الجيش السوداني

سحر رجب

لم تعد الحرب في السودان تُقاس فقط بعدد المدن التي يسيطر عليها الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ولا بحجم المعارك الدائرة في الخرطوم ودارفور وكردفان، بل أصبحت هناك جبهة أكثر تأثيرًا وأقل ظهورًا تتحكم في مسار الصراع، وهي “جبهة الذهب”.

فمنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تحوّل الذهب السوداني من مورد اقتصادي استراتيجي إلى شريان رئيسي لتمويل العمليات العسكرية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات العامة، واتساع اقتصاد الحرب والتهريب عبر الحدود.

وبات المعدن الأصفر أحد أهم مفاتيح النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان، حيث تتداخل المناجم، وشبكات التهريب، والحدود المفتوحة، مع المصالح الإقليمية والدولية، لتشكّل معادلة معقدة يصعب فصل الاقتصاد فيها عن الحرب.

ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب عالمياً، حيث حقق إنتاجاً قياسياً بلغ 70 طناً في 2025، ويحتل مركزاً ضمن الأربعة الكبار في أفريقيا. يرتكز الإنتاج في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، بالإضافة إلى جبل عامر في دارفور، ويعتمد بشكل كبير على التعدين الأهلي

الذهب.. الاقتصاد البديل للحرب في السودان

مع تعطل قطاعات الدولة التقليدية وتراجع الصادرات الرسمية، أصبح الذهب المورد الأسرع والأكثر مرونة لتمويل أطراف النزاع، نظرًا لسهولة استخراجه ونقله وبيعه خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتكمن خطورة الذهب السوداني ليس فقط في قيمته المالية، بل في جغرافيته أيضًا، إذ انقسمت خارطة الإنتاج والسيطرة بالتوازي مع الانقسام العسكري داخل البلاد.

مناطق الجيش السوداني

يسيطر الجيش على مناطق إنتاج وتصدير مهمة في: البحر الأحمر، ونهر النيل، والولاية الشمالية، وأجزاء من جنوب كردفان، والنيل الأبيض.

مناطق قوات الدعم السريع،

بينما تهيمن قوات الدعم السريع على أبرز مناطق الذهب في دارفور، وعلى رأسها: جبل عامر في شمال دارفور، ومناجم سنقو في جنوب دارفور، ومسارات تهريب تمتد إلى تشاد وليبيا وجنوب السودان.

وبين هذين المعسكرين، نشأ اقتصاد موازٍ عابر للحدود، لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا لمؤسسات الدولة، يعتمد على التعدين الأهلي والوسطاء وشركات الواجهة وشبكات التهريب القبلية والإقليمية.

أرقام تكشف حجم الذهب السوداني

وفق بيانات رسمية من مناطق سيطرة الجيش، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية:

34.5 طنًا في 2023

64 طنًا في 2024

70 طنًا في 2025

ليصل الإجمالي إلى نحو 168.5 طنًا.

لكن هذه الأرقام لا تشمل: مناطق سيطرة الدعم السريع

التعدين الأهلي غير المسجل، والذهب المهرب خارج القنوات الرسمية.

وتشير تقديرات منظمة “سويس أيد” إلى أن ما بين 50% و70% من الذهب السوداني يتم تهريبه سنويًا، بينما خرج ما لا يقل عن 400 طن من السودان بين عامي 2012 و2024 عبر شبكات غير رسمية.

التعدين الأهلي.. قلب اقتصاد الذهب

ورغم وجود قوانين وأسواق مرخصة وشركات امتياز، فإن العمود الفقري الحقيقي لقطاع الذهب في السودان هو التعدين الأهلي.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن التعدين التقليدي والصغير أنتج أكثر من 53 طنًا من الذهب في عام 2024، أي ما يعادل نحو 83% من إجمالي الإنتاج الرسمي المعلن، بينما بقي إنتاج الشركات الصناعية الكبرى محدودًا نسبيًا.

ويعمل ملايين السودانيين في التعدين الأهلي داخل أكثر من 266 موقعًا موزعة على 12 ولاية، في ظل ضعف الرقابة الأمنية والمالية، ما يجعل القطاع بيئة خصبة للتهريب وغسل الأموال وتمويل الحرب.

جبل عامر.. المنجم الذي غيّر ميزان القوة

يُعد “جبل عامر” في شمال دارفور أبرز رمز لاقتصاد الحرب في السودان، بعدما تحول من منطقة تعدين أهلية إلى مركز نفوذ استراتيجي لقوات الدعم السريع.

ومنذ سيطرة الدعم السريع على المنطقة عام 2017، أصبح الذهب عنصرًا أساسيًا في تمويل القوة العسكرية والاقتصادية للقوات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة “الجنيد” في يونيو 2023، متهمة إياها بالاستفادة من عائدات الذهب في تمويل قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الشركة وشبكاتها المرتبطة بعائلة دقلو تنشط في عدة قطاعات، أبرزها الذهب.

ولا تكمن أهمية جبل عامر في حجم إنتاجه فقط، بل في موقعه داخل شبكة طرق تهريب إقليمية تمتد عبر تشاد وليبيا ومناطق صحراوية مفتوحة، حيث يصعب تتبع مصدر الذهب أو وجهته النهائية.

الإمارات والذهب السوداني.. جدل مستمر

وتاييد الجدل خلال الفترة الأخيرة بشأن الوجهات الإقليمية للذهب السوداني، خاصة مع اتهامات متبادلة حول دور الأسواق الخارجية في استقبال الذهب القادم من مناطق النزاع.

وفي تصريحات إعلامية، قال المسؤول الإماراتي علي راشد النعيمي إن الذهب الذي يصل إلى الإمارات “يأتي من الجيش السوداني”، نافياً أي تورط إماراتي في “نهب الذهب السوداني”، ومشيرًا إلى وجود أطراف تستفيد من استمرار الحرب.

لكن غياب آليات تتبع شفافة للذهب السوداني يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع انتقال المعدن عبر عدة دول وأسواق قبل دخوله مراكز التكرير والتجارة الدولية.

صمت المؤسسات يثير التساؤلات

وخلال تحقيقات صحفية أُرسلت استفسارات إلى جهات سودانية وإقليمية مرتبطة بقطاع الذهب، من بينها:بنك السودان المركزي، ووزارة المالية السودانية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، وبورصة دبي للذهب.

وتضمنت الأسئلة آليات التحقق من منشأ الذهب، وسياسات التصدير، والإجراءات المتخذة لمنع استخدام العائدات في تمويل الحرب.

لكن عدم تلقي أي ردود رسمية حتى الآن يطرح تساؤلات كبيرة حول مستوى الشفافية والرقابة، ويزيد من المخاوف بشأن استمرار تدفق الأموال إلى أطراف النزاع.

الذهب يطيل أمد الحرب السودانية

ويرى محللون أن أخطر ما في اقتصاد الذهب السوداني هو أنه يمنح أطراف الحرب قدرة على الاستمرار بعيدًا عن مؤسسات الدولة والاقتصاد الرسمي.

فطالما بقيت المناجم ومسارات التهريب تعمل، ستظل الحرب قادرة على تمويل نفسها، حتى مع تراجع الدعم الخارجي أو الضغوط السياسية.

كما أن غياب نظام دولي فعّال لتتبع الذهب القادم من مناطق النزاعات يجعل الأسواق العالمية جزءًا غير مباشر من اقتصاد الحرب، سواء عبر الشراء أو التكرير أو إعادة التصدير.

السودان بين الثروة والفوضى

يمتلك السودان واحدًا من أكبر احتياطات الذهب في أفريقيا، لكن هذه الثروة تحولت في ظل الحرب إلى عامل إضافي لتعميق الانقسام والصراع.

وبدلاً من أن يكون الذهب أداة لإنعاش الاقتصاد، أصبح وقودًا لمعركة مفتوحة تتداخل فيها المصالح العسكرية والقبلية والإقليمية والدولية.

ومع استمرار الحرب، تبدو “خريطة الذهب” أكثر تأثيرًا من خرائط السيطرة العسكرية نفسها، لأن من يسيطر على الذهب، يملك القدرة على شراء السلاح، وتأمين الولاءات، وإطالة أمد الصراع.

سحر رجب

في تصعيد جديد للحرب الدائرة في السودان، قُتل 15 مدنيًا وأصيب 9 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف مركبة نقل مدنية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردفان، وسط إدانات واسعة وتصاعد المخاوف من تزايد استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وبحسب مصادر محلية، كانت المركبة تقل عشرات الركاب من قرية “خُمي” بولاية جنوب كردفان إلى مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان، عندما تعرضت لهجوم جوي نُسب إلى طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني.

تصاعد الهجمات الجوية في السودان

الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف الضربات الجوية التي تشهدها مناطق دارفور وكردفان، والتي تسببت خلال الأشهر الأخيرة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع.

ووصفت جهات سياسية ومدنية سودانية الهجوم بأنه “امتداد لعمليات استهداف المدنيين”، محذرة من اتساع رقعة العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال تحالف “تأسيس” إن الهجوم يمثل “سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين والبنى المدنية”، معتبراً أن استمرار هذه العمليات يهدد بمزيد من الفوضى والانهيار الأمني.

سلسلة هجمات دامية في دارفور وكردفان

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من حوادث مشابهة أثارت جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه، من بينها قصف استهدف حفل زفاف بمدينة كتم في ولاية شمال دارفور خلال أبريل الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

كما تعرض مستشفى مدينة الضعين بولاية شرق دارفور لقصف في مارس الماضي، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وفق تقارير محلية وأممية.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 مدني قُتلوا منذ بداية العام الجاري نتيجة ضربات نفذتها طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من السودان.

كارثة إنسانية تتفاقم

وتسببت الهجمات المتكررة في تعطيل الحياة اليومية داخل ولايات دارفور وكردفان، حيث يواجه السكان أوضاعاً إنسانية صعبة مع تراجع الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء.

لماذا تتصاعد الضربات ضد المدنيين في السودان؟

تكشف حادثة قصف المركبة المدنية في كردفان عن مرحلة أكثر خطورة في الحرب السودانية، حيث لم تعد المواجهات مقتصرة على الاشتباكات العسكرية المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل تحولت تدريجيًا إلى حرب استنزاف واسعة تستخدم فيها الطائرات المسيّرة والقصف بعيد المدى، مع ارتفاع متزايد في أعداد الضحايا المدنيين.

أولاً: تحوّل خطير في طبيعة الحرب

منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، اعتمد الطرفان بشكل متزايد على الأسلحة الجوية والطائرات المسيّرة، خصوصًا بعد اتساع رقعة القتال وصعوبة السيطرة البرية الكاملة على الأقاليم الغربية مثل دارفور وكردفان.

الهجوم الأخير يعكس عدة مؤشرات مهمة:

توسع استخدام المسيّرات في مناطق مدنية مفتوحة.

تراجع القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

انتقال الحرب إلى مرحلة “الضغط المجتمعي” عبر إنهاك السكان المحليين وقطع طرق الحركة والإمداد.

وهذا النوع من الحروب غالبًا ما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وخلق موجات نزوح جديدة.

ثانياً: كردفان ودارفور أصبحتا مركز الثقل الحقيقي للحرب

رغم الاهتمام الإعلامي بالعاصمة الخرطوم، فإن التطورات الميدانية تشير إلى أن دارفور وكردفان تحولتا إلى الساحة الأخطر في الصراع السوداني لعدة أسباب:

1. الموقع الجغرافي الاستراتيجي

كردفان تمثل نقطة ربط بين غرب السودان ووسطه، كما أنها ممر حيوي للإمدادات والتحركات العسكرية.

2. التداخل القبلي والمسلح

المنطقة تضم مجموعات قبلية ومسلحة متعددة، ما يجعل أي تصعيد عسكري قابلًا للتحول إلى صراع أهلي واسع.

3. الموارد الاقتصادية

الإقليم يحتوي على موارد مهمة مثل النفط والذهب والمراعي، وهو ما يزيد من حدة التنافس العسكري عليه.

