أسراء بهيج
أشاد المجلس القومي للمرأة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء أسرة مستقرة ومتماسكة، وتحقيق التوازن والعدالة بين جميع أفرادها.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة طمأنة واضحة للمرأة المصرية، وتؤكد استمرار الدولة في دعم حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية داعمة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
وأوضحت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تثق في تعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إصدار أي قانون لا يحقق الإنصاف للمرأة، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الجديد سيأتي بصورة عصرية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بصورة فعالة في مناقشات مشروع القانون من خلال تقديم الرؤى والمقترحات التي تعكس احتياجات المجتمع المصري، وتسهم في صياغة تشريع يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق المرأة ويعزز المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
وأكد البيان أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا، تُصان فيه كرامة المرأة وتُحمى الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
واختتم المجلس بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والتنمية.
