أكاديمية البحث العلمي

وبحضور الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والدكتور مبارك المجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والدكتور على أبو سبع مدير عام الايكاردا والدكتور نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق وممثل المجلس القومى للمرأة وبمشاركة الاتحاد الدولى لصون الطبيعة والاتحاد الدولى للعلوم البيولوجية والمعهد الدولى لإدارة المياه والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجى عبر الفيديو كونفراس.

وفى كلمته الإفتتاحية أوضح الدكتور محمود صقر أن مغزى عقد المؤتمر يرجع الى أهميه التعاون الدولى فى مجال صون الطبيعه ومواردها فى ظل حقيقه ان الظواهر الطبيعيه تتجاوز الحدود الجغرافيه للدول مما يستلزم ضروره العمل المشترك فى الرصد والتقييم المبكر وتبادل الخبرات والبحوث لتفعيل أهداف التنميه المستدامه حتى عام 2030. حيث يشارك في المؤتمر 300 مشارك من مصر وكل أنحاء العالم يناقشون المبادرات والجهود المختلفة لصون الطبيعة حول العالم بما فى ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجى ومجابهة التصحر وحسن استغلال وإدارة الأصول الوراثية والإرث الوراثى وإرتفاع درجات الحرارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتراث المحلى فى التنمية المستدامة للسكان الأصليين ومجابهة الفقر والعوز وتحقيق حياه كريمة للفئات المهمشة فى الأماكن النائية والصحراوية.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن هذا المؤتمر هو بمثابة متابعة تنفيذية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى 2018 برعاية ورئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على جهود مصر فى مجال صون الطبيعية وعقده فى مدينة السلام شرم الشيخ بهدف التأكيد على أنها مدينة السلام وصون الطبيعة، وهى نموذج يحتذى بها فى صون الطبيعة حيث تحتضن محافظة جنوب سيناء وحدها خمس محميات من أهم المحميات الطبيعية حول العالم وهى قبلة الملايين من الطيور المهاجرة سنويا وبها الوادى المقدس وكفى.

وأشار رئيس الأكاديمية فى كلمته الى جهود الأكاديمية فى صون الطبيعة حيث خصصت الأكاديمية حوال 20% من مواردها وبما يتجاوز 200 مليون جنيه لبرامج صون الطبيعية فى خطتها التنفيذية الثانية 2018-2022 كما حصلت على منح تنافسية لاترد من الاتحاد الأوروبى والصين بحوالى 30 مليون يورو استخدمت فى تجهير المركز الأقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة وفروعه فى سوهاج وبرج العرب وبلبيس وهو مركز متفرد فى البحوث والتطوير والانتاج النصف صناعى للخلايا الشمسية، وكان من نتائج جهود دعم الأكاديمية لبرامج صون الطبيعة عمل موسوعات للنباتات البرية فى مصر وموسوعة للأغذية الشعبية وشبكة قومية للمعشبات النباتية وأخرى للعزلات الميكروبية، ودعمت برامج لإكثار الأصناف النباتية النادرة وإنتاج التقاوى بالوادى الجديد ودعمت حملة حقوق حضارة لبناء حضارة، وتستعد الأكاديمية حاليا لدعم برنامج وطنى لصون الحدائق النباتية وبنوك الجينات. وفى كلمته أثنى الدكتور أيمن أبو حديد رئيس اللجنة الوطنية لصون الطبيعة بالأكاديمية ووزير الزراعة الأسبق ورئيس المؤتمر على جهود الدولة فى صون الطبيعة ورؤية الأكاديمية الواضحة فى هذا المجال وأن المؤتمر سيكون منصة سنوية لاستعراض نتائج المشروعات والمبادرات حول العالم فى مجال صون الطبيعة والتوعية بأهمية ذلك. ودعى الأكاديمية لتبنى برنامج تثقيفى لغير المختصين وخاصة الأطفال فى هذا المجال. وأضاف أن مخرجات المؤتمر لكن تكون توصيات بل خطط ومشروعات بمشاركة الجهات المعنية لتحقيق أهداف صون الطبيعة. وأضاف أبو حديد أن صون الطبيعة واستدامه الطبيعه مرتبط بنشأة الحياه على الارض، وبسبب حفاظ المستخدمين لها على حاله الاتزان بين احتياجاتهم ( الطلب) و الموارد الطبيعيه المتاحه ( العرض ) هو ماصان الطبيعه قرونا طويله نتيجه التوازن بين العرض والطلب، وأن ما تتعرض له الطبيعة فى الوقت الحالى من اختلال وتدهور والاستخدام الجائر تحت وطأه الزياده السكانيه المتصاعده سوف ينعكس سلبا على الامن البيئى والاقتصادى والاجتماعى. ومن هنا تزايدت الحاجه لصون الطبيعه بمضاعفه الجهود على المستوى الوطنى والدولى، وهو مادفع اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا الى أستحداث لجنه صون الطبيعه ومواردها ضمن لجانها العلميه وفى كلمتها أوضحت الدكتور مى علام منسق عام المؤتمر والمشرف على المراكز الأقليمية بالأكاديمية أن المراكز الأقليمية تقوم بتطبيق مخرجات البحث العلمى أرض الواقع فى مجال صون الطبيعة فى أقاليم مصر المختلفة، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبنوك الجينات وحفظ الأصول الوراثية، وأضافت أن تشريف السادة الوزراء محافظى مرسى مطروح وجنوب سيناء ووزيرة التضامن هو خير دليل على جدوى ما نقوم بها فى تنمية الأماكن النائية والحدودية فهناك مشروعات يمكن تطبيقها وتحويلها الى مشروعات بيئية تدر عائد للأسر فى هذه الأماكن لتوفير الحماية الاجتماعية وأن الحماية الاجتماعية مرتبطة بحماية البيئة، ومن هنا يأنى دور وزارة التضامن الاجتماعى هذا فكر خارج الصندوق تتبناها الأكاديمية. وأضافت فى كلمتها أن الطبيعة هى مصدر الحياه والبقاء تقدم لنا مصادر الغذاء والماء وتنوع الفصول و مصادر الطاقه من الشمس والرياح وغيرها من السلع والخدمات التى تمنحنا الطبيعه إياها مجانا وتعادل القيمة الاقتصادية لهذه الخدمات المجانية حوالى 50 تريليون دولار سنويا طبقا لتقرير منشور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎(IPCC)‏ عام ‎2018 وهو مايعنى ان الطبيعه تقدم سنويا لسكان الارض مجانا سلع وخدمات بيئيه تفوق قيمتها الناتج الاقتصادى الاجمالى السنوى للعالم.