ثالثاً: لماذا تتزايد اتهامات استهداف المدنيين؟

هناك عدة عوامل تفسر تكرار الحوادث التي تطال المدنيين:

ضعف المعلومات الاستخباراتية الميدانية.

الاعتماد على الضربات الجوية السريعة.

اختلاط التحركات المدنية بالعسكرية في مناطق النزاع.

استخدام بعض الطرق المدنية لأغراض لوجستية من قبل الجماعات المسلحة.

لكن في المقابل، تتصاعد اتهامات حقوقية وسياسية بأن بعض الهجمات تحمل طابعًا “عقابيًا” ضد مناطق يُشتبه بدعمها لطرف معين في الحرب.

رابعاً: الأمم المتحدة تقترب من توصيف أكثر حدة

تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة بشأن مقتل مئات المدنيين بالطائرات المسيّرة تشير إلى أن المجتمع الدولي بدأ ينظر بقلق أكبر إلى طبيعة العمليات العسكرية في السودان، وفي حال استمرار استهداف المناطق المدنية، قد تتجه منظمات دولية للمطالبة بـ: تحقيقات مستقلة في الهجمات الجوية، وفرض عقوبات إضافية، وتوسيع الضغوط الدولية على أطراف النزاع، وإعادة طرح فكرة الحظر الجوي أو الممرات الإنسانية الآمنة.

خامساً: ما الذي تعنيه هذه التطورات سياسيًا؟

الحادثة تعكس أيضًا فشل المسارات السياسية حتى الآن في احتواء الحرب، إذ لا توجد مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

بل على العكس، يبدو أن: كل طرف يحاول تحسين موقعه العسكري قبل أي مفاوضات.

الحرب تتجه نحو مزيد من “اللامركزية” والفوضى.

التدخلات الإقليمية والدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى المدنيون الحلقة الأضعف، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن التغطية الإعلامية والخدمات الإنسانية.

وحادثة كردفان ليست مجرد هجوم معزول، بل مؤشر على تحول الحرب السودانية إلى صراع طويل عالي الكلفة الإنسانية، تُستخدم فيه أدوات عسكرية متطورة داخل بيئة هشة ومفتوحة.

ومع استمرار الانهيار الأمني والاقتصادي، تتزايد المخاوف من دخول السودان مرحلة أكثر تعقيدًا قد تمتد آثارها إلى دول الجوار ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي بأكملها.

ويعيش السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية ضد المناطق المدنية يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

فرانس 24 – أ ف ب

أسفرت ضربة بطائرات مسيّرة على مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض عن مقتل 11 شخصا وفق مصادر طبية وأمنية، بينما استهدفت ضربة أخرى مستشفى الأمل في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، في تصعيد جديد لاستخدام المسيّرات في حرب خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح.

سقط 11 قتيلا في ضربة نفذتها طائرات مسيّرة على مدينة ربك في جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، في حين استهدف هجوم مماثل منطقة في ولاية الخرطوم للمرة الأولى منذ أشهر.

وأشار مصدر أمني إلى أن الضربة في ربك بولاية النيل الأبيض أصابت “القوات المشتركة”، وهو تحالف من فصائل مسلحة يقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ نيسان/أبريل 2023.

وبحسب رواية شاهدين عيان، فقد “قصفت المسيرة عددا من سيارات القوات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، وكانت العربات محملة بالأسلحة والذخائر، مما فاقم شدة الانفجارات”.

ومن جانب طبي، أكد مصدر طبي أن الهجوم أوقع 11 قتيلا.

وفي تطور مواز، أفاد مصدر أمني وشهود بأن ضربة بطائرة مسيرة طالت مستشفى في ولاية الخرطوم، في أول استهداف من هذا النوع منذ أشهر، بعد أن استعاد الجيش السيطرة على المنطقة قبل عام من قوات الدعم السريع.

ووصف أحد الشهود ما جرى بقوله “قصفت مسيرة مستشفى الأمل بمنطقة جبل أولياء”، وهي منطقة تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب الخرطوم.

كما أوضح المصدر الأمني أن الأضرار التي لحقت بالمباني كانت “طفيفة”، لافتا إلى أن الضربة أصابت “محطة وقود قريبة من المستشفى”.

ويعتمد طرفا النزاع على استخدام طائرات مسيرة متطورة في معارك السيطرة على الأرض، الأمر الذي أثار إدانات متكررة من الأمم المتحدة، وأبرز حجم دعم أطراف خارجية لكلا الجانبين.

وخلفت الحرب المستمرة في السودان عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتعد “القوات المشتركة” –وهي تحالف تقوده قيادات متمردة سابقة في دارفور انخرطت لاحقا في صفوف القوات الحكومية– أحد الأعمدة الرئيسية في المجهود الحربي للجيش السوداني.

رويترز –

أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز ‌اليوم الاثنين بأن السودان قرر حظر استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.

وانخفض ​الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة ​بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10 بالمئة إلى 4100 مقابل الدولار منذ بدء الحرب الأمريكية ​الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وتشمل السلع، التي صنفت ​على أنها “كماليات وغير ضرورية” في توجيه وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، بالإضافة ​إلى “المواد الخام للشركات”.

وأثار القرار انتقادات سريعة من جماعات الأعمال.

ووصف ​الصادق جلال الدين، رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين، هذا القرار بأنه “معيب ‌ومؤذ للاقتصاد السوداني و غير مدروس”، قائلا إنه سينشئ ظروفا احتكارية لفئة قليلة مختارة.

ولم يتسن الاتصال بمكتب رئيس الوزراء للتعليق.

ودمرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على ​مدى ثلاث ​سنوات اقتصاد البلاد، وأدت إلى توقف معظم الصناعات وإصابة الزراعة بالشلل وزيادة تهريب الذهب مما أدى إلى ​تفاقم العجز التجاري الكبير بالفعل. وفي بداية ​الصراع، كان سعر صرف الجنيه السوداني حوالي 600 جنيه مقابل الدولار.

