سحر رجب
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يمنع تسليم الأجانب الذين خدموا بموجب عقود في صفوف القوات المسلحة الروسية إلى دول أخرى لمحاكمتهم جنائيًا، في خطوة تعكس توجّه موسكو لتعزيز الحماية القانونية للمقاتلين الأجانب المشاركين في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الروسي.
ويعدّل القانون الجديد بنودًا في قانون الإجراءات الجنائية الروسي، حيث ينصّ على عدم جواز تسليم المواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية الذين خدموا في القوات المسلحة الروسية أو في تشكيلات عسكرية أخرى تابعة لها، وشاركوا في عمليات قتالية، إلى دول أجنبية بغرض الملاحقة القضائية أو تنفيذ أحكام صادرة بحقهم في تلك الدول.
وكان مشروع القانون قد قُدم من قبل الحكومة الروسية إلى البرلمان في نوفمبر 2025، قبل أن يوافق عليه مجلس النواب الروسي State Duma في فبراير 2026، ضمن سلسلة تعديلات تشريعية مرتبطة بالسياسات الدفاعية والتجنيد العسكري.
تعزيز الحماية القانونية للمقاتلين الأجانب
وتقول السلطات الروسية إن الهدف من التشريع هو توفير حماية قانونية للأجانب الذين يوقعون عقودًا للخدمة في الجيش الروسي، خصوصًا أولئك الذين شاركوا في العمليات العسكرية ضمن صفوف القوات الروسية.
ويأتي القانون في سياق سياسة أوسع اعتمدتها موسكو خلال السنوات الأخيرة لتشجيع المواطنين الأجانب والمهاجرين على الانضمام إلى الجيش الروسي، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل الرواتب المرتفعة، والمزايا الاجتماعية، وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية بعد فترة من الخدمة العسكرية.
خلفية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترتبط جزئيًا بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ عام 2022، حيث سعت روسيا إلى توسيع قاعدة التجنيد العسكري، بما في ذلك استقطاب مقاتلين أجانب ومتطوعين من دول مختلفة.
كما تشير تقارير إلى أن بعض الدول تعتبر مشاركة مواطنيها في القتال ضمن جيوش أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، ما قد يعرّض هؤلاء المقاتلين للملاحقة القضائية في حال عودتهم إلى بلدانهم. لذلك يوفر القانون الروسي الجديد مظلة قانونية تحول دون تسليمهم إلى تلك الدول.
وقد يثير هذا التشريع نقاشات قانونية على الصعيد الدولي، خاصة في ما يتعلق بقواعد تسليم المطلوبين بين الدول، إذ قد يؤدي إلى تعقيد التعاون القضائي بين روسيا وبعض الدول التي تطالب بمحاكمة مواطنيها بسبب مشاركتهم في نزاعات خارجية.
ومع توقيع الرئيس بوتين على القانون، يدخل التشريع حيز التنفيذ رسميًا، ليضيف بندًا جديدًا إلى الإطار القانوني الذي ينظم وضع الأجانب المشاركين في الخدمة العسكرية داخل روسيا.