أحمد الأحجل

سحر رجب

عقد الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اجتماع مصغر اليوم الأحد برئاسة أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وبحضورالدكتورعماد بحري مستشاروزير الدولة للشؤون الاقتصادية والأستاذ علي الهليب مع  سيدة الأعمال الليبية إيمان صالح  بن أحمد   لمناقشة سبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية الليبية

وفي ذات السياق سلط المجتمعون الضوء على التحديات التي تجابه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في ليبيا وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال الليبيات في العملية التنموية وآليات التنمية وصورها و مجالاتها المتعددة.

سحر رجب

عقد اليوم السبت اجتماعا لفريق العمل الاستشاري برئاسة أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بناء على تعليمات الوزير الدكتور سلامة الغويل للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية، لتدارك تأخر اعتماد الميزانية.

بحضور عدد من أعضاء فريق العمل الاستشاري وهم الدكتور محمود المحجوب والدكتور عماد بحري و الدكتور محمد عمارة و الأستاذ علي الهليب وسكينة الحكيم والمستشارة عفراء علي.

وخصص الاجتماع لمناقشة سبل اطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، ووضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي للنمو والقضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وفي نفس السياق أكد أعضاء الفريق الاستشاري دعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة كما أكدُوا على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي و رسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحريرالسوق والتوسع في التنمية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض الكلي من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي والعمل على تفعيل آليات السوق من خلال استخدام السياسات المالية و النقدية و سعر الصرف.

و جاء ذلك لتجسيد  أهداف وطنية تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص اعتماد الدولة الليبية على النفط و إيراداته وهو الهدف الأساسي لرؤية الاصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتوزيع الموارد وإيجاد المناخ المناسب و المحفز للاستثمار طويل الأمد، وبالإضافة إلي ضمان تكافئ الفرص للجميع، والعمل على رفع عوائد الاستثمارعن طريق إزالة العقبات، والجمود في البيئة الإنتاجية من خلال توفير البيئة التنظيمية، والتشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام والخاص، وزيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق ومتغيراته والحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية المواطن.

كما تطرق الاجتماع إلي ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارالداخلي والأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي و العمل على منع الاحتكار وترسيخ المنافسة في السوق والحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول والطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للاستثمار والعلم والابتكار والإبداع بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر.

كما وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بضرورة حشد كافة الطاقات المادية والبشرية في الدولة لخدمة عملية التنمية مؤكداً على أهمية تمويل المصارف والصناديق السيادية للمشروعات ودعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي.