هجرة ولاجئين

بالنسبة للعديد من المهاجرين الذين حلموا منذ فترة طويلة بأوروبا، فإن إحدى المحطات الأخيرة هي مساحة واسعة من أشجار الزيتون على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال إفريقيا.

ومع ذلك، في تونس، على بعد أقل من 100 ميل (161 كيلومترًا) من الجزر الإيطالية التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أصبح هذا الحلم بالنسبة للعديد منهم كابوسًا.

تحت أغطية سوداء مغطاة بالبطانيات والحبال، يبحث الرجال والنساء والأطفال عن مأوى من أشعة الشمس وينتظرون فرصة ركوب أحد القوارب الحديدية التي يستخدمها المهربون المدفوعون لنقل الناس إلى إيطاليا. بعد فرارهم من الحرب أو الفقر أو تغير المناخ أو الاضطهاد، يجدون أنفسهم محاصرين في تونس – غير قادرين على الوصول إلى أوروبا ولكن بدون أموال لتمويل العودة إلى الوطن.

بناءً على تقديرات غير رسمية، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها تعتقد أن 15000 إلى 20000 مهاجر تقطعت بهم السبل في بساتين الزيتون الريفية بالقرب من الساحل التونسي المركزي.

إن وجودهم هو نتيجة ثانوية للسياسات المناهضة للهجرة التي يتم الترويج لها في كل من تونس وفي جميع أنحاء أوروبا، وخاصة من قبل السياسيين اليمينيين الذين حققوا مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقًا للتوقعات الأولية التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

لقد نمت المخيمات في الحجم منذ العام الماضي حيث دفعت الشرطة المهاجرين إلى خارج المدن وكثفت الجهود لمنع عبور البحر الأبيض المتوسط.

المهاجرون ينتقلون إلى الريف

عندما دمرت الشرطة الخيام في الصيف الماضي في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، انتقل العديد من المهاجرين إلى الريف بالقرب من امتداد الساحل شمال المدينة.

ومن بينهم موري كيتا، البالغ من العمر 16 عامًا والذي غادر ضاحية معرضة للفيضانات خارج أبيدجان، ساحل العاج، في سبتمبر الماضي للانضمام إلى صديق موجود بالفعل في تونس. وصل كيتا إلى مخيم يسمى الكيلومتر 19 في وقت سابق من هذا العام.

قال إن الكيلومتر 19، الذي سمي على اسم علامة طريق تشير إلى المسافة من صفاقس، مشهور بالاشتباكات بين مجموعات المهاجرين. وتندلع “معارك بالمناجل” بانتظام بين مجموعات تصنف نفسها حسب الجنسية – بما في ذلك الكاميرونيون والإيفواريون والغينيون والسودانيون. وقال كيتا إن الشرطة عندما تأتي، لا يكون ذلك لضمان السلامة، بل لتفكيك المخيمات بالقوة.

وقال: “الحقيقة هي أنني خائف من المكان الذي نحن فيه”. “يتعرض الأبرياء للأذى. لا تتدخل الشرطة. هذا ليس طبيعيًا”.

محاولة كيتا للوصول إلى أوروبا

قال كيتا إنه دفع لمهرب مبلغ 400 ألف فرنك وسط أفريقي (661 دولارا) في البداية ليأخذه عبر مالي والجزائر العام الماضي، وهو يحلم بالاستقرار في فرنسا والعثور على عمل وإرسال أرباحه إلى أسرته في ساحل العاج.

وقال إن كيتا تمكن من الصعود إلى قارب في البحر الأبيض المتوسط ​​في مارس/آذار، لكن خفر السواحل التونسي اعترضه وألقى القبض عليه وأعاده إلى الشاطئ القريب دون أي معالجة بيروقراطية.

وبفضل الأموال الأوروبية والتشجيع، نجح خفر السواحل في منع المزيد من المهاجرين مثل كيتا من القيام برحلات خطيرة عبر البحر. وقال وزير الداخلية كمال فقيه الشهر الماضي إنه من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، منعت تونس ما يقرب من 53 ألف مهاجر من عبور حدودها البحرية إلى أوروبا.

