السُّلطان هيثم بن طارق

سحر رجب

وجه السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مجلس الوزراء بالاستمرار في التركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي دخلت فيها سلطنة عُمان مؤخراً مع دول العالم.

وأشاد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها المجلس ولجانه ومختلف الوحدات الحكومية في إطار قيامها بمسؤولياتها وأدوارها، وما تحقق من إنجازات وإسهامات في التطور والنماء والارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وأكد السلطان هيثم بن طارق أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من المشروعات، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، برامج ومشروعات؛ لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية “عُمان 2040″؛ وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكد السلطان هيثم أهمية قيام الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل دائم.

وأكد مجلس الوزراء أهمية تكامل جهود الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.

كما وجه السلطان هيثم بن طارق، مجلس الوزراء بإجراء الدراسات اللازمة للظواهر الاجتماعية، وما تواجهه التركيبة السكانية من تحديات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووضع برامج وسياسات محددة لإيجاد الحلول المناسبة لكل التحديات في هذا الشأن.

وأقر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) بوزارة الصحة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال.

ووجه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال.

ووجه مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان وتوسعة خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.

وأكد السلطان هيثم، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود إيجابًا على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.

سحر رجب
استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، رئيس مجموعة البنك الدولي “أجاي بانجا” بقصر البركة العامر صباح اليوم، /الأربعاء/جرى خلال المقابلة مناقشةُ عدد من الموضوعات الاقتصاديّة والتنمويّة، وبحثُ مختلف جوانب التّعاون بين الجهات المعنيّة في سلطنة عُمان ومجموعة البنك الدولي وسبل توسيع آفاق الشراكة.

كما تم استعراض مستجدّات مسيرة التنمية الاقتصاديّة في سلطنة عُمان، وبحث سبل توسيع آفاق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لاسيما على صعيد تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية، وسبل دعم دور البنك الدولي ومبادراته في المنطقة.

سحر رجب

شهدت سلطنة عمان هذا العام الذي يوشك على الرحيل نشاطا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا يعزز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدبلوماسية إقليميا وعالميا الأمر الذي انعكس إيجابا على سلطنة عمان من حيث تكريس مكانتها كمركز تجاري يتمتع بالاستقرار ويتوسط خطوط التجارة العالمية.

لقد ساهمت الزيارات التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى عدة عواصم إقليمية وعالمية إضافة إلى استقبالاته، لزعماء وقادة العالم فـي مسقط فـي تأكيد التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الأجندات السياسية والاقتصادية التي يتبناها العالم من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز السلم الدولي.

يمكن قراءة تلك الزيارات أو استقبالات السلطان هيثم بن طارق لزعماء العالم والتي ما زالت مستمرة فـيما بقي من أيام هذا العام باعتبارها نهجا عمانيا فـي تعزيز قيم الدبلوماسية وتستند عُمان فـي ذلك إلى ميراث دبلوماسي كبير وسمعة تاريخية باعتبارها دولة مناصرة للسلام ومتفانية من أجل أن يسود العالم وينعم بالمحبة والسلام.

ويؤكد التواصل المستمر لسلطان عُمان مع مختلف عواصم العالم إلى تبناها لثقافة السلام والتي تتحقق عبر السياسات المتوازنة وعبر تشابك العلاقات الثقافـية والاجتماعية والاقتصادية وتبادل المصالح بين الشعوب.

