اسماعيل خفاجي
في تصعيد جديد للنزاع حول مياه النيل، حذرت مصر من تداعيات المساعي الإثيوبية الأحادية للهيمنة على الموارد المائية، معتبرة أن افتتاح سد النهضة الكبير (GERD) يمثل تهديداً وجودياً لأمنها المائي.
ومع افتتاح إثيوبيا لأكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا يوم 9 سبتمبر الجاري، أكدت القاهرة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح شعبها، وسط مخاوف من نقص المياه في دول المصب مثل مصر والسودان.
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في بيان شديد اللهجة أمام الأمم المتحدة، أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس، مفضلة الطرق الدبلوماسية واللجوء إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا النهج ليس دليلاً على الضعف أو عدم القدرة على الدفاع عن المصالح الوجودية، بل ينبع من اقتناع مصر بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل، وفقاً للقانون الدولي.
وشدد على ضرورة مراعاة مصالح الدول التنموية مع احترام شواغل دول المصب، محذراً من أن أي محاولات لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية لن تنجح في تغطية الانتهاكات الأحادية.
من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حازمة إلى العالم، مؤكداً أن ملف المياه يمثل “خطاً أحمراً” لا يمكن التهاون فيه، وأن مصر لن تتردد في الدفاع عن حقها في مياه النيل، الذي يعتمد عليه 100 مليون مصري للبقاء.
وفي سياق التصعيد، رفعت مصر القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالبة بتدخل دولي لضمان تدفق عادل للمياه، وسط مخاوف من أن السد قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال فترات الجفاف.
يأتي هذا التوتر بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة، حيث تؤكد إثيوبيا أن السد، الذي كلف 5 مليارات دولار، سيوفر الكهرباء للمنطقة بأكملها، بينما تخشى مصر والسودان من تأثيره على تدفق النيل، الذي يشكل 97% من موارد مصر المائية.
ومع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد “سيكهرب المنطقة بأكملها”، يرى مراقبون أن النزاع قد يدخل مرحلة جديدة، مع دعوات لوساطة دولية لتجنب تصعيد أكبر يهدد استقرار حوض النيل الذي يشمل 11 دولة.
في هذا السياق، يطرح السؤال: ماذا بعد هذه المساعي الأحادية؟ تؤكد مصر أنها ستستمر في الدفاع عن حقوقها بالطرق السلمية أولاً، لكن مع الحفاظ على خياراتها القانونية والدولية. ومع تزايد الضغط الدولي، قد تشهد المنطقة تحولاً نحو اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع، أو تصعيداً يهدد السلام الإقليمي.