وعبر أقل من 10 آلاف مهاجر بنجاح من تونس إلى إيطاليا هذا العام، بانخفاض عن 23 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.

الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس

هذا يفي بالأهداف التي حددها الزعماء الأوروبيون في الصيف الماضي عندما توسطوا في اتفاق بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) مع تونس. ورغم أن الأموال لم تُصرف بالكامل، فإن الاتفاق تضمن 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) لبرامج متعلقة بالهجرة. وقد نددت منظمات غير حكومية مثل اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية بنقص الشفافية والمعلومات حول البرامج.

في حين يبدو انخفاض عدد الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا نجاحاً، فإن الازدحام الناتج عن ذلك على الساحل التونسي يثير الغضب واليأس بين المهاجرين والتونسيين. وطالبت جماعات المجتمع المدني الحكومة بطرد المهاجرين. وحث الساسة السكان على تشكيل “ميليشيات مواطنة” لمراقبة المنطقة.

قال مؤمن سالمي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 63 عامًا من العمر من العمرة القريبة، في إحدى الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين مؤخرًا: “لقد أحضرتموهم إلى هنا ومن مسؤوليتكم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.

مخاوف حقوق الإنسان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي إنها “قلقة للغاية بشأن الاستهداف المتزايد في تونس للمهاجرين، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، والأفراد والمنظمات التي تعمل على مساعدتهم”.

وقالت في بيان: “نحن نشهد ارتفاعًا في استخدام الخطاب المهين والعنصري ضد المهاجرين السود والتونسيين السود”.

ورغم أن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانوا بمثابة نقطة اشتعال سياسية، فإن أغلب الذين نجحوا في الوصول من شمال أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام كانوا إما من سوريا أو بنجلاديش أو تونس نفسها.

وقد اتُهمت الحكومة منذ أكثر من عام بترحيل المهاجرين عبر حدودها مع ليبيا والجزائر، وكثيرون منهم عُثر عليهم فيما بعد ميتين. واعترفت تونس بنقل المهاجرين بالحافلات إلى المناطق الحدودية النائية بالقرب من البلدين المجاورين. ومع ذلك فإن إبعادهم عن المناطق القريبة من الساحل لا يفعل الكثير للرد على الغضب المناهض للمهاجرين الذي يتصاعد بين السكان، الذين حاول العديد منهم الهجرة إلى أوروبا بأنفسهم بحثًا عن المزيد من الحرية وفرص اقتصادية أفضل.

التوترات المرئية في المجتمعات المحلية

إن ظهور المهاجرين السود في المقاهي والأسواق ومكاتب تحويل الأموال وشوارع المدينة بشكل دوري يطلق العنان لردود فعل معادية للأجانب من جانب السكان المحليين الذين يزعجهم وجودهم والمزارعين الذين يطالبون الحكومة بإزالة المخيمات من أراضيهم.

إن عدائهم يردد صدى التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد، الذي ألقى خطابًا العام الماضي زعم فيه أن المهاجرين جزء من مؤامرة لمحو الهوية التونسية.

تحتفظ الشرطة بحضور كثيف ويجوب الحرس الوطني بلدتي الزيتون العمرة وجبنيانة، والتي يُمنع الصحفيون بشكل متزايد من تغطيتها. نشر المهاجرون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمخيمات تحترق بعد مداهمات إنفاذ القانون التي أثارتها نداءات من المزارعين المحليين. يتم نشر إشعارات “المختفين” التي تطلب المساعدة في العثور على الأشخاص المفقودين يوميًا في مجموعات Facebook الشهيرة بين المهاجرين.

وقال سعيد في اجتماع لمجلس الأمن القومي في مايو/أيار، حيث أعاد إحياء أسئلته حول الجهات الأجنبية الخبيثة التي تدفع إلى إبقاء المهاجرين في تونس، “لا يمكن أن يستمر هذا الوضع ولن تكون تونس أرضًا لتوطين المهاجرين”.

