مايو 2026

إسراء بهيج

في خطوة تعكس توسع خدمات النقل المتميز، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تحديث أسعار تذاكر القطارات الفاخرة على خطوط الوجهين القبلي والبحري، والتي تشمل قطارات «أبو الهول» و«التالجو» المكيفة، في إطار تحسين تجربة السفر وتوفير بدائل مريحة للمسافرين بين المحافظات.

وتأتي قطارات «أبو الهول» بدرجة ثانية مكيفة فقط، بينما توفر قطارات «التالجو» درجات أولى وثانية مكيفة بمستوى أعلى من الراحة والخدمات.

وشهدت الأسعار تفاوتًا حسب المسافات، حيث تبدأ من 200 جنيه لرحلة القاهرة – الإسكندرية على قطارات أبو الهول، وتصل إلى 700 جنيه لرحلات أسوان – الإسكندرية، بينما تتراوح أسعار «التالجو» بين 275 جنيهًا و1000 جنيه حسب الدرجة والمسار.

ويعكس هذا التدرج السعري تنوع الخيارات أمام الركاب، سواء الباحثين عن السفر الاقتصادي أو الراغبين في تجربة أكثر رفاهية وسرعه.

تشهد وزارة النقل المصرية تطورات هائلة في عام 2026 لتحديث أسطول السكك الحديدية بقطارات فاخرة، أبرزها دخول 6 قطارات “تالجو” الإسبانية الخدمة بالكامل على خطوط الوجهين البحري والقبلي. تتضمن الخطة توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من “تالجو” لتوفير خدمة فندقية، مع إطلاق خدمات (Premium) فائقة الرفاهية.

قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة

تعمل حالياً على خطوط القاهرة/الإسكندرية والقاهرة/أسوان، وتوفر مستويات راحة تضاهي الطيران من حيث المقاعد والخدمات التكنولوجية.

قطارات النوم الفاخرة

جاري توريد 7 قطارات نوم جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 120 عربة نوم حالية لرفع كفاءتها.

القطارات الروسية-المجرية

تم استلام أكثر من 1000 عربة جديدة (مكيف وتهوية ديناميكية) ضمن الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية لتعزيز أسطول القطارات العادية والمكيفة.

البنية التحتية والإشارات

تطوير 312 محطة، وتحديث نظم الإشارات لضمان أعلى معدلات الأمان والسرعة.

إسراء بهيج

في خطوة تشريعية جديدة قد تُحدث جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري، كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يفرض عقوبات تصل إلى الحبس على الزوج والمأذون في حال عدم إخطار الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة واحدة من أبرز الإشكاليات الاجتماعية، وهي حالات الطلاق الشفهي التي تتم دون علم الزوجة، مؤكدًا أن المأذون سيكون ملزمًا بإبلاغ الزوجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوع الطلاق.

وأشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش والحوار المجتمعي، وقد يخضع للتعديل أو حذف بعض مواده قبل إقراره بشكل نهائي، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الزوجة وضمان الشفافية في إجراءات الطلاق والرجعة.

كما أكد أن الطلاق ما زال يقع بإرادة الزوج المنفردة وفقًا للقانون، لكن مع ضرورة وضع ضوابط تنظيمية تمنع الإضرار بالمرأة أو إخفاء حقوقها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

إسراء بهيج

في خطوة وُصفت بأنها من أبرز مشروعات تطوير القاهرة التاريخية خلال السنوات الأخيرة، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن استمرار أعمال التطوير في منطقتي إبراهيم صابر والسيدة عائشة والإمام الشافعي، ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء قلب العاصمة وإزالة التشوهات العمرانية التي تراكمت لعقود.

إزالة الكوبري تكشف مشهداً تاريخياً فريداً

أوضح المحافظ أن إزالة كوبري السيدة عائشة ورفع العشوائيات المحيطة به أحدثا تحولاً بصرياً كبيراً، حيث ظهر بشكل واضح أحد أهم المعالم التاريخية في مصر والعالم، وهو قلعة صلاح الدين الأيوبي، لتعود لتطل على المدينة في مشهد يبرز قيمتها الحضارية والتاريخية.

محاور مرورية جديدة وإنهاء الاختناقات

وأشار إلى أن الأعمال لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تمتد إلى تطوير شبكة المحاور المرورية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تقليل الازدحام وفك الاختناقات في هذه المنطقة الحيوية من القاهرة.

