وترى زهير، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن البنك المركزي لن يتجه لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، وقد يتخذ هذا القرار إما نهاية 2024 أو مطلع العام المقبل بعد السيطرة على معدل التضخم محليا، وفي ظل توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة، مما قد يؤجل أية خطوة للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الأجل القصير.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رابع اجتماعاتها خلال عام 2024 يوم 23 مايو الجاري لبحث أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن معدل التضخم السنوي تراجع بشكل هامشي خلال إبريل الماضي، لينخفض من 33.3% في مارس إلى 32.5% في إبريل، غير أنه ارتفع هامشيا خلال نفس الفترة من 1% إلى 1.1%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والزيوت في حين ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض والفاكهة والسكر.

ووفق بيان رسمي، فإن أسعار الطعام والشراب في مصر حققت معدل تضخم شهري سالب خلال إبريل، مدفوعة بتراجع أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، وتبحث الحكومة إضافة بعض المجموعات السلعية المؤثرة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن مسار التضخم في مصر “مازال في مستويات مرتفعة، وبالتالي لم يشعر المواطنين بانخفاض أسعار السلع بشكل ملحوظ، كما لن تؤثر نسبة التراجع المحدودة للتضخم على تغيير اتجاه البنك المركزي، والذي من المتوقع أن يتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسيات النقدية نهاية الشهر الحالي”.

وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في تصريحات، أن استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري “جاء نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية”، مشيرة إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في إبريل.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية “أدى إلى استقرار في سعر الصرف وتوافر النقد اللازم للاستيراد، ومن ثم توافر المعروض من السلع وانخفاض أسعارها”، متوقعا مزيد من انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإفراج عن كل السلع لزيادة حجم المعروض