يأمل الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة من خلال سياسات تشمل المساعدات الإنمائية والعودة الطوعية وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم وإقامة علاقات أوثق مع الحكومات المجاورة التي تحرس حدودها.

استجابة القادة الأوروبيين

على الرغم من محنة المحاصرين في تونس، أشاد زعماء أوروبيون مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باتفاقية 2023 باعتبارها اتفاقية نموذجية لإدارة الهجرة. زارت تونس أربع مرات خلال العام الماضي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد اعتقال مجموعة من الصحفيين ونشطاء الهجرة والمحامين الشهر الماضي – بما في ذلك أحدهم لإبداء ملاحظة حول الهجرة. وقال إن “حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك استقلال القضاء، مضمونة بموجب الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.

وبينما يلاحظ المسؤولون التراجع الديمقراطي، لم يهددوا بقطع المساعدات عن تونس التي يراها كثيرون طوق نجاة لحكومة سعيد.

التأثير على الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال مجدي كرباي، العضو السابق في البرلمان التونسي المقيم في إيطاليا، إن طبيعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عرضت الديمقراطية في تونس للخطر وجاءت على حساب حقوق الإنسان للمهاجرين الأفارقة والتونسيين.

من المرجح أن يستمر المهاجرون في العبور عبر تونس، وقال كرباي إن سعيد يستخدمهم كوقود للخطاب الشعبوي الذي يضعه في موقف المدافع عن التونسيين المكافحين وأيضًا لتأمين المزيد من المساعدة من أوروبا.

وقال كرباي: “تجعل تونس أوروبا تعتقد أنها تقوم بعملها كما يجب”. “إنه أمر جيد لسعيد من حيث مؤيديه وخطاباته عندما يقول إن تونس لن تكون دولة تعيد توطين المهاجرين”.

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين حيث تدفع الحرب حوالي ربع السكان من منازلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبو نجيلة إن أكثر من مليوني شخص آخرين نزحوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر المجاورة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن النازحين داخليا يشملون 2.8 مليون فروا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في بيان: “تخيلوا مدينة بحجم لندن تشردت. هذا هو الحال، لكنه يحدث مع التهديد المستمر بإطلاق النار المتبادل، والمجاعة والمرض والعنف العرقي والجنساني الوحشي”.

بدأ الصراع الأخير في السودان في أبريل من العام الماضي عندما انفجرت التوترات المتزايدة بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

لقد دمرت الحرب السودان، حيث قتلت أكثر من 14 ألف شخص وجرحت آلاف آخرين، ودفعت سكانه إلى حافة المجاعة.

في الشهر الماضي، حذرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة من وجود خطر جدي من انتشار المجاعة والموت في منطقة دارفور الغربية الشاسعة وأماكن أخرى في السودان إذا لم يسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية.

ودعا البابا إلى استجابة موحدة من المجتمع الدولي، قائلاً إن أقل من خمس الأموال التي سعت المنظمة الدولية للهجرة للحصول عليها من أجل الاستجابة تم تسليمها.

إن عدد اللاجئين والنازحين داخلياً يعني أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة قد فروا.

وجدي  عبد العزيز

أدهشني التصريح الأخير الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن “استضافة اللاجئين تكلف مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، تتحملها الدولة رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها“. ورغم إشارته إلى اعتبارهم ضيوفا ولم يسمهم لاجئين، فأني ومن خلال متابعتي واهتمامي بقضايا الهجرة واللجوء أكاد أن أجزم بأن هذا التصريح يعد متسرعاً وغير موفقاً وغير واقعياً، وأنه يأتي بعد أيام قليلة من ترأسه اجتماعا رسميا لبحث سبل تحديد أعداد الأجانب في مصر ورصد تكلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للاجئين، كما جاء أيضا بعد أيام من قرار تمديد قراره السابق بشأن تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وتكثيف حملات التوعية عبر التليفزيون الرسمي للدولة بضرورة توجه الأجانب لإدارة الجوازات والهجرة لتنفيذ القرار الذي قبيل 30 يونيو القادم، ذلك القرار الذي ينص على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، واستخراج الكارت الذكي للإستفادة من الخدمات الحكومية، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