كما تشمل الخطة تطوير محيط سور مجرى العيون وتحويل المنطقة المحيطة به إلى مقصد سياحي وثقافي عالمي، إلى جانب استكمال أعمال الترميم والتجميل في محيط مسجد السيدة نفيسة والطرق المؤدية إليه.

موقف حضاري جديد وتنظيم للحركة المرورية

وفيما يخص النقل العام، أكد محافظ القاهرة أن موقف السيدة عائشة الجديد تم إنشاؤه على مسافة قريبة من الموقع القديم، بما يضمن سهولة انتقال المواطنين دون تعطيل حركة السير، مع تطبيق منظومة تنظيم حضاري تمنع العشوائية المرورية داخل الميدان وتدعم السيولة في المنطقة.

مسطحات خضراء ومتنفس جديد للقاهرة

وتتضمن خطة التطوير أيضاً إنشاء مسطحات خضراء واسعة، تهدف إلى توفير متنفس طبيعي لسكان المنطقة وزوارها، وإضفاء طابع جمالي حديث على أحد أهم مداخل القاهرة التاريخية.

بهذه الخطوات، تمضي القاهرة في مشروع طموح لإعادة تقديم هويتها التاريخية بشكل عصري يوازن بين الحفاظ على التراث وتحديث البنية التحتية.

سحر رجب

دخلت أزمة إغلاق مضيق هرمز مرحلة غير مسبوقة، بعدما تحول أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى ما يشبه «سجناً بحرياً مفتوحاً» يحتجز آلاف البحارة على متن ناقلات النفط وسفن الشحن، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات الأمنية في الخليج العربي.

ومع تعطل حركة الملاحة منذ أسابيع، بات نحو 20 ألف بحار عالقين داخل الخليج، في وقت تواجه فيه السفن نقصاً متزايداً في الغذاء والمياه والأدوية، بينما تتصاعد المخاوف من توسع الهجمات البحرية، والطائرات المسيّرة، والألغام التي تهدد واحداً من أكثر الممرات الاستراتيجية تأثيراً على الاقتصاد العالمي.

السفن العالقة تواجه الجوع ونفاد الإمدادات

بحسب شهادات بحارة وتقارير دولية، بدأت الأوضاع الإنسانية على متن السفن تتدهور بصورة حادة، بعدما تجاوزت فترة التعطل لدى بعض السفن أكثر من شهرين داخل المضيق.

ويقول ضابط الملاحة البنغلاديشي شميم صبير، العامل على متن ناقلة نفط مملوكة لشركة صينية، إن الطواقم البحرية تعيش على الحد الأدنى من الطعام، بينما تتكرر التحذيرات العسكرية عبر أجهزة اللاسلكي بشكل يومي.

وأوضح أن الطائرات المسيّرة الإيرانية تحلق باستمرار فوق السفن، فيما تصف السلطات الإيرانية المنطقة بأنها «منطقة حمراء شديدة الخطورة»، الأمر الذي يمنع السفن من المغادرة أو العودة إلى الموانئ بأمان.

ومع استمرار الأزمة، اضطرت بعض السفن للتخلص من النفايات المتراكمة في البحر، بينما بدأت الإمدادات الغذائية بالتناقص تدريجياً، خصوصاً على السفن التي كانت تتوقع إعادة فتح المضيق خلال أيام قليلة فقط.

قتلى وهجمات متواصلة في الخليج العربي

الأزمة لم تعد مجرد أزمة ملاحة أو تجارة، بل تحولت إلى ملف إنساني وأمني معقد، بعدما أعلنت المنظمة البحرية الدولية مقتل ما لا يقل عن عشرة بحارة منذ اندلاع المواجهات، إضافة إلى تعرض عشرات السفن لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.

كما أفادت تقارير بحرية بأن عدداً من السفن يعاني نقصاً حاداً في المياه العذبة والوقود والأدوية، في ظل صعوبة وصول المساعدات أو تبديل الطواقم.

