النمو. يُكمّل هذا تركيز الدولة على النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، إلى جانب تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وتعزيز مصداقيتها التكنولوجية من خلال كيانات محلية.

ثانيًا، نضج سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ليصبح فئة أصول متطورة ذات مستوى مؤسسي، تتميز بمشاريع متعددة الاستخدامات ومراكز لوجستية ذات جودة منتجات تتحسن باستمرار. ويركز اللاعبون المؤسسيون، الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من المكاسب قصيرة الأجل، على أصول مستقرة ومستدامة تُدرّ عوائد عالية. وتتميز هذه الأصول بالاستدامة لسببين: الأول هو أن المصداقية البيئية تجذب المستثمرين الذين يدركون أنها جيدة لقيمة إعادة البيع على المدى الطويل، والثاني هو التصميم الممتاز وجودة البناء التي تعني أن الأصل سيتمتع بعمر طويل.

ثالثًا، مع الركود الاقتصادي وتزايد المخاطر السياسية في بقية العالم، تُوفر الإمارات العربية المتحدة مزيجًا نادرًا من الاستقرار والديناميكية. ففي العديد من الأسواق الغربية، أدى التضخم وانخفاض النمو وتشديد السياسة النقدية إلى تآكل العوائد، بينما تحافظ الإمارات على اقتصاد قوي ومستقر مع ضرائب معتدلة. إنها وجهة جذابة للأثرياء ورواد الأعمال والمهنيين الطموحين. تُقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة قيمةً طويلة الأجل للمستثمرين المؤسسيين، وهي قيمةٌ لا تُضاهى في أي مكانٍ آخر في العالم اليوم، وتُمثّل نموذجًا يُحتذى به في الأسواق الناشئة في المستقبل.

*مارتن ليندر هو الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بارتنرز المحدودة، وهي شركةٌ لإدارة الاستثمارات البديلة مُرخّصةٌ من قِبَل سلطة دبي للخدمات المالية.

نشر بالانجليزية في موقع The National