ورغم نزوح حوالي 14 مليون سوداني، عاد الملايين مع استقرار الأوضاع في ​وسط السودان، مما أدى إلى زيادة ​الطلب على الواردات، لا سيما المواد الغذائية ومواد البناء.

كشف تقرير جديد أن شبكة من المرتزقة الكولومبيين، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، قدمت دعمًا حاسمًا لقوات الدعم السريع السودانية، مما مكنها من السيطرة على مدينة الفاشر غرب البلاد العام الماضي.

واعتمد التحقيق، الذي أجرته منظمة تحليل النزاعات (مجموعة رؤى الصراع)، على بيانات تم الحصول عليها من تتبع الهواتف المحمولة للمقاتلين الكولومبيين.

لطالما نفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، التي تخوض معارك ضد الجيش السوداني النظامي منذ ثلاث سنوات.

يُعد سقوط الفاشر أحد أكثر فصول الصراع دموية، والذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث قُتل عشرات الآلاف ونُزح الملايين من ديارهم.

وتتابع مجموعة رؤى الصراع عن كثب الأدلة على تقديم الإمارات مساعدات عسكرية واسعة النطاق لقوات الدعم السريع، لكن “هذا هو البحث الأول الذي يمكننا من خلاله إثبات تورط الإمارات بشكل قاطع”، كما يقول مديرها جاستن لينش.

“نكشف للعلن ما عرفته الحكومات منذ زمن طويل، وهو وجود صلة مباشرة بين أبوظبي وقوات الدعم السريع.”

ويقول إن التقرير “يُظهر مرتزقة متورطين في استخدام طائرات مسيّرة، كانوا يسافرون من قاعدة إماراتية إلى السودان قبل سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر”.

ويضيف: “حتى أن المرتزقة المشاركين في عمليات الطائرات المسيّرة أطلقوا على شبكة الواي فاي الخاصة بهم اسم وحدتهم، وهو اسم مرتبط بشركة تعمل انطلاقًا من الإمارات”.

ونُقل عن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي وصفه للمرتزقة بأنهم “أشباح موت”، ووصف تجنيدهم بأنه “شكل من أشكال الاتجار بالبشر”.

وقد طلبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ردًا من الحكومة الإماراتية على هذه النتائج الأخيرة.

وكانت الإمارات قد أصدرت سابقًا بيانات تنفي فيها ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة” بدعمها لقوات الدعم السريع، وتدين “بأشد العبارات” الفظائع المرتكبة في الفاشر.

ويتفق المحللون على أن الدعم الأجنبي لكلا الطرفين كان عاملًا أساسيًا في استمرار الحرب الأهلية وتوسعها.

انتقل هاتفان من تلك الهواتف لاحقًا إلى ولاية جنوب دارفور السودانية، بينما انتقل هاتف ثالث إلى نيالا، العاصمة الفعلية لقوات الدعم السريع، حيث اتصل بشبكتي واي فاي تحملان اسمي “ANTIAEREO” (وتعني “مضاد للطائرات” بالإسبانية) و”AirDefense”.

ويشير التقرير إلى أن نيالا تُعد مركزًا رئيسيًا للمرتزقة الكولومبيين وعمليات الطائرات المسيّرة لقوات الدعم السريع. وقد وثّقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيّرة هناك، وحدّدت أكثر من 40 جهازًا ناطقًا بالإسبانية.

وفي دراسة حالة أخرى، تتبّعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية هاتفًا من كولومبيا إلى نيالا، ثم إلى الفاشر في ولاية شمال دارفور، خلال الفترة التي سيطرت فيها قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر الماضي بعد حصار دام 18 شهرًا.

ويذكر التقرير أنه أثناء وجود الجهاز في الفاشر، اتصل بشبكة واي فاي تحمل اسم “ATACADOR” (وتعني “المهاجم” بالإسبانية). ويضيف التقرير أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حدّدت أجهزة أخرى مرتبطة بمرتزقة كولومبيين كانوا موجودين أيضًا أثناء سيطرة قوات الدعم السريع.

ترافق سقوط المدينة مع فظائع جماعية صنّفها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووصفها محققو الأمم المتحدة بأنها تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

ويقول التقرير: “يُقيّم فريق التحقيق الدولي أن شبكة المرتزقة الإماراتية الكولومبية تتحمل مسؤولية مشتركة عن هذه النتائج”.

ويضيف لينش: “ما كان ليحدث هذا الحجم من الفظائع والحصار في الفاشر لولا عمليات الطائرات المسيّرة التي وفّرها المرتزقة”، مشيرًا إلى أدلة تُشير إلى أنهم ساعدوا أيضًا في دعم حصار قوات الدعم السريع.

ووفقًا للتقرير، عمل المرتزقة ضمن لواء ذئاب الصحراء، كطيارين للطائرات المسيّرة ومدفعيين ومدربين.

وقد اتصل أحدهم بشبكات واي فاي تحمل اسمي “DRONES” و”LOBOS DEL DISIERTO” (أي “ذئاب الصحراء” بالإسبانية)، مستخدمًا إعدادات اللغة الإسبانية.

يقود اللواء العقيد المتقاعد من الجيش الكولومبي، ألفارو كويخانو، وفقًا لموقع “لا سيا فاسيا” الإخباري الرقمي الكولومبي. ويقيم كويخانو في الإمارات العربية المتحدة، وقد فرضت عليه حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات لتجنيده كولومبيين للقتال في السودان.

ويشير تقرير صادر عن “لا سيا فاسيا” ووثائق حصل عليها مركز الاستخبارات الكولومبية (CIG) إلى أن “ذئاب الصحراء” كانت تتلقى رواتبها وتعمل لدى شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تربطها علاقات موثقة بمسؤولين حكوميين إماراتيين رفيعي المستوى.

كما أفاد مركز الاستخبارات الكولومبية (CIG) أنه رصد أجهزة مزودة بإعدادات اللغة الإسبانية في ميناء صومالي له صلات بالإمارات، وفي بلدة جنوب شرق ليبيا يُعتقد أنها مركز لوجستي لتدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، يُزعم أن الإمارات سهّلت ذلك.