وفي إحدى رسائل الاستغاثة، أكد بحار هندي أن سفينته نفدت منها المؤن بالكامل، بينما دخل اثنان من أفراد الطاقم في حالة صحية حرجة، في حين أشار بحار روسي إلى أن طاقمه يعيش على الأرز والمياه فقط، دون توفر أدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

«مشروع الحرية» الأميركي يفشل في كسر الحصار

في محاولة لإنقاذ السفن العالقة، أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية محدودة حملت اسم «مشروع الحرية»، هدفت إلى تأمين ممرات آمنة داخل مضيق هرمز باستخدام تقنيات كشف الألغام والطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لكن العملية توقفت سريعاً بعد أقل من يومين، بسبب استمرار التهديدات الإيرانية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وبحسب شهادات بحارة، فإن كثيراً من الطواقم رفضت المجازفة بالمرور، معتبرة أن الوضع لا يزال شديد الخطورة، خصوصاً مع استمرار التحذيرات الإيرانية التي تؤكد عبر أجهزة اللاسلكي أن «مضيق هرمز مغلق بالكامل».

قفزة قياسية في تكاليف التأمين والشحن

انعكست الأزمة بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والشحن العالمية، إذ قفزت أقساط التأمين البحري إلى مستويات قياسية، وصلت إلى نحو 8 ملايين دولار لناقلة نفط واحدة، وهو ما يزيد بأكثر من 30 ضعفاً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وتواجه شركات الشحن خسائر متصاعدة نتيجة توقف السفن وارتفاع تكاليف التشغيل، فيما بدأت الخلافات تتزايد بين الشركات المالكة وأطقم السفن بسبب تأخر الرواتب ونقص الإمدادات الأساسية.

وأكد اتحاد عمال النقل الدولي تلقيه آلاف طلبات الاستغاثة من بحارة عالقين، شملت شكاوى تتعلق بعدم دفع الرواتب، ونقص الغذاء والمياه والوقود.

ووصف منسق الاتحاد في الشرق الأوسط محمد العرشدي ما يحدث بأنه «أزمة غير مسبوقة في تاريخ الملاحة الحديثة».

محاولات يائسة لعبور مضيق هرمز

ومع استمرار الإغلاق، لجأت بعض السفن إلى إجراءات استثنائية أملاً في الحصول على ممر آمن، من بينها تغيير الأعلام البحرية، أو كتابة بيانات تشير إلى جنسيات الطواقم على أجهزة التعريف الإلكترونية لتجنب الاستهداف.

كما قامت سفن أخرى بإطفاء أجهزة التتبع والإبحار يدوياً بسبب عمليات التشويش الإلكتروني التي تؤثر على أنظمة الملاحة.

ورغم هذه المحاولات، لا تزال أعداد السفن التي نجحت في عبور المضيق محدودة للغاية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة العسكرية وتحول الخليج إلى منطقة اشتباك مفتوح.

هرمز.. شريان الطاقة العالمي تحت التهديد

يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لأسواق الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية.

ويحذر خبراء من أن استمرار إغلاق المضيق سيؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار النفط والتأمين والشحن، إضافة إلى تهديد أمن التجارة الدولية.

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة لآلاف البحارة العالقين، ولأسواق الطاقة العالمية: متى يُعاد فتح مضيق هرمز؟

إسراء بهيج

في مشهد لافت جذب أنظار المارة ووسائل الإعلام، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الجري في شوارع مدينة الإسكندرية، وسط تفاعل عدد من المواطنين خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

وشهدت الجولة غير الرسمية لحظة من التفاعل الإنساني بين الرئيس الفرنسي والمواطنين، حيث حرص ماكرون على الظهور بأسلوب بسيط بعيدًا عن البروتوكولات الرسمية، ما أضفى طابعًا مختلفًا على الزيارة التي تجمع بين الدبلوماسية والنشاط الرياضي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، إلى جانب مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي بين البلدين.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين اعتبروا المشهد “غير تقليدي ودعائي إيجابي للسياحة”، وآخرين رأوا فيه خطوة بروتوكولية ذكية لتعزيز الحضور الإعلامي للزيارة.