وإذا كان موقع سلطنة عمان يتوسط خطوط التجارة العالمية فإن موقعها أيضا يتوسط منطقة التقاء حضارات عدة، منها حضارات آسيا المتنوعة وحضارة أوراسيا وحضارة العالم العربي والحضارات الغربية والإفريقية، وكلها حضارات استطاعت عُمان عبر تاريخها أن تقيم معها حوارا حضاريا تفاعليا انعكس مع الوقت على قدرتها فـي التفاهم فـي سياق الحوارات السياسية والاقتصادية. ولذلك يمكن أن نتحدث عن سلطنة عمان اليوم باعتبارها جسرا حضاريا تلتقي فـيها مختلف الأفكار لبناء فهم دولي مشترك. وتُظهِر زيارات زعماء العالم إلى مسقط الثقة الممنوحة لعُمان كشريك فـي التعامل مع التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون. وتعزز هذه التبادلات المكانة الدبلوماسية لعُمان وتؤكد دورها كقوة استقرار فـي المنطقة. وهذا نتاج جهد طويل من التفاعل والفهم بين عُمان وحضارات العالم المختلفة.أما على الصعيد الاقتصادي فإن الزيارات التي قام بها عاهل البلاد المفدى أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم إلى مسقط فإنها ما زالت تفتح الأبواب أمام شراكات وفرص استثمارية متبادلة المنفعة. واستغلت سلطنة عمان هذه التفاعلات لتوقيع اتفاقيات تتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي بموجب «رؤية 2040».

ومن خلال التعامل مع البلدان فـي جميع أنحاء العالم، تهدف عُمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتحفـيز النمو فـي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة.

على سبيل المثال، تسلط الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء العالميين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسيع البنية الأساسية للموانئ الضوء على طموح عُمان فـي وضع نفسها كقائدة فـي التنمية المستدامة وبوابة للتجارة العالمية. وتساهم هذه المبادرات فـي صناعة فرص العمل كما تساهم فـي الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارات متشابكة بشكل عميق.

إن حُسن النية السياسية والتفاهم الذي تم تأسيسه خلال الزيارات التي قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم لسلطنة عمان يضع الأساس للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل. ولا شك أن قدرة عُمان على تعزيز مثل هذه العلاقات توضح رؤيتها الاستراتيجية لدمج الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.

ومن خلال الجمع بين الحوار السياسي والشراكات الاقتصادية، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز مكانتها العالمية وتأمين مستقبل مزدهر لشعبها. وتؤكد هذه الجهود الدبلوماسية على التزام عُمان بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة فـي عالم مترابط بشكل متزايد.

سحر رجب

يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة “دولةٍ” إلى تركيا غدا الخميس.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السلطاني
ويرافق السّلطان هيثم بن طارق خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيع المستوى يضم كلًّا من  “شهاب بن طارق آل سعيد” نائبِ رئيس الوزراء لشئون الدفاع، والسّيد “نابغ بن طلال آل سعيد”، و “خالد بن هلال البوسعيدي” وزيرِ ديوان البلاط السّلطاني، و “بدر بن حمد البوسعيدي” وزيرِ الخارجية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسِ المكتب الخاصّ، وعبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسّفير سيف بن راشد الجهوري سفيرِ سلطنة عُمان المعتمد لدى تركيا.

وتتطلّع سلطنة عُمان وتركيا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العلاقات الثنائية والتعاون التجاري والاستثماري والثقافي والأكاديمي بين البلدين الصديقين بعد مرور 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي بدأت في 18 يونيو 1973.

وتأتي زيارة “دولة” للسلطان هيثم بن طارق إلى تركيا التي تبدأ غدًا الخميس ولقاؤه الرئيس رجب طيّب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، تعزيزًا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين الصديقين وحرصًا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة في مختلف المجالات ودفعها وتوسيع آفاقها.

وتجمع البلدين علاقاتٌ دبلوماسية وتاريخٌ مشتركٌ؛ حيث تم افتتاح سفارة سلطنة عُمان في أنقرة عام 1985 وسفارة جمهورية تركيا في مسقط عام 1986، ويسعيان مِن خلالهما إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة التي امتدّت جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي علاقاتٌ متميزةٌ وتشهد نموًّا ملحوظًا وتطوّرًا كبيرًا في العديد من المجالات وعلى كل الأصعدة وتستند إلى أرضية متينة.

ويشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وتركيا نموًّا وزيادة مستمرة حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الحجم التجاري بين البلدين وصل بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 إلى أكثر من 216 مليون ريال عُماني (561.6 مليون دولار أمريكي) مقارنة بأكثر من 208 ملايين ريال عُماني (540.8 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من عام 2023. وأن تركيا في المرتبة الـ17 لأكبر الدول المستقبلة للصادرات العُمانية غير النفطية في قارة أوروبا في عام 2023.

