شريف مكاوي
في مشهد يعكس حجم أزمة “الفكة” داخل الأسواق المصرية، شهدت منافذ مصلحة الخزانة العامة وسك العملة إقبالًا واسعًا من المواطنين للحصول على الجنيه المعدني الجديد، بعدما بدأت الدولة ضخ كميات كبيرة منه في مختلف المحافظات لتسهيل التعاملات اليومية.
وأصبح الجنيه المعدني الجديد حديث الشارع المصري خلال الأيام الماضية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى العملات المعدنية في المواصلات العامة والمحلات التجارية والأسواق، حيث يعاني المواطنون منذ سنوات من صعوبة الحصول على “الفكة” اللازمة للشراء والدفع النقدي.
100 جنيه ورقية مقابل 100 قطعة معدنية
وتتيح منافذ الخزانة العامة للمواطنين استبدال ورقة نقدية فئة 100 جنيه بـ100 قطعة من الجنيه المعدني الجديد، وسط طوابير وإقبال متزايد من المواطنين والتجار وأصحاب الأنشطة الصغيرة الذين يعتمدون بشكل يومي على العملات المعدنية.
وأكدت الجهات المختصة استمرار ضخ كميات إضافية من العملات الجديدة لتغطية احتياجات السوق، مع الحفاظ على تداول الفئات المعدنية القديمة دون سحبها من الأسواق.
خطة لتطوير العملات المعدنية في مصر
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية شاملة لتحديث منظومة العملات المعدنية، من خلال إنتاج عملات أكثر جودة وكفاءة باستخدام خامات حديثة تحد من عمليات الصهر والاستغلال غير القانوني.
كما تستعد مصر لطرح العملة المعدنية الجديدة فئة “2 جنيه”، بهدف توفير فئات نقدية أكثر مرونة تسهم في تسهيل حركة البيع والشراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار وزيادة الاعتماد على النقد في التعاملات اليومية.
دار سك جديدة بالشراكة مع بريطانيا
وفي إطار تطوير قطاع سك العملة، كانت الحكومة المصرية قد وافقت سابقًا على مشروع شراكة مع دار السك الملكية البريطانية لإنشاء دار سك حديثة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز قدرات مصر في إنتاج العملات المعدنية وفق معايير عالمية.
ويرى خبراء أن زيادة المعروض من العملات المعدنية قد يساهم في إنهاء واحدة من أكثر الأزمات اليومية إزعاجًا للمواطنين، خاصة في وسائل النقل والأسواق الشعبية التي تعتمد بشكل أساسي على الفئات الصغيرة.