شريف مكاوي

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل الدائر حول زيادة أسعار كروت الشحن، مؤكدًا عدم وجود أي تغيير في الأسعار الحالية حتى الآن، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن المستخدم لا يزال يحصل فعليًا على نحو 70% من قيمة كارت الشحن كرصيد مباشر، مشيرًا إلى أن كروت الفكة تختلف فقط لكونها مرتبطة بباقات وخدمات قد تتأثر بتحريك الأسعار، بينما تظل الكروت التقليدية مخصصة لإضافة الرصيد بشكل مباشر دون تغيير.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات كانت قد تقدمت بطلبات لمراجعة الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة، إلى جانب التغيرات في سلاسل الإمداد، إلا أن الجهاز قام بدراسة هذه الطلبات بعناية مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد أن آخر تعديل في أسعار خدمات الاتصالات تم منذ نحو عام ونصف، موضحًا أن القطاع يشهد نموًا متزايدًا في معدلات الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب التوازن بين استمرارية الاستثمار وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الأساسية وتعزيز التحول الرقمي، خاصة مع اعتماد قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة على خدمات الاتصالات بشكل متزايد.

سحر رجب

لم تعد الحرب في السودان تُقاس فقط بعدد المدن التي يسيطر عليها الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ولا بحجم المعارك الدائرة في الخرطوم ودارفور وكردفان، بل أصبحت هناك جبهة أكثر تأثيرًا وأقل ظهورًا تتحكم في مسار الصراع، وهي “جبهة الذهب”.

فمنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تحوّل الذهب السوداني من مورد اقتصادي استراتيجي إلى شريان رئيسي لتمويل العمليات العسكرية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات العامة، واتساع اقتصاد الحرب والتهريب عبر الحدود.

وبات المعدن الأصفر أحد أهم مفاتيح النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان، حيث تتداخل المناجم، وشبكات التهريب، والحدود المفتوحة، مع المصالح الإقليمية والدولية، لتشكّل معادلة معقدة يصعب فصل الاقتصاد فيها عن الحرب.

ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب عالمياً، حيث حقق إنتاجاً قياسياً بلغ 70 طناً في 2025، ويحتل مركزاً ضمن الأربعة الكبار في أفريقيا. يرتكز الإنتاج في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، بالإضافة إلى جبل عامر في دارفور، ويعتمد بشكل كبير على التعدين الأهلي

الذهب.. الاقتصاد البديل للحرب في السودان

مع تعطل قطاعات الدولة التقليدية وتراجع الصادرات الرسمية، أصبح الذهب المورد الأسرع والأكثر مرونة لتمويل أطراف النزاع، نظرًا لسهولة استخراجه ونقله وبيعه خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتكمن خطورة الذهب السوداني ليس فقط في قيمته المالية، بل في جغرافيته أيضًا، إذ انقسمت خارطة الإنتاج والسيطرة بالتوازي مع الانقسام العسكري داخل البلاد.

مناطق الجيش السوداني

يسيطر الجيش على مناطق إنتاج وتصدير مهمة في: البحر الأحمر، ونهر النيل، والولاية الشمالية، وأجزاء من جنوب كردفان، والنيل الأبيض.

مناطق قوات الدعم السريع،

بينما تهيمن قوات الدعم السريع على أبرز مناطق الذهب في دارفور، وعلى رأسها: جبل عامر في شمال دارفور، ومناجم سنقو في جنوب دارفور، ومسارات تهريب تمتد إلى تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وبين هذين المعسكرين، نشأ اقتصاد موازٍ عابر للحدود، لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا لمؤسسات الدولة، يعتمد على التعدين الأهلي والوسطاء وشركات الواجهة وشبكات التهريب القبلية والإقليمية.

أرقام تكشف حجم الذهب السوداني

وفق بيانات رسمية من مناطق سيطرة الجيش، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية:

34.5 طنًا في 2023

64 طنًا في 2024

70 طنًا في 2025

ليصل الإجمالي إلى نحو 168.5 طنًا.

لكن هذه الأرقام لا تشمل: مناطق سيطرة الدعم السريع

التعدين الأهلي غير المسجل، والذهب المهرب خارج القنوات الرسمية.

وتشير تقديرات منظمة “سويس أيد” إلى أن ما بين 50% و70% من الذهب السوداني يتم تهريبه سنويًا، بينما خرج ما لا يقل عن 400 طن من السودان بين عامي 2012 و2024 عبر شبكات غير رسمية.

التعدين الأهلي.. قلب اقتصاد الذهب

ورغم وجود قوانين وأسواق مرخصة وشركات امتياز، فإن العمود الفقري الحقيقي لقطاع الذهب في السودان هو التعدين الأهلي.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن التعدين التقليدي والصغير أنتج أكثر من 53 طنًا من الذهب في عام 2024، أي ما يعادل نحو 83% من إجمالي الإنتاج الرسمي المعلن، بينما بقي إنتاج الشركات الصناعية الكبرى محدودًا نسبيًا.

