سحر رجب
في خطوة تعكس التنسيق الاستراتيجي بين دول المنطقة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، وعثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له، معتبرين إياها المسؤولة الوحيدة عن الحفاظ على استقراره واستدامة موارده.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء ثنائي عقداه اليوم السبت على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.
خلال اللقاء، أبرز عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، مشيراً إلى أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تربط البلدين.
وقال الوزير المصري إن بلاده حريصة على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.
وأعرب عن تقديره للوحدة في الرؤى والمصالح الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البحر الأحمر، مثل التهديدات البحرية والتدخلات الخارجية.
من جانبه، أكد عثمان صالح على أهمية هذا التنسيق، مشدداً على أن الدول المشاطئة هي الأقدر على إدارة أمن المنطقة دون تدخل خارجي، مما يعزز الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي عقدتها مصر مع دول المنطقة مؤخراً، مثل اللقاءات السابقة في مارس ويوليو 2025، التي ركزت على رفض أي تواجد عسكري أجنبي في البحر الأحمر.
خبراء سياسيون يرون في هذا الاتفاق رسالة واضحة للقوى الدولية، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بالبحر الأحمر كممر تجاري حيوي يمر من خلاله نحو 10% من التجارة العالمية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التنسيق قد يمهد لمبادرات مشتركة مستقبلية، مثل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الدول المشاطئة، وسط مخاوف من تصعيد النزاعات في اليمن والقرن الأفريقي.
يذكر أن مصر، كواحدة من أبرز الدول المشاطئة، قد أكدت مراراً على أهمية السيادة الإقليمية في إدارة الممرات المائية، كما في لقاءاتها السابقة مع اليمن وإريتريا.
ومع استمرار اجتماعات الأمم المتحدة، من المتوقع أن تشهد المزيد من الحوارات حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيز مصري على تعزيز الشراكات الإقليمية.