وسبق أن قُدّر عدد المقاتلين الكولومبيين في السودان بمئات قليلة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتين على مواطنين كولومبيين وشركات مرتبطة بهم لتجنيدهم مرتزقة للقتال في السودان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم مرة أخرى الأسبوع الماضي.

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن المقاتلين الكولومبيين دعموا عملية أسر الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، لكنها لم تصل إلى حد الربط المباشر بين ذلك وبين الإمارات العربية المتحدة.

رويترز –

سحر رجب
حذّر مراقبون سياسيون من أن إصرار قيادة الجيش السوداني على الحل العسكري يسهم بشكل مباشر في تفاقم المأساة الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في ، مؤكدين أن هذا النهج يطيل أمد الصراع ويقود السودان نحو مزيد من الانهيار والتشظي

واتهم المراقبون قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بـ«خداع المجتمع الدولي» عبر تبني خطابين متناقضين، أحدهما موجّه للخارج يتحدث عن السلام ووقف الحرب، وآخر للداخل ينحاز إلى خيار الحسم العسكري، بما يتوافق مع رغبة تنظيم الإخوان في استمرار القتال، على حد تعبيرهم

وأشاروا إلى أن خطاب البرهان الأخير بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال السودان عزّز القناعة بأنه لا يزال متمسكًا بالخيار العسكري، رغم الدمار الواسع والخسائر البشرية الهائلة، إذ تجاوز عدد القتلى 150 ألف شخص، فيما يعيش السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة

ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة القتال، لا سيما في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته جبهات عدة. ففي الوقت الذي كان فيه العالم يحتفل بالعام الجديد، كان السودانيون يودّعون أكثر من 80 قتيلًا سقطوا في غارتين جويتين استهدفتا مناطق مدنية في كردفان ودارفور

ويرى محللون أن أحد أبرز أسباب إطالة أمد الحرب هو التناقض الواضح في مواقف البرهان، إذ يعلن انفتاحه على الحلول السلمية أمام المجتمع الدولي، بينما يؤكد، في لقاءاته مع حلفائه من الحركة الإسلامية، تمسكه بخيار «الحسم العسكري» حتى القضاء على قوات الدعم السريع

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن إن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بازدواجية خطاب القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن هذا الفهم انعكس في مواقف دولية تدعو إلى تجاوز التصريحات المتناقضة والتركيز على وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية

وحذّر مراقبون من أن دعوة البرهان للمعارضين في الخارج للعودة والاصطفاف من أجل إنهاء وجود قوات الدعم السريع تمثل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا مباشرًا للصراع، في ظل غياب أي رؤية واضحة لحل سياسي شامل

وأكد خبراء ودبلوماسيون أن الخروج من المأزق الراهن يمر عبر القبول بوقف إطلاق النار والانخراط الجاد في مبادرة الرباعية، التي تحظى بإجماع دولي غير مسبوق، معتبرين أنها الخيار الوحيد المطروح حاليًا لإنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام

وفي ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار نزيف الدم، تتعاظم المخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تفكك الدولة وتقسيم البلاد، في وقت يدفع فيه المدنيون الثمن الأكبر لصراع لا تلوح له نهاية قريبة.

واصل الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة، محرزا تقدما في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش إحرازه تقدما كبيرا في الخرطوم، مشيرا إلى سيطرته على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة، والمنطقة الصناعية غرب العاصمة.

وأوضحت مصادر سودانية ، بأن الجيش أصبح بذلك على مقربة من شارع الغابة المؤدي إلى وسط الخرطوم، حيث تتمركز قوات الدعم السريع.

السيطرة على آخر معاقل الدعم السريع

وفقا لتقارير إعلامية، فقد سيطر الجيش السوداني على مدينة الكاملين، آخر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد، حيث تبعد المدينة نحو 65 كيلومترا عن العاصمة.

وتقدم الجيش شمالا وسيطر على عدد من القرى والبلدات، كما بات يسيطر على كامل ولاية الجزيرة باستثناء ما وصفه ببعض الجيوب الصغيرة في مناطق متاخمة للخرطوم مثل أبوقوته والباقير.

الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدينة الكاملين بالكامل

وكانت وسائل إعلام أفادت ، أفاد بأن الجيش السوداني يخوض معارك عنيفة خاصة أنه يقترب من الخرطوم حيث تركزت قوات الدعم السريع التي انسحبت من ود مدني أو التي خرجت من الجزيرة في اتجاه العاصمة، موضحا أن الجيش يخوض هذه المعارك من 3 محاور من شرق النيل في اتجاه شرق الخرطوم.

محمد خليل _سحر رجب

كشف تقرير نصف شهري للمنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء أن أكثر من 10 ملايين سوداني  نزحوا منذ اندلاع النزاع في البلاد في أبريل ٢٠٢٣.

ومع تفاقم أكبر أزمة نزوح في العالم، يواجه نصف السكان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة المجاعة، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي

يعاني السودان من تفاقم الوضع الإنساني مع استمرار الحرب منذ خمسة عشر شهرا، حيث أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، بيار دوربس أن الكثير من العقبات تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة. في الوقت ذاته، حذرت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” من خطر مجاعة وشيكة في جنوب السودان بسبب فيضانات غير مسبوقة متوقعة في الأشهر المقبلة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

سحر رجب . محمد خليل

مع نشوب اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وهي نزاعات تدور في جوهرها حول رغبة كل جهة منهما بالاستئثار بأكبر قدر ممكن من السلطة، تتلاشى آمال السودانيين في انتقال سلسل إلى الديمقراطية والحكم المدني بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم عمر البشير عام 2019. تذكرنا هذه التطورات بحقيقة أن المدنيين لم يتمكنوا من حُكم السودان سوى لفترة قليلة منذ الاستقلال. ومع ذلك، كان للخرطوم تجربة فريدة مع المشير سوار الذهب الذي سلّم السلطة طوعا للمدنيين بعد انتفاضة عام 1985، في نموذج قلّما شاهدناه في الجمهوريات العربية الحديثة.

تُعد التجربة السياسية في السودان منذ الاستقلال عن المحتل البريطاني والانفصال عن مصر في الأول من يناير/كانون الثاني 1956م من التجارب اللافتة والمثيرة للغاية؛ ذلك أن السودان لم يتمكّن المدنيون من حكمه سوى لأشهر معدودة بعد الاستقلال، حتى إذا جاء العام 1958م فإذا برئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل يُسلم السلطة لقائد الجيش الفريق إبراهيم عبود بسبب الخلافات الشرسة بين الأحزاب السودانية، وصراعها المحتدم على المناصب، خصوصا حزبي الأمة والاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي أثّر بالسلب على الخدمات والأوضاع الاقتصادية

من انقلاب عبود إلى انقلاب نميري!

وإذا كان الجنرال عبّود قد أخذ السلطة من المدنيين، وحسم مادة ذلك الصراع، وجعل الجيش هو المدبر لأمر البلاد عسكريا وسياسيا؛ فإن المشكلات الاقتصادية لم تتحسن كثيرا، بل على العكس ظهرت أخطاء فادحة أخرى، مثل الفساد ونقص المساءلة المالية وهدر الإنفاق على مشروعات لخدمة الجيش سرعان ما استنفدت فائض الإيرادات، وقد صاحب هذا انتشار شائعات بين السودانيين عن اقتراب الانهيار الاقتصادي، فازداد سخط السودانيين على العسكر، وسرعان ما تأزم الوضع ليخرج الناس إلى شوارع الخرطوم والمدن الأخرى بأعداد هائلة ناقمين على الأوضاع، ومطالبين بالتغيير،.

وبالفعل استطاع الشيوعيون في بادئ الأمر السيطرة على الحكومة قبل أن يأتي أنصار الحركة المهدية من معقلهم في أبا جنوبا إلى الخرطوم وتحت الضغط تم إجراء الانتخابات البرلمانية التي استطاعت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الحصول على النسبة الأعلى في المقاعد، الأمر الذي أهّل حزب الأمة والحزب الاتحادي للدخول في ائتلاف مشترك، ثم سرعان ما ارتقى صادق المهدي الشاب الثلاثيني حينها إلى رئاسة الوزراء ولم تدم ولايته إلا عشرة أشهر ما بين عامي 1966 و1967م، لتجري انتخابات جديدة إثر تفكك الائتلاف الحاكم الذي دخل في أزمة وصراع جديد.

استمرت الأوضاع السياسية القلقة على هذا النحو الذي أدّى إلى نتائج سلبية على الاقتصاد السوداني، لكن حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي كانا قد اتفقا أخيرا على سياسات ومبادئ الدستور المؤجل منذ نحو طويل، وبدا أن الدستور الجديد سيكون متوجها ناحية الإسلام والشريعة في وقت كان العالم العربي متأثرا فيه بأيديولوجيا الناصرية والاشتراكية والقومية العربية.

لذلك، وبعد هذا الاتفاق بين الحزبين الكبيرين في السودان بثمانية عشر يوما فقط، وفي 25 من مايو 1969م قام العقيد جعفر النميري على رأس تنظيم سُمي “الضباط الأحرار”، المتأثر بأفكار وتوجهات حركة الضباط الأحرار في مصر، باحتلال مداخل العاصمة الخرطوم، مانعا الحكومة من تسيير أعمالها؛ ليتسلم مقاليد الحكم إثر الانقلاب الثاني في تاريخ السودان الحديث

كان الشيوعيون عندما سيطروا على قيادة “جبهة المهنيين” التي كانت في الواجهة حين أطاحت بنظام عبود سنة 1964م قد اكتشفوا وجود حلفاء طبيعيين لهم وسط الضباط الشبان الناقمين على الأحزاب المدنية وعلى رأسها حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي، الأمر الذي سعى من أجله الشيوعيون إلى إرساء وتعزيز وجود لهم داخل الجيش السوداني، وقد لاقوا بغيتهم في مجموعة من الضباط الاشتراكيين والشيوعيين الذين رأوا أن السودان يحتاج إلى إعادة بناء نظمه الاجتماعية والاقتصادية ليصبح علمانيا اشتراكيا، وكان من هؤلاء العقيد جعفر النميري الذي ارتقى إلى منصب رئاسة الوزراء وتعيين حكومة موالية له من العسكريين والمدنيين بُعيد انقلابه.

توبر/تشرين الأول من عام 1964م ليعلن عبود على إثرها حل المجلس العسكري، وتسليم ال

النميري.. سنوات الانتقال والغضب!

سرعان ما واجه النميري حركة الأنصار بالقوة المسلحة التي أودت بالآلاف منهم حتى قُتل الإمام الهادي زعيم الحركة نفسه على الحدود مع إثيوبيا، ونُفي صادق المهدي إلى خارج السودان في النصف الأول من العام 1970م، وأصبحت البلاد بعد القضاء على أهم قوتين سياسيتين في البلاد الأنصار ثم منافسيه من الشيوعيين واقعة بكليتها في قبضة جعفر نميري، وتعززت سلطته لاحقا بعدما أحبط محاولة الحزب الشيوعي بالانقلاب عسكريا عليه بقيادة الضابط هاشم العطا الذي استطاع النميري القبض عليه وإعدامه في نهاية المطاف، لتمثل الحالة الدموية الأولى في تاريخ الانقلابات العسكرية في السودان.

اتّسمت فترة النميري بتقلّبه ما بين الأفكار الاشتراكية في نصفها الأول والتقرب من الإسلاميين والصوفية في نصفها الثاني، مع قبضة حديدية على الحياة الحزبية؛ ففي هذه الفترة كان نميري قد زج بمعظم قياديي الحركات الاجتماعية في السجون والإقامة الجبرية، ومع ذلك حاول الإخوان المسلمون القيام بانتفاضة شعبية في العام 1973م، والتي كان لها نتائجها فيما بعد حيث أسفرت عن دخولهم إلى مجلس الشعب في العام 1976م، وبزغ منهم حسن الترابي الذي استطاع تولي وزارة العدل.