وما أثار هذه الحملة وصول عدد الأجانب واللاجئين إلى أكثر من 9 مليون مهاجر ولاجئ حسب تقرير أصدرته منظمة الهجرة الدولية، وكرر هذا الرقم أكثر من مسئول في الدولة، بما يدفع البعض للتساؤل من يتحمل تكلفة معيشة هؤلاء الناس الذين تتجاوز أعدادهم سكان العديد من الدول، ولعله من المؤسف أن هذا التصريح يأتي في سياق تجدد الحملات الكراهية والعنصرية ضد الأجانب واللاجئين في مصر، مما يعطيها زخماً أضافياً حيث اتخذت حملة معاداة الأجانب والمهاجرين واللاجئين الحالية أبعاداً جديدة بعدما انتشرت على السوسيشال ميديا والكثير من القنوات الفضائية مقولات يروجها مطلقي الحملة عبر الهاشتاجات الكثيرة مثل مصر للمصريين، وترحيل اللاجئين مطلب وطني، وانا المصري أولى ببلدي، وغيرها الكثير على موقع X  “تويتر سابقا” والفيس بوك، ومن السهل ملاحظة أن الكثير من مروجي هذه الهاشتاجات من مؤيدي القيادة السياسية ويدعمون الحكومة المصرية بشكل لافت في قراراتها مهما كانت صعبة على القبول الشعبي.

في الحقيقة أن هذه الحملات تتزايد كلما مرت بالبلاد ظروف اقتصادية عصيبة، وغالبا ما يلقى باللوم على الأجانب والمهاجرين واللاجئين بدعوى أنهم سبباً مباشراً وأساسياً فيما يواجهه المصريين من أزمات، وكانت موجة النزوح الأخيرة للأشقاء السودانيين بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 التي استقبلت مصر خلالها حوالي نص مليون سوداني، دافعاً لعودة نغمة معاداة الأجانب، ولكنها أخذت في التصاعد مؤخراً بفضل انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بفعل عملية تحرير سعر الصرف تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتمكن مصر من الحصول على قروض جديدة.

وكانت الحكومة المصرية قد نجحت في الفترة الأخيرة بالحصول على تمويلات متمثلة في منح وقروض تقدر بحوالي 7 مليار و400 مليون يورو ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يوضح مدى اهتمام دول الاتحاد باستمرار سياستها الخاصة بمنع تدفق المهاجرين واللاجئين إليها من دول الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الأفريقية، واعتمادها على النظام المصري في حراسة الحدود ومنع انطلاق قوارب المهاجرين من سواحلها، وهذا ما نجح فيه النظام منذ عام 2016، ولكن يلاحظ أن موجات المهاجرين بدأت تنطلق من السواحل الليبية، ويعد تزايد اعداد المهاجرين واللاجئين من أهم القضايا على الساحة الاوروبية مؤخراً، وهذا ما يدفع دول الاتحاد لعقد الاتفاقات الثنائية مع دول مثل مصر وتونس في محاولة للحد من تدفق هؤلاء المهاجرين واللاجئين.

ولعلك عزيزي القارئ قد تصادف الكثير من الأجانب من المهاجرين واللاجئين بعد استقبال عدة ملايين من الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرهم من الدول الإفريقية. والحقيقة ان هناك خلطا واضحا بين التعريفات المختلفة لكل من المهاجر الإقتصادي أو المقيم الأجنبي أو اللاجئ أو طالب اللجوء، ورسميا تسضيف مصر فقط 575 الف من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 61 دولة مختلفة، واللاجئون طبقا لتعربف المفوضية العليا لشئون اللاجئين هم من يضطرون لمغادرة بلادهم خوفا على حياتهم بسبب اندلاع الحروب والصراعات المسلحة، ويجبرون على ترك بيوتهم وأعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ليعيشوا في بلد غير بلدهم، وهؤلاء هم من يطلق عليهم كلمة لاجئون، وأقلية منهم يطلبون للحصول على صفة اللاجئ بشكل رسمي من خلال التقدم لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والواقع أن الغالبية من المهاجرين يعيشون جنبا إلى جنب مع المصريين دون الحصول على هذه الصفة التي تمنحها المفوضية بالاتفاق مع الحكومة المصرية تنفيذا لاتفاقية 1951 الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.

