اقتحام المسجد الأقصى

سحر رجب

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفع أعلام كيان الاحتلال في باحاته الطاهرة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستفزاز سافر لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وتصعيد خطير ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة.

مؤكدًا أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس لم يعد مجرد انتهاكات، بل سياسة ممنهجة يقودها كيان الاحتلال لتكريس واقع جديد بالقوة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية، مجددًا رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

كما يدين رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، واقتحامهم القرى والمدن، واعتداءاتهم الوحشية على المواطنين، وحرق وتدمير المنازل والممتلكات، وارتكاب جرائم قتل متعمدة بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وذلك تحت حماية مباشرة من قوات كيان الاحتلال، في مشهد يجسد إرهاب دولة منظم وانتهاكًا جسيمًا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، محذرًا من خطورة استمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر والانفجار، وتنسف كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، مؤكدًا أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل غطاءً غير مبرر لاستمرارها، ويشجع سلطات كيان الاحتلال على التمادي في سياساتها العدوانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإدراج جماعات المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارهم تنظيمات تمارس العنف المنظم ضد المدنيين، وتعمل برعاية رسمية من سلطات كيان الاحتلال، الأمر الذي يستوجب ملاحقتهم قانونيًا، مؤكدًا على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، بما يحقق التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

سحر رجب

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، عن إدانتها الشديدة لقيام “الوزير” المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن هذا الاقتحام يشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، واعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكًا صارخًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما حذّرت المنظمات الثلاث من خطورة استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين لليوم الأربعين على التوالي، في إطار تصعيد وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما يشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما أكدت المنظمات الثلاث أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما جدّدت رفضها القاطع لجميع القرارات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة، وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وتقويض السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت المنظمات الثلاث ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونمًا، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين فقط، داعيةً، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام الحق في حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إليه.

كما أكدت المنظمات الثلاث موقفها الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما جدّدت دعمها الكامل لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.