في افتتاح الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
سحر رجب
شهدت جامعة الدول العربية صباح اليوم الأربعاء افتتاح أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل بجمهورية السودان، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الوفود من مختلف الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الأمين العام أحمد أبو الغيط بالمشاركين في “بيت العرب”، معبّرًا عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، ومهنئًا السودان بتولي رئاسة الدورة الجديدة، متمنيًا لها التوفيق في قيادة أعمال المجلس.
التحديات الإقليمية.. والعدالة كركيزة للاستقرار
وأكد أبو الغيط أن انعقاد المجلس يأتي في “توقيت دقيق من تاريخ المنطقة العربية”، في ظل ما تشهده من صراعات ونزاعات وانقسامات، مشيرًا إلى معاناة الشعب الفلسطيني من “جرائم الاحتلال الغاشم” و”غياب أي نية حقيقية لتحقيق السلام”.
كما دعا إلى وقف فوري للمعاناة الإنسانية في السودان حفاظًا على أرواح المدنيين ووحدة أراضي البلاد، محذرًا من أن استمرار النزاعات يمثل بيئة خصبة للانفلات الأمني وانتشار الجريمة المنظمة.
وأوضح الأمين العام أن الحلول الأمنية، رغم أهميتها، “لا تكفي وحدها”، مشددًا على ضرورة تبنّي نهج شامل للتعاون القضائي يوازن بين الأمن، والعدالة، والالتزامات الإنسانية، وصولاً إلى معالجة جذرية للمشكلات العابرة للحدود.
التطرف والتكنولوجيا.. تحدٍّ عالمي جديد
وفي سياق متصل، حذّر أبو الغيط من تصاعد التيارات المتطرفة في العالم، اليمينية واليسارية على السواء، والتي تغذيها منصات التواصل الاجتماعي المصممة لإبراز الآراء المتشددة والصادمة، مؤكدًا أن “العنف الفكري هو بذرة الإرهاب”، وأن تعزيز ثقافة الاعتدال بات ضرورة وجودية، خاصة بين الشباب العربي.
كما شدّد على أن مواجهة الإرهاب، خصوصًا الذي يتخفى وراء شعارات دينية، تتطلب تعاونًا طويل النفس بين المؤسسات الأمنية والقضائية، مؤكدًا أن الفكر التكفيري لا يزال قادرًا على بث سمومه رغم النجاحات الميدانية المحققة في دحره.
العدالة المشتركة.. أساس التكامل العربي
ونوّه الأمين العام إلى أهمية العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي كركيزة للتصدي للمشكلات الإقليمية، ولتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن قضايا محورية، أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، فضلًا عن مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تُعِدّها اللجان المختصة، مؤكّدًا دعم الأمانة العامة لجهود تطوير التشريعات العربية الحديثة.
وفي ختام كلمته، أعرب أحمد أبو الغيط عن تقديره لمجلس وزراء العدل العرب على جهوده في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، والارتقاء بالنظم القانونية في الدول الأعضاء بما يلبي تطلعات شعوبها نحو العدالة والأمن والاستقرار.