وشهدت سلطنة عُمان زيادة ملحوظة في عدد رجال الأعمال الأتراك والشركات التركية الذين يسعون للاستثمار والعمل في سلطنة عُمان؛ حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والتي بها إسهامٌ تركيٌّ حتى نهاية عام 2023، نحو 423 شركة، وبلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر أكثر من 100 مليون ريال عُماني (حوالي 267 مليون دولار أمريكي).

وتشمل أنشطة الشركات التركية في سلطنة عُمان قطاعات مختلفة مثل البناء، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، واللوجستيات.

ويبلغ عدد الشركات التي أسّسها مواطنون عُمانيون في جمهورية تركيا حوالي 36 شركة، بحجم استثمارات يبلغ حوالي 75 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 195 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2022، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.

وقال سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية تركيا إن زيارة “دولة” يقوم بها حضرة صاحبِ الجلالةِ السّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- لجمهورية تركيا، تأتي في سياق الزيارات التاريخيّة بكل المقاييس، فهي أول زيارة رسميّة بهذا المستوى من جانب سلطنة عُمان في التاريخ الحديث للعلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا.

وأضاف أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفاء البلدين بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما تتزامن مع احتفال تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رؤية “قرن تركيا”، المئوية الثانية، مئوية مُستقبل تركيا، وتحمل رمزية استثنائية كونها تعكس رغبة مشتركة في استمرار التعاون والعلاقات التاريخية المتجذّرة بين سلطنة عُمان والدولة التركية التي تمتدّ إلى أكثر من ثلاثة قرون.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل مستقبل العلاقات بين البلدين؛ حيث ستشكّل جلسة المباحثات الثنائية التي ستجمع بين جلالتِه- أبقاه الله- وفخامة الرئيس التركي بداية لمرحلة جديدة ومميزة للعلاقات الثنائية، وستضع الأسس القوية لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين العُماني والتركي، ويعزز دور البلدين في الساحتين الإقليمية والدولية.

وبيّن أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا الصديقة في العديد من مجالات التعاون الثنائية بما فيها المجالات السياسية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، والتعاون العسكري والتصنيع الدفاعي، والنقل والاتصالات والطاقة وإدارة الطوارئ، والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجالات الإعلام ووكالات الأنباء، إضافة إلى مجالات الصحة والعلوم الطبية، والعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية التي تتوافر فيها فرص للتعاون المشترك بين شركات القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وجمهورية تركيا ومنها على سبيل المثال القطاع اللوجستي؛ نظرًا لموقع سلطنة عُمان الاستراتيجي بصفتها بوابة إلى الخليج العربي والأسواق الآسيوية والأفريقية.

وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع السياحة بين البلدين، فيمكن للقطاع الخاص التعاون في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق السياحية، أما في قطاع الصناعة، فيمكن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع، خاصة الصناعات التحويلية مثل تصنيع المنتجات الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، وغيرها من الصناعات. وفي قطاع الطاقة توجد إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويمكن للشركات التركية المتخصصة فيها البدء في تطوير مشروعات طاقة نظيفة في سلطنة عُمان.

وفي قطاع البناء والتشييد، تعد الشركات التركية من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، وهناك فرص للتعاون في المشروعات العقارية الكبرى، والخاصة بالموانئ والمطارات والمستشفيات، وفرص نمو في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من الإمكانات الزراعية في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق التعاون في إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والغذائية.

