2
تتوالى في تونس عمليات وضع نواب بالبرلمان المعلقة أشغاله وسياسيين وقضاة تحت الإقامة الجبرية، بينما منع آخرون من السفر ، في وقت يتجدد فيه النداء باحترام الحقوق والحريات ومحاسبة وفتح ملفات الفساد في البلاد.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتبرت الوضع تحت الإقامة الجبرية أو المنع من السفر دون إذن قضائي فيه تقييد للحريات وتجاوز للقانون وقد يفضي الى انتهاكات للحقوق الأساسية.
وفيما يصر الرئيس قيس سعيد على أن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز يقول داعمون له أن فتح ملفات الفساد ومحاسبة كل المتورطين مسالة وقت فحسب لكنها اتية بلا ريب.