ويعمل ملايين السودانيين في التعدين الأهلي داخل أكثر من 266 موقعًا موزعة على 12 ولاية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية والمالية، ما يجعل القطاع بيئة خصبة للتهريب وغسل الأموال وتمويل الحرب.

جبل عامر.. المنجم الذي غيّر ميزان القوة

يُعد “جبل عامر” في شمال دارفور أبرز رمز لاقتصاد الحرب في السودان، بعدما تحول من منطقة تعدين أهلية إلى مركز نفوذ استراتيجي لقوات الدعم السريع.

ومنذ سيطرة الدعم السريع على المنطقة عام 2017، أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في تمويل القوة العسكرية والاقتصادية للقوات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة “الجنيد” في يونيو 2023، متهمة إياها بالاستفادة من عائدات الذهب في تمويل قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الشركة وشبكاتها المرتبطة بعائلة دقلو تنشط في عدة قطاعات، أبرزها الذهب.

ولا تكمن أهمية جبل عامر في حجم إنتاجه فقط، بل في موقعه داخل شبكة طرق تهريب إقليمية تمتد عبر تشاد وليبيا ومناطق صحراوية مفتوحة، حيث يصعب تتبع مصدر الذهب أو وجهته النهائية.

الإمارات والذهب السوداني.. جدل مستمر

وتاييد الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن الوجهات الإقليمية للذهب السوداني، خاصة مع اتهامات متبادلة حول دور الأسواق الخارجية في استقبال الذهب القادم من مناطق النزاع.

وفي تصريحات إعلامية، قال المسؤول الإماراتي علي راشد النعيمي إن الذهب الذي يصل إلى الإمارات “يأتي من الجيش السوداني”، نافياً أي تورط إماراتي في “نهب الذهب السوداني”، ومشيرًا إلى وجود أطراف تستفيد من استمرار الحرب.

لكن غياب آليات تتبع شفافة للذهب السوداني يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع انتقال المعدن عبر عدة دول وأسواق قبل دخوله مراكز التكرير والتجارة الدولية.

صمت المؤسسات يثير التساؤلات

وخلال تحقيقات صحفية أُرسلت استفسارات إلى جهات سودانية وإقليمية مرتبطة بقطاع الذهب، من بينها:بنك السودان المركزي، ووزارة المالية السودانية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وبورصة دبي للذهب.

وتضمنت الأسئلة آليات التحقق من منشأ الذهب، وسياسات التصدير، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام العائدات في تمويل الحرب.

لكن عدم تلقي أي ردود رسمية حتى الآن يطرح تساؤلات كبيرة حول مستوى الشفافية والرقابة، ويزيد من المخاوف بشأن استمرار تدفق الأموال إلى أطراف النزاع.

الذهب يطيل أمد الحرب السودانية

ويرى محللون أن أخطر ما في اقتصاد الذهب السوداني هو أنه يمنح أطراف الحرب قدرة على الاستمرار بعيدًا عن مؤسسات الدولة والاقتصاد الرسمي.

فطالما بقيت المناجم ومسارات التهريب تعمل، ستظل الحرب قادرة على تمويل نفسها، حتى مع تراجع الدعم الخارجي أو الضغوط السياسية.

كما أن غياب نظام دولي فعّال لتتبع الذهب القادم من مناطق النزاعات يجعل الأسواق العالمية جزءًا غير مباشر من اقتصاد الحرب، سواء عبر الشراء أو التكرير أو إعادة التصدير.

السودان بين الثروة والفوضى

يمتلك السودان واحدًا من أكبر احتياطات الذهب في أفريقيا، لكن هذه الثروة تحولت في ظل الحرب إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام والصراع.

وبدلاً من أن يكون الذهب أداة لإنعاش الاقتصاد، أصبح وقودًا لمعركة مفتوحة تتداخل فيها المصالح العسكرية والقبلية والإقليمية والدولية.

ومع استمرار الحرب، تبدو “خريطة الذهب” أكثر تأثيرًا من خرائط السيطرة العسكرية نفسها، لأن من يسيطر على الذهب، يملك القدرة على شراء السلاح، وتأمين الولاءات، وإطالة أمد الصراع.