اقتصاد

رويترز –

د ب أ –

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (نيدوكو إن-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جهاز الحفر(إي دي سي 56)الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبوماضي بمحافظة كفرالشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم  حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلًا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة إذ يبعد أقل من اثنين  كم عن أقرب تسهيلات إنتاج، يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي، كما يعكس استمرار نجاح شركة إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.

وأشار البيان إلى أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة شركة إيني، بالشراكة مع شركة بي بي، والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة بتروبل، الشركة مشتركة بين الهيئة وإيني.

سحر رجب

شاركت جامعة الدول العربية في الحوار الوزاري الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمته الإسكوا في 30 أبريل 2026، لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية، بمشاركة وزراء النقل وعدد من المسؤولين الدوليين.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على هشاشة الممرات التجارية الحيوية في المنطقة العربية، حيث أكد المشاركون أن أي اضطراب في “نقاط الاختناق” البحرية قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات الطاقة والتجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد عالميًا.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

احتل مضيق هرمز موقعًا محوريًا في المناقشات، باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي.

وأكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة، أن أهمية المضيق لا تقتصر على نقل النفط، بل تمتد إلى كونه محورًا لوجستيًا يؤثر على كفاءة الشحن البحري وتنظيم تدفقات البضائع وأداء الموانئ.

تداعيات اقتصادية مقلقة

حذّرت الجامعة العربية من تداعيات اقتصادية واسعة للأزمة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات الركود التضخمي، إلى جانب تقلبات أسواق الأسهم، في ظل الترابط الوثيق بين استقرار الممرات البحرية والاقتصاد العالمي.

دعوات لبدائل استراتيجية

وفي مواجهة هذه التحديات، شدد المالكي على ضرورة تطوير بدائل استراتيجية، تشمل:

ممرات النقل البرية والسككية

خطوط أنابيب النفط

تعزيز التكامل اللوجستي العربي

كما أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى عشرات المليارات، إلى جانب تنسيق سياسي ومؤسسي عابر للحدود.

تعزيز التكامل العربي في النقل

ودعت الجامعة العربية إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالنقل البري للبضائع والركاب، لما توفره من تسهيلات لحركة التجارة والتنقل بين الدول العربية، إضافة إلى إحياء مشاريع خطوط الأنابيب كخيار بديل يقلل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

وتعكس هذه التحركات إدراكًا عربيًا متزايدًا لخطورة الاعتماد على ممرات بحرية محدودة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يدفع نحو إعادة رسم خريطة النقل والطاقة في المنطقة لضمان أمن سلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد.

كيب تاون، جنوب أفريقيا (أسوشيتد برس) –

دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة سياسة صينية تمنح أكبر اقتصادات أفريقيا إمكانية الوصول إلى سوقها بدون رسوم جمركية لمدة عامين، في حين تسعى الولايات المتحدة، منافستها الاقتصادية، إلى فرض ضرائب استيراد جديدة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسات الحماية التجارية.

تشمل الاتفاقية الصينية أكبر 20 اقتصادًا في أفريقيا، بما في ذلك جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر وكينيا. وكانت الصين قد ألغت بالفعل الرسوم الجمركية على 33 دولة أفريقية فقيرة، ما يعني أن 53 دولة من أصل 54 دولة في القارة مؤهلة الآن للاستفادة من “المعاملة الجمركية المعفاة” على سلعها، وفقًا للصين.

الدولة غير المؤهلة هي إسواتيني الصغيرة، لأنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

تقول الصين إن هذه الاتفاقية ستساهم في التنمية المشتركة.
أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أن الاتفاقية ستعزز التنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا. ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن شحنة من التفاح تزن 24 طنًا متريًا من جنوب إفريقيا، والتي اجتازت الجمارك في شنتشن فجر الجمعة، كانت أول شحنة بضائع تدخل البلاد بموجب سياسة الإعفاء الجمركي الجديدة.

ووفقًا لشينخوا، صرحت وزارة التجارة الصينية بأن هذه السياسة ستفيد بشكل خاص المنتجات الأفريقية، مثل الكاكاو من ساحل العاج وغانا، والبن والأفوكادو من كينيا، والحمضيات والنبيذ من جنوب إفريقيا، والتي كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية تتراوح بين 8% و30%.

وتُعد ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم، حيث تُساهم هي وغانا بأكثر من 50% من الإمدادات العالمية. أما جنوب إفريقيا فهي مُصدِّر رئيسي للحمضيات.

تتجه الدول الأفريقية بعيدًا عن الولايات المتحدة
أعلنت عدة من أكبر الاقتصادات الأفريقية أنها ستسعى إلى إيجاد أسواق جديدة لبعض منتجاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية متبادلة قبل عام، وصلت في إحدى المراحل إلى 30% على جنوب أفريقيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، وأكثر من 40% على بعض الدول الأفريقية الأخرى.

وقال وزير التجارة الجنوب أفريقي، باركس تاو، في فبراير/شباط خلال محادثات ثنائية في الصين: “تتطلع جنوب أفريقيا إلى العمل مع الصين بطريقة ودية وعملية ومرنة”.

وبينما ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية واسعة النطاق التي فرضها ترامب، معتبرةً إياها غير دستورية في فبراير/شباط، قال الرئيس الجمهوري إن إدارته لديها “بدائل قوية للغاية”، وسارع إلى فرض ضرائب استيراد مؤقتة بديلة عنها.

وتُعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وهي قارة يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبًا ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وفقًا للأمم المتحدة، حيث سيبلغ عدد سكانها حينها أكثر من ربع سكان العالم.

الصين تُهيمن على عجز تجاري كبير مع أفريقيا
أشادت الصين باتفاقية الإعفاء الجمركي باعتبارها تُعزز التنمية المشتركة، إلا أن هناك عجزًا تجاريًا كبيرًا بينها وبين أفريقيا، في حين أن الدول الأفريقية مدينة لبكين بمليارات الدولارات من الديون.

بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا مستوى قياسيًا قدره 348 مليار دولار في عام 2025، على الرغم من أن صادرات الصين إلى أفريقيا زادت بنحو 25% لتصل إلى 225 مليار دولار، بينما لم تزد وارداتها من أفريقيا إلا بنحو 5% لتصل إلى 123 مليار دولار، مما زاد من اتساع العجز التجاري لأفريقيا.

لطالما استوردت الصين المواد الخام من أفريقيا وأعادت إليها السلع المصنعة. وقال تيري بيرو، الخبير في العلاقات الصينية الأفريقية في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إنه في حين أن السياسة الجديدة قد تُحقق بعض الفوائد للمنتجات الزراعية، فإن معظم صادرات المواد الخام الأفريقية، مثل النفط والمعادن، تتمتع بالفعل بإمكانية الوصول إلى الصين بدون رسوم جمركية.

كتب بيرو في تقييم نشره مشروع الصين في الجنوب العالمي، الذي يحلل علاقة الصين بالدول الفقيرة: “يُصوّر (الزعيم الصيني) شي جين بينغ الصين كنقيض للحمائية الغربية. وتهدف هذه الخطوة إلى استمالة الرأي العام الأفريقي والأسواق العالمية على حد سواء”.

لكن بيرو أضاف أن هذه السياسة “لا تُطبّق إلا حيث لا تُكلّف (الصين) شيئًا يُذكر”.