اقتصاد افريقيا

وأوضحت دكتورة جيهان أن اقتصاد جنوب افريقيا لديه ما يميزه بارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث ينعم فيها الفرد بمستوى معيشي جيد.

وأشارت عبد السلام إلى أن محور التنمية الاقتصادية في جنوب افريقيا ركز في الأساس على قطاعي الخدمات والصناعة، ما جعلها صاحبة أكبر اقتصاد في القارة، والأعلى والأفضل على الإطلاق في مؤشر الابتكار العالمي واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما أنها تحتل المركز الاعلي أيضا في مؤشر التنافسية الصناعية التصنيف الائتماني.

وأضافت عبد السلام أن جنوب إفريقيا استثمرت في التنمية المجتمