اتفق أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنهم، تعمل على تصنيف الميليشيات، وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، وتدير الأسلحة والذخائر في البلاد.
ومع ترحيب محللين سياسيين ليبيين بهذه الخطوة، إلا أنهم وضعوا شروطا لنجاحها، فيما يخص كيفية تطبيق تصنيف الميليشيات، ودور مجلس الأمن الدولي.
وعقدت اللجنة اجتماعها، الخميس، في مدينة سرت على الساحل الليبي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد انقطاع للاجتماعات دام 3 أشهر.
ونشر باتيلي بيانا بشأن ما توصل له المجتمعون في اللجنة العسكرية المشتركة، جاء فيه:
إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتصنيف الميليشيات، والإشراف على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ودعم السلطات في إدارة الأسلحة والذخائر في ليبيا.
التأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق هذه الغاية.
هناك ضرورة لتحمل لجنة (5+5) مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية، بالمضي قدما نحو استقرار ليبيا.
في ليبيا يتعرض السلام والاستقرار للخطر، مع انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية، خارج سيطرة الدولة.
ما هي اللجنة العسكرية المشتركة؟
لجنة (5 + 5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة الأمن.
طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه الميليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار.
اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّل تنفيذها.
ضربة للعصابات
ووصف المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل اللجنة الفرعية بأنه “قد يكون أهم ما خرج عن الاجتماع”، مشترطا لنجاحها وضع آلية لعملها.
كما تساءل عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات، مقترحا أن “يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة؛ فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا”.
وباعتبار أن لجنة (5+5) هي “النواة الأولى لتوحيد المؤسسة العسكرية”، طالب المحلل الليبي بأن “تعقد اجتماعات دورية تساعدها في تنفيذ مهامها، بعيدا عن الخلافات السياسية، وحفاظا على النجاحات التي حققتها حتى اللحظة”.
وعن تعطل اجتماعات اللجنة الشهور الثلاثة الماضية، قال المحلل العسكري الليبي، شريف عريقيب:
“ظهر جليا تأثير الأحداث السياسية على عمل اللجنة، ففي أكثر من مرة ينسحب أحد الأطراف بسبب الشد والجذب السياسي الحاصل في البلاد”.
“هناك سبب إضافي، هو فترة غياب مبعوث أممي عن ليبيا بعد انتهاء مهمة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، نهاية يوليو الماضي”.
“فكرة تشكيل لجنة فرعية لتصنيف الميليشيات، لكن يجب معرفة كيف سيكون عملها، وكيف سيتم تطبيق نتائج التصنيف على الأرض، والأهم كيف سيتم تفكيك الكيانات التي ستصنفها اللجنة بأنها غير نظامية”.