في السنوات الأخيرة من السبعينيات وحتى انتفاضة الشعب السودان ضد النميري عام 1985م، كان النميري ذكيا حين لاح له الصعود الكبير للتيار الإسلامي في السودان في تلك السنوات، ورغم اتهام البعض له باللوثة التي أصابته في السنوات الأخيرة من حكمه إلا أن الرجل حاول استغلال التيار الإسلامي من الإخوان والصوفية والأنصار، في خضم حالة “الصحوة الإسلامية” التي كانت تضرب بجذورها في العالم العربي كله آنذاك، للاستمرار في منصبه مؤيّدا بقوة شعبية هائلة من الإسلاميين في السودان، بادئا بالمصالحة الشهيرة مع الصادق المهدي في عام 1977م وما جاء العام 1983م إلا وأعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وخرج الإخوان المسلمون ومؤيدو هذا القرار في مسيرات مليونية هائلة كان لها وقعها الكبير في العالمين العربي والعالمي، ولذلك واجه النميري انتقادات عنيفة من الجنوبيين ذوي الأغلبية المسيحية، ومن واشنطن التي زار نائب رئيسها آنذاك جورج بوش السودان للتباحث مع النميري حول هذه المستجدات الساخنة.

ومن هنا، لم يلبث النميري إلا أن أعلن تراجعه عن تطبيق الشريعة، وفض تحالفه مع الإسلاميين، بل وإيداع قادتهم في السجون وعلى رأسهم حسن الترابي الذي كان مساعدا لرئيس الجمهورية للسياسة الخارجية آنذاك، بل واتهمهم بأنهم “يشوهون صورة الإسلام في السودان”، وتاجروا بأقوات الناس، وشجعوا الصراعات الفئوية[3]، وكانت جل الأحزاب آنذاك محظورة إلا الحزب الرسمي في الدولة “الاتحاد الاشتراكي”.

كانت السودان حينذاك تغوص في أزمة اقتصادية طاحنة، تضرب بعض أطنابها المجاعات، وبدأ الناس يضيقون ذرعا بإجراءات النميري، وزيادة أسعار الخبز، كما بدأت الإضرابات والمظاهرات تعم العاصمة منذ نهايات شهر مارس 1985م، وفي صبيحة السادس من أبريل وبينما كان النميري في طريقه من واشنطن إلى القاهرة ومنها إلى الخرطوم أعلنت القيادة العامة للجيش السودان على لسان وزير الدفاع أن الجيش انحاز إلى مطالب الشعب، وأعلن تعطيل العمل بالدستور، والإطاحة بالنميري ونوابه ومعاونيه ومستشاريه، ونقل السلطة للشعب عبر فترة انتقالية محددة[4]، ليبقى النميري لعدة سنوات في القاهرة قبل أن يُسمح له بالعودة أخيرا في زمن الرئيس عمر البشير.

ثورة السودان وبروز المشير سوار الذهب

في مدينة أم درمان، المدينة الأكبر والمحاذية للجهة المقابلة للعاصمة الخرطوم، وفي شهور عام 1935م وُلد عبد الرحمن سوار الذهب، الذي تلقى تعليمه وحفظه للقرآن على يد والده، وفي العام 1955م تخرج في الكلية الحربية في السودان، وتلك السنة التي كانت المشاورات على أشدها بين السودانيين من جهة والمصريين ثم الإنجليز من جهة أخرى، وما جاء العام التالي إلا والسودان قد نال استقلاله التام، ودخلت أحزابه في صراعات السياسة والنفوذ حتى قام الانقلاب العسكري الأول، وهو الانقلاب الأبيض أو السلمي بزعامة الفريق إبراهيم عبود.

تشكّل في تلك الفترة الأولى من انقلاب سوار الذهب ما سُمي بـ “التجمع” السياسي من بعض الأحزاب والمهنيين، واستُبعد فيه الإسلاميون من الجبهة الإسلامية والإخوان المسلمين الذين أفرج عنهم سوار الذهب، ولم يُستدعوا إلى المشاركة في الحكومة المؤقته التي تشكّلت في 22 أبريل بعد أسبوعين من الإطاحة بالنميري، برئاسة نقيب الأطباء جزولي دفع الله، الذي دفع ثمنا لمواقفه بالسجن في عهد نميري، وذلك بحجة أنهم كانوا من أنصار ومؤيدي النميري في سنوات حكمه الأخيرة.

خلال سنة حكم سوار الذهب، نشطت حركة الأحزاب من جديد، بل ظهرت أحزاب وتجمعات لا حصر لها بجانب الحزبين الكبيرين “الأمة” المعبر عن الحركة المهدية بزعامة صادق المهدي الذي كانت تربطه علاقات قوية بالقذافي في ليبيا ومصر وبريطانيا، والحزب الاتحادي الديمقراطي المعبر عن الختمية، كما ظهر الإخوان المسلمون من جديد بقوة بزعامة حسن الترابي الذي راح يجول في الداخل والخارج تدعيما لمركز الإخوان داخليا وإقليميا بل ودوليا، وكذلك برز الحزب الشيوعي السوداني، فضلا عن أحزاب وتجمعات أصغر مثل الحزب الناصري، والبعثيين، أما الجنوبيون فكانوا على حنقهم الشديد من نميري، ورأوا في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب “نميريين بدون نميري” كما قال زعيمهم جون قرنق.

 

ولعل ذلك الذي دفع سوار الذهب في هذه الفترة بإعلان أهداف المجلس العسكري الانتقالي الممثلة في الوحدة الوطنية بإجراء انتخابات ديمقراطية، ومعالجة أزمة الاقتصاد، وإنهاء الحرب في الجنوب، وأنه يأمل أن تعود الديمقراطية في البلاد خلال عام.

 

كان كلٌّ من المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق سوار الذهب والحكومة المؤقتة على دراية بأنهما سيختفيان تماما عند انتهاء الفترة الانتقالية، ولم يدخل الطرفان كثيرا في مشاكسات حول التعديلات الدستورية المقترحة لا سيما ما يتعلق فيها بالشريعة الإسلامية تاركين هذه المسألة للجمعية التأسيسية الجديدة، وأصدر سوار الذهب قانون الانتخابات الذي أعاد العملية الانتخابية التي كان معمولا بها في فترة الستينيات من القرن العشرين، حيث تقسيم الدوائر بين “الخريجيين” و”الأقاليم”، وفي السادس من أبريل  من العام التالي على خلع الرئيس نميري، وبإشراف مباشر من الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب أُجريت الانتخابات التي استمرت على مدار 12 يوما، اشترك فيها 4.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بسلام في 28 ألف مركز اقتراع[10].

المشير الذي أوفى بوعده!

نال حزب الأمة 38% من المقاعد البرلمانية، كما نال الاتحادي الديمقراطي ما يعادل 29%، بينما أحدث فوز الجبهة الإسلامية بـ 17% من الأصوات مفاجأة في تلك الانتخابات بحصوله على هذه النسبة المرتفعة، بينما للمفارقة خسر زعيمها حسن الترابي في منطقته الانتخابية في الخرطوم بحري، أما بقية الأحزاب والتحالفات فقد فازت بنسب متفاوتة.

 

أثبت المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ووزير الدفاع السوداني، صدق التزامه بكلمته، وقام بالفعل بحل المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية عند نهاية الفترة الانتقالية، وقد سأله أحد الصحفيين يوما: هل التزمت بوعدك للسودان وأهله؟ فرد قائلا: “أضفتُ فوق تلك المدة عشرين يوما فقط حتى تكتمل الانتخابات الديمقراطية، وقد كان انسحاب سوار الذهب من رأس السلطة، كرئيس للسودان ووزير للدفاع، ذلك الرجل الذي ملك في يديه كل شيء في تلك الأشهر العصيبة بُعيد ثورة 1985، حيث الأموال والنفوذ والعلاقات الممتازة بدول الخليج وليبيا ومصر، أمرا محيّرا للغاية، فقد كان بمقدوره أن يستمر على رأس السلطة ويجد مؤيدين له من الداخل والخارج، أو أن يزيد في الفترة الانتقالية لتستمر أعواما بحجة عدم استقرار الأوضاع وسيكون معه كل الحق في ذلك، لا سيما مع الأزمة التي استفحلت في جنوب السودان، لكن الرجل آثر الالتزام بكلمته، والانسحاب من المشهد السياسي في نادرة أخلاقية قلما رأيناها في تاريخ الانقلابات العسكرية في دول العالم العربي في القرن العشرين.ملت، فسلّمتُ مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة الجديدة لرئيس وزرائها الصادق المهدي ثم انسحبتُ”

كان انسحاب سوار الذهب من رأس السلطة، كرئيس للسودان ووزير للدفاع، ذلك الرجل الذي ملك في يديه كل شيء في تلك الأشهر العصيبة بُعيد ثورة 1985، حيث الأموال والنفوذ والعلاقات الممتازة بدول الخليج وليبيا ومصر، أمرا محيّرا للغاية، فقد كان بمقدوره أن يستمر على رأس السلطة ويجد مؤيدين له من الداخل والخارج، أو أن يزيد في الفترة الانتقالية لتستمر أعواما بحجة عدم استقرار الأوضاع وسيكون معه كل الحق في ذلك، لا سيما مع الأزمة التي استفحلت في جنوب السودان، لكن الرجل آثر الالتزام بكلمته، والانسحاب من المشهد السياسي في نادرة أخلاقية قلما رأيناها في تاريخ الانقلابات العسكرية في دول العالم العربي في القرن العشرين.

المشير الذي أوفى بوعده!

نال حزب الأمة 38% من المقاعد البرلمانية، كما نال الاتحادي الديمقراطي ما يعادل 29%، بينما أحدث فوز الجبهة الإسلامية بـ 17% من الأصوات مفاجأة في تلك الانتخابات بحصوله على هذه النسبة المرتفعة، بينما للمفارقة خسر زعيمها حسن الترابي في منطقته الانتخابية في الخرطوم بحري، أما بقية الأحزاب والتحالفات فقد فازت بنسب متفاوتة.

 

أثبت المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ووزير الدفاع السوداني، صدق التزامه بكلمته، وقام بالفعل بحل المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية عند نهاية الفترة الانتقالية، وقد سأله أحد الصحفيين يوما: هل التزمت بوعدك للسودان وأهله؟ فرد قائلا: “أضفتُ فوق تلك المدة عشرين يوما فقط حتى تكتمل الانتخابات الديمقراطية، وقد اكتملت، فسلّمتُ مقاليد السلطة للحكومة المنتخبة الجديدة لرئيس وزرائها الصادق المهدي ثم انسحبتُ”[11]!

 

كان انسحاب سوار الذهب من رأس السلطة، كرئيس للسودان ووزير للدفاع، ذلك الرجل الذي ملك في يديه كل شيء في تلك الأشهر العصيبة بُعيد ثورة 1985، حيث الأموال والنفوذ والعلاقات الممتازة بدول الخليج وليبيا ومصر، أمرا محيّرا للغاية، فقد كان بمقدوره أن يستمر على رأس السلطة ويجد مؤيدين له من الداخل والخارج، أو أن يزيد في الفترة الانتقالية لتستمر أعواما بحجة عدم استقرار الأوضاع وسيكون معه كل الحق في ذلك، لا سيما مع الأزمة التي استفحلت في جنوب السودان، لكن الرجل آثر الالتزام بكلمته، والانسحاب من المشهد السياسي في نادرة أخلاقية قلما رأيناها في تاريخ الانقلابات العسكرية في دول العالم العربي في القرن العشرين.

وقد سُئل في ذلك صراحة، فما كان منه إلا أن قال إن بعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي آنذاك كانوا كلما ذكّرهم سوار الذهب بضرورة الإسراع والانضباط في المواعيد لأنهم عما قريب سيُحالون للتقاعد بعد تسليم السلطة للحكومة المنتخبة، كانوا يقولون له: رجاء أن تنسى هذا فإننا سنضطر لتمديد الفترة الانتقالية ولا محالة. لكنه كان يرد في صرامة وحزم: هذا مستحيل، لقد أعلنّا عن فترة انتقالية مدتها سنة واحدة وسنلتزم بكلمتنا للشعب .