وتأتي حملة كراهية الأجانب واللاجئين لتخدم مساعي الحكومة لإستثمار المخاوف الأوروبية بالسعي للمطالبة بتقاسم والمساهمة في تحمل تكلفة استقبال الأعداد المتزيدة من المهاجرين واللاجئين، وفي هذا السياق يأتي تصريح رئيس الوزراء السابق، حيث أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الخشية من اتجاه غالبية هؤلاء المهاجرين واللاجئين إلى المغامرة وركوب قوارب الموت العابرة للبحر المتوسط أملاً في الوصول إلى الشؤاطئ الأوروبية وهو ما يمثل تهديدا حقيقياً على دول الإتحاد التي تعاني من تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين إليها، ولذلك فهي تنفق المليارات بالإتفاق مع دول جنوب المتوسط لحراسة الشواطئ ومنع تدفق موجات المهاجرين واللاجئين.

ولكن لاتزال هناك مخاوف من طبيعة هذا الدعم والمساندة المتوقعة في تحمل تكلفة استضافة الأجانب واللاجئين بما قد ينطوي على دفع النظام المصري لتغيير موقفه الرافض لاستقبال اللاجئين الفلسطينين في سيناء، وذلك في ظل تطورات العدوان على قطاع غزة والتهديد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين وتعدادهم يصل إلى مليون ونصف فلسطيني بالقرب من الحدود المصرية، مما يثير المخاوف بشأن الضغط على مصر لاستقبال أعداد كبيرة منهم في حالة الإجتياح الصهيوني لرفح، وهو ما قد يدفع بالنازحين الفلسطينيين للهروب إلى سيناء في حالة بدء العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إتفاق للهدنة.

إن هناك حاجة ماسة لتحديد دقيق لأعداد الأجانب والمهاجرين واللاجئين وعدم الخلط بينهم قبل الإنزلاق في توجيه اللوم إليهم، وتكثيف دعوات ابعادهم أو ترحليهم كما تدعو حملات الكراهية المنتشرة، ولذلك لمعرفة احتياجاتهم وما الذي يمكن أن تقدمه لهم الحكومة من خدمات تعليمية او صحية أو توفير فرص للعمل أو السكن، ويمكن بعد ذلك أن تطالب الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في مشاركة الحكومة المصرية في توفير مثل هذه الخدمات لمن يحتاجها من اللاجئين.

أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” التي تستأجرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية 272 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا، وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها مرسيليا “من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272، هناك 32 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة”، موضحة أنّهم من “23 جنسية”.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، وفُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

سحر رجب 

في ظل تنامي ظاهرة تزايد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء هربا من الحروب والنزاعات الدائرة في دول الجوار جاء عقد المؤتمر الدولي في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الدولية لشئون المهاجرين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وعددا من المنظمات الأهلية لبحث سبل تقديم المساعدات العاجلة لهؤلاء المهاجرين.

أشاد الدكتور كيني رسول المنسق الدولي لبرامج دول شمال إفريقيا والسودان بمنظمة الهجرة الدولية، باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين.
وقال المسئول الأممي – فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط

وعلى هامش أعمال المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الاطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمنعقد حاليا بالبحر الأحمر- إن مصر دولة تستقبل منذ عصر الفراعنة مهاجرين وتحتويهم وتجعلهم يشعرون بانهم فى بلادهم ويتلقون معاملة جيدة للغاية.

وأضاف رسول أنه لا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنازحين في مصر، لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات، ولكن الوضع فى مصر يختلف كثيرا.

وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين هي الوكالة الوحيدة التي تقدم خدمات التسجيل والتوثيق لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر وغيرها من الدول

وذكرت المفوضية أن مصر تستضیف ۲۹۹،۱٦۷ لاجئاً وطالب لجوء. یتواجد معظمھم في المناطق الحضریة بالقاھرة الكبرى والساحل الشمالي.
تقوم المفوضية بتسجيل وتوثيق وتحديد وضع اللاجئین وطالبي اللجوء بالنیابة عن الحكومة المصریة، كما تسھل حصولھم على الحمایة والخدمات الأساسیة مثل الصحة والتعلیم.

ومؤخرا دخل مصر أكثر من ۲٥۰،۰۰۰ لاجئ سوداني بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ١٥ أبريل . توفر المفوضیة المیاه ومستلزمات النظافة الشخصیة على المعبر. التسجیل السریع یضمن الوصول الأسرع للخدمات.

وذكرت المفوضية ان من أكثر اربع دخول يحملون صفة لاجئ في مصر كانت في المرتبة الأولي سوريا ثم السودان جنوب السودان اريتريا

وأشار رسول إلى أهمية انعقاد مؤتمر البحر الأحمر لاسيما وأن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة من جانب منظمة الهجرة الدولية والجهات الدولية والأمم المتحدة، لافتا إلى هذا المؤتمر يؤسس لشراكة بين الجهات المشاركة لتحقيق هذا الهدف؛ ومن هنا تأتي أهمية التعاون الإقليمي للوصول إلى أفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، لاسيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم .

وأضاف الدكتور رسول أن ظاهرة التغيرات المناخية فضلا عن الحروب والأزمات كما هو الحال بالنسبة لما يجرى من تطورات في السودان وكذلك الأوضاع الاقتصادية فى عدد من الدول تتسبب في خروج أعداد كبيرة من الأطفال من بلدانهم.

وأشار الدكتور رسول إلى المشكلات التي يعاني منها الأطفال في العديد من البلدان بسبب الهجرة؛ وبالتالي فإن اجتماع الجانبين الأوروبي والإفريقي، خلال المؤتمر، وتبادل الخبرات والبحث عن أفضل الممارسات، وبحث التعاون لحل المشكلات؛ يعد أمرا هاما للغاية، لأن الطفل هو المستقبل ويشكل اكبر ثروة.

وحول جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال المسئول الأممي “نتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على توعية الأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه الانشطة عملنا مع 24 مدرسة فى 12 محافظة؛ للمشاركة في مسابقة للرسم للأطفال حول الهجرة غير الشرعية”.

وحول الدعم الذى يقدمه المنظمة لمصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث التي تشهدها بلادهم، قال إن هناك برنامجا خاصا ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية، في هذا الصدد.

ذكر تقرير نشرته وكالة فرانس برس ( (AFPاستمرار معاناة المهاجرين الأفارقة على الحدود الليبية والتونيسية حيث يصل المهاجرون بالمئات يوميا إلى ليبيا سيرا على الأقدام وهم في حالة من الإنهاك الشديد، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود في وسط الصحراء، ووفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين، وتم انقاذ رجال ونساء وهم تائهون بالقرب من بحيرة سبخة على امتداد الحدود بين ليبيا وتونس وهي منطقة قاحلة وغير مأهولة. وفيما الحرارة تفوق الأربعين درجة مئوية، عثرت دورية ليبية على رجل مغمى عليه حاول أفرادها إنعاشه بسكب بضع قطرات من الماء على شفتيه، إلا أنه بالكاد يتنفس.

وفي الأسبوعين الأخيرين، يقول حرس الحدود الليبيون إنهم أنقذوا مئات المهاجرين الذين نقلتهم السلطات التونسية على ما يؤكدون، إلى الحدود عند مستوى بلدة العسة على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس.

وقرب منطقة العسة على بعد حوالي 40 كيلومترًا من معبر رأس جدير التونسي، يستمر المهاجرون بالوصول ضمن مجموعات صغيرة من شخصين أو ثلاثة أشخاص أو بالعشرات، يتقدمون مذهولين منهكين من الحر والعطش، وتخور قواهم عند أقدام الحراس.

ويعطيهم الحراس بضع قطرات من الماء، يرشونها على رؤوسهم ووجوههم قبل نقلهم إلى نبع مياه مالحة ليبردوا حرارة جسمهم. وفي الآونة الأخيرة، يجري حرس الحدود الليبيون وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية وعناصر “الكتيبة 19” دوريات يومية في الصحراء.

ويقول المتحدث باسم اللواء 19 الليبي علي والي: “نحن على الخط الفاصل بين ليبيا وتونس ونشهد وصول المزيد من المهاجرين كل يوم. الوضع مقلق”. ويوضح أنه سمح لوكالة “فرانس برس” بمرافقة الدورية “لتكذيب من يدعي (في تونس) أننا قمنا باختلاق كل هذا وأننا قمنا باقتياد المهاجرين إلى هنا” عند الحدود.

ويؤكد أن الحراس يرصدون يوميًا في نطاق عملهم حول العسة، “وصول 150 إلى 350 وأحيانًا ما يصل إلى 400 أو 500 مهاجر غير شرعي”. ووصل في ذلك اليوم 110 أشخاص بينهم امرأتان فيما لم يعثر على شخصين آخرين بلغ عنهما مهاجر.

ويقول هيثم يحيى وهو مواطن سوداني عمل في قطاع البناء لمدة عام في تونس، حيث وصل سرًا عبر النيجر، ثم الجزائر. ويروي يحيى قائلًا: “كنت في العمل عندما أمسكوا بي واقتادوني إلى هنا، أولاً في سيارة شرطة، ثم في شاحنة عسكرية (تونسية) ثم تركوني وطلبوا مني الذهاب إلى ليبيا”. وتحت شمس حارقة، “سار البعض لمدة يومين” من دون ماء أو طعام في الصحراء.

هذا ما حصل أيضا للنيجيري ألسكندر أونشي اوكولو. يقول الرجل البالغ 41 عامًا “دخلت تونس عبر الدبداب (منفذ بري حدودي) عابرًا الجزائر إلى تونس  أمضيت بعض الوقت في تونس قبل أن تقبض عليّ الشرطة التونسية”. ويتابع قائلًا: “ألقوا القبض علي في الشارع ونقلت إلى الصحراء الكبرى”. ويظهر شاشة هاتفه المحطمة موضحًا “كسروه وضربوني”.

من جانبه، يقول المتحدت الليبي “تم العثور على جثتين وقبل يومين، خمس بينهم امرأة مع طفلها بالإضافة إلى الخمس التي تم العثور عليها قبل أسبوع، وضع مأساوي وغير مقبول”، ويتساءل “كيف تتوقعون منهم النجاة من هذا؟ وسط الحر ومن دون ماء مع سيرهم ليومين أو ثلاثة”. وتفيد منظمات إنسانية في ليبيا بأن الحصيلة تصل إلى ما لا يقل عن 17 قتيلًا قضوا في الصحراء بين ليبيا وتونس في الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي رأس جدير، لا يزال 350 مهاجرًا يقيمون في مخيم من بينهم 65 طفلًا و12 امرأة حاملًا.

مجموعة من المهاجرين على الحدود

وقال مسؤول في المجال الإنساني في ليبيا لوكالة “فرانس برس”: “ظروف حياتهم صعبة جدًا”. وأوضح أن 180 مهاجرًا آخر من بينهم 20 طفلًا يقيمون مؤقتًا في العسة. وفي رأس جدير بدأوا منذ عشرة أيام تقريبًا يحصلون على المياه والطعام والرعاية الطبية من الهلال الأحمر الليبي.

وقالت الحكومة في طرابلس في الأيام الأخيرة إنها ترفض إقامة المهاجرين الوافدين من تونس على أراضيها، وقد انتقدت تقارير عدة للأمم المتحدة ليبيا بسبب العنف الممارس في حق 600 ألف مهاجر متواجدين على أراضيها وغالبيتهم يعيشون في مخيمات.