حثّ أعضاء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان* البلدان الأفريقية وأصحاب المصلحة الآخرين على تجديد دعمهم لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان الذي يواجه شعبه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في المنطقة والتي نادرا ما تتصدر عناوين الأخبار.
وفي زيارة إلى إثيوبيا (من 12 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر) أجرى خبراء الأمم المتحدة محادثات بشأن عملية السلام مع قيادة الاتحاد الأفريقي وإداراته والدول الأعضاء والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والسلك الدبلوماسي وممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى.
وقالوا إن الصراع في جنوب السودان أصبح معقّدا بشكل متزايد، لكنّ مستوى معاناة المدنيين لا يزال لا يُحتمل.
9 ملايين بحاجة للمساعدات الإنسانية
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا: “لا يمكن لعملية السلام في جنوب السودان أن تنفذ نفسها؛ أبناء جنوب السودان الذين تعتمد حياتهم على ذلك يريدون أن يروا المزيد من الطاقة على بثّ الحياة في هذه الوثيقة.”
وشددت على الحاجة الماسة لأن يتخذ الاتحاد الأفريقي الخطوات اللاحقة اللازمة لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.
وتابعت تقول: “في الوقت الحالي، تعد دولة جنوب السودان ملاذا لأولئك الذين يرتبكون أفظع أعمال العنف. ونتيجة لذلك، لا يزال ما يقرب من تسعة ملايين جنوب سوداني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.”
وأكدت أن هذا العدد يشكل ثلاثة أرباع سكان البلاد: “يتعرّض الناس للقتل والتشويه والاغتصاب والنزوح، ونعلم من البلدان الأخرى أن الحقيقة الموثوقة وعملية العدالة هي الطريقة الوحيدة لوقف هذا.”
وحذر عضو اللجنة، بارني آفاكو، من أن كل تمديد جديد للجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام، وكل يوم يمر من التقاعس عن العمل، لا يعني ضياع الوقت فحسب، بل فقدان الأرواح أيضا.
وقال: “كل شهر نرى الآلاف من أبناء جنوب السودان يعبرون الحدود ويتدفقون إلى موقع الحماية الذي تديره الأمم المتحدة أو يتنقلون في جميع أنحاء البلاد في محاولة لتفادي فسيفساء العنف المتغيرة باستمرار.”
وأضاف أن وكالات الإغاثة تجد صعوبة حتى في جمع أموال كافية لإطعام الضحايا لأن جنوب السودان أصبح غير مرئي في أعقاب الأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وكان التقدّم بطيئا للغاية في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه في جنوب السودان لعام 2018. بموجب الاتفاق، كان من المفترض إنشاء محكمة مختلطة ولجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح وعملية التعويضات منذ أكثر من عامين.
وابتُليت الجوانب الأساسية لاتفاق السلام، بما في ذلك توحيد قوات الأمن، بالنزاع المستمر بين الأطراف حول توزيع نسب التمثيل والموارد.
كما أخفق أطراف الاتفاق باستمرار في الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة للإصلاحات الحاسمة وإنشاء هيئات العدالة الانتقالية، بدون مبررات معقولة للتأجيل.
خيبة أمل كبيرة
في الاجتماعات في أديس أبابا، أكد أعضاء اللجنة أنه بعد أربع سنوات يشعر جنوب السودان بخيبة أمل عميقة من التقدم المفكك والمجزأ بشأن البنود الرئيسية لاتفاق السلام.
وأشاروا إلى البنود الحاسمة للاتفاق الذي ينبغي إتمام تنفيذه – بما في ذلك التخريج الأخير للدفعة الأولى من قوات الأمن الموحدة والمشاورات الوطنية وغيرها من الأعمال التحضيرية لإنشاء لجنة الحقيقة.
وأشاروا إلى أهمية وجود خطة واضحة لإعداد وتبني دستور دائم بوصفه خطوة حاسمة تمكّن أبناء جنوب السودان من تحديد مستقبلهم وتوفير الأساس لإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وشدد أعضاء اللجنة على أنه لا يجب السماح للمصالح السياسية لأطراف اتفاق السلام بعرقلة مسار جنوب السودان نحو التعافي والسلام المستدام.
وقال المفوض آندرو كلافام: “فَهِم الذين التقيناهم أنه يجب على حكومة جنوب السودان أن توضح ما يمكن أن تحققه بشكل واقعي خلال فترة تمديد اتفاق السلام.”
ودعا إلى تحديد أسباب التأخيرات السابقة وتصحيحها، وقال: “بصفتهم ضامنين لاتفاق السلام، يجب على الاتحاد الأفريقي وإيغاد وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل مستمر للضغط من أجل التنفيذ في الوقت المناسب ودعمه.”
تحقيق مطالب شعب جنوب السودان
يُعدّ الالتزام بإنشاء آليات العدالة الانتقالية من قبل أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان تتويجا لتحقيق مكثف أجراه الاتحاد الأفريقي في عام 2014. حيث أبلغ أبناء جنوب السودان الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت أنهم يريدون عملية حقيقية لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، وجبر الضرر للضحايا وإصلاح واسع النطاق لقطاعات الأمن، والقضاء، والحوكمة، والاقتصاد.
في عام 2015، أصرّ رؤساء دول الاتحاد الأفريقي على أن يتخذ جنوب السودان تدابير شاملة ويعزز بعضها البعض، للتعامل بشكل هادف مع أسباب ونتائج نزاع عام 2013، وتعزيز تضميد الجروح والمصالحة الوطنية ومنع تكرار الفظائع المماثلة.
–==–
* تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016 وتم تمديد عملها في آذار/مارس 2017، ومن ثم في 2018، 2019، 2020، وأخيرا في آذار/مارس 2021.
وولايتها تحديد الوقائع والظروف والإبلاغ عنها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة والتجاوزات لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.