كمبالا – تقرير – رضا هلال:
أصدر البنك الدولي النسخة الخامسة والعشرين من تقرير التحديث الاقتصادي لأوغندا، مسلطاً الضوء على أداء الاقتصاد الأوغندي خلال العام المالي 2024/2025، والتحديات والفرص التي تواجه البلاد مع اقتراب بدء إنتاج النفط.
نمو قوي وتوقعات أكثر إشراقاً
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 6.1% إلى 6.8% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مدفوعاً بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والاستهلاك العام والخاص، في حين شهد قطاع الخدمات تباطؤاً نسبياً.
يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد طفرة ملحوظة في السنوات المقبلة، مع إمكانية وصول النمو إلى 10.4% بحلول 2026/2027، مدفوعاً بانطلاق إنتاج النفط وتصديره عبر خط الأنابيب الخام الإقليمي، قبل أن يستقر عند متوسط 6%.
مخاطر قائمة على الطريق
رغم التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من تحديات عدة قد تعرقل المسار، أبرزها:
تأخر استكمال البنية التحتية النفطية الاستراتيجية.
مخاطر التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وما قد يسببه من انخفاض أسعار النفط.
اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بفعل النزاعات الدولية.
ارتفاع نسبة الدين العام إلى حوالي 53% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل زيادة الإنفاق خلال الدورة الانتخابية الحالية.
إصلاحات مالية ملحة
شدد البنك الدولي على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، إذ لا تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية حالياً 14% من الناتج المحلي، أي أقل من متوسط إفريقيا جنوب الصحراء وأدنى من الحد الأدنى اللازم (15%) لدعم التنمية المستدامة.
أوصى التقرير بجملة إصلاحات أبرزها:
تعديل شرائح ضريبة الدخل لمواجهة التضخم، مع زيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل وفرض شريحة جديدة بنسبة 35% على الدخول المرتفعة.
مراجعة سياسات الإعفاءات الضريبية وتقييد الامتيازات غير المنتجة.
تعزيز القدرة على تحصيل الضرائب من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة.
كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد
دعا البنك الدولي إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر:
خفض الهدر في الموازنة، ولا سيما النفقات الإدارية.
تعزيز آليات مكافحة الفساد.
رفع كفاءة تنفيذ المشروعات العامة.
وضع ضوابط صارمة لإنشاء هياكل إدارية جديدة.
تعزيز الإيرادات المحلية للحكومات الفرعية.
ويخلص التقرير إلى أن نجاح أوغندا في مواجهة هذه التحديات سيحدد ما إذا كانت ستتمكن من تحويل طفرة النفط المرتقبة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل رهينة تقلبات الأسواق والديون المتراكمة.