وحول الاستثمارات العُمانية في تركيا، قال إن جهاز الاستثمار العُماني يملك حصة أساسية في ميناء كمبورت ذي الموقع الإستراتيجي على الجانب الأوروبي من إسطنبول منذ عام 2011، ويمثل الميناء البوابة الرئيسة للبضائع الاستهلاكية لمدينة إسطنبول، كما يقدم مجموعة من الخدمات مثل مناولة الحاويات والبضائع العامة، وخدمات الدحرجة، بالإضافة إلى خدمات التخزين والتفريغ.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقّعت عليها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بوتاش التركية، تعد ذات أهمية خاصة للبلدين الصديقين، فهي أول اتفاقية لتصدير الغاز العُماني إلى سوق جديد وهو السوق التركي ذو الأهمية الخاصة بالنسبة لسوق الطاقة العالمي سواء لتلبية حاجة السوق الداخلي التركي أو التصدير للأسواق الأوروبية.

وبيّن أن البلدين يعتزمان التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة تشمل العديد من الجوانب بما فيها النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفي المجال السياحي قال إن تركيا تشتهر بأنها وجهة سياحية عالمية بفضل المقومات السياحية التي تمتلكها من طبيعة وتراث وشواطئ وبنية أساسية وخدمات متنوعة للسائحين وقد بلغ عدد الزائرين العُمانيين إلى تركيا خلال عام 2023، حوالي 95 ألفًا مقارنة بـ130 ألفًا في عام 2022.

من جانبه قال السفير الدّكتور محمد حكيم أوغلو، سفير جمهورية تركيـا المعتمد لدى سلطنة عُمان إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى تركيا تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس جمهورية تركيا وهي الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ حوالي 40 عامًا.

وأضاف أنه بهذه المناسبة سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية والعديد من المجالات الأخرى، كما ستسهم هذه الزيارة في تعزيز وتسريع العلاقات الثنائية التي من شأنها أيضا تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد أن العلاقات التركية العُمانية متجذِّرةٌ في أعماق التاريخ بلغت ذروتها خلال الحقبة العثمانية؛ حيث دفعت هذه الشراكة الاستراتيجية سلاطين البلدين إلى تبادل رسائل مِلْؤها الودّ والاحترام والثناء لبعضهم البعض، ومدّ يد العون والمساعدة عسكريًّا واقتصاديًّا كلَّما اقتضت الضرورة ومصلحة الدولتين.
وقد أدّت هذه الشراكة بين الدولتين إلى تعزيز التقارب بين الشعبين نتيجة هذا التفاعل الثقافي والاجتماعي الذي ضاعف من قوة العلاقات السياسيّة والعسكرية والروابط بين الشعبين بالشكل الذي أسهم في تعزيز المحبة المتبادلة المستمرة بينهما.

وأكد أن زيارة السّلطان هيثم بن طارق – ستفتح آفاقًا جديدة في علاقات البلدين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستتيح للبلدين فرصًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة وستسهم في تسريع وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين الشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين.

من جهته، قال فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن العلاقات العُمانية التّركية ترتكز على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك في العديد من المجالات، منها التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين الذي حقق نموًّا كبيرًا خلال الأعوام الماضية. وأضاف – في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن زيارة السّلطان إلى تركيا ستشكّل نقلةً نوعيةً في دعم هذه العلاقات، خاصة وأن المباحثات بين السّلطان والرئيس رجب طيب أردوغان، ستضع الأُطر اللازمة لمواكبة العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص لمتطلبات هذه المرحلة التي يطمح فيها الجانبان لتحقيق الأهداف التنموية والدفع نحو المزيد من النمو والازدهار.

وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين قد عمل على بلورة هذا التعاون من خلال مجلس الأعمال العُماني التركي الذي يقوم بدور كبير لتوفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والإسهام في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال إن الزيارة ستتيح للشركات التركية والعُمانية استكشاف فرص التعاون المثمر في إطار اقتصادي واستثماري ميسّر، مما يدعم تطلعات البلدين نحو النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
إلى ذلك، رحّب يونس أته رئيس لجنة العلاقات التركية العُمانية في مجلس الأعمال الاقتصادية بالزيارة التي سيقوم بها السلطان إلى تركيا، معربًا عن أمله في أن تنعكس إيجابًيا على علاقات البلدين. وقال إن العلاقات التركية العُمانية تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق معتمدة على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك.