سحر رجب
حذر البنك الأفريقي للتنمية من أن تراكم الديون والضغوط المالية تمثل تحديات كبيرة أمام نمو اقتصاد القارة الأفريقية، على الرغم من توقعات متفائلة بتسارع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة.
وجاء في التقرير نصف السنوي للبنك، الذي استند إلى بيانات حتى يناير، أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 4.3% خلال 2026، ويرتفع إلى 4.5% بحلول 2027، مقارنة مع نمو متوقع قدره 3.5% في 2024 و4.2% في 2025.
ورغم هذه التوقعات، أشار البنك إلى أن تقديرات النمو لم تأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب في إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالإضافة إلى دفع بعض المستثمرين إلى سحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة.
وأوضح البنك أن مخاطر النمو في أفريقيا كانت تميل نحو الجانب السلبي بالفعل قبل اندلاع الحرب، نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي والضغوط الاقتصادية العالمية، مما يجعل الاقتصاد الأفريقي أكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية.
خبراء اقتصاديون يرون أن تراكم الديون يشكل تهديدًا طويل الأجل، وقد يدفع بعض الدول الأفريقية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية. كما أن الاعتماد على التمويل الخارجي يجعل القارة أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتطلع فيه أفريقيا إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكن التحديات المالية العالمية والضغوط الإقليمية تجعل من الضروري اعتماد سياسات مالية أكثر مرونة وحذرًا في إدارة الديون، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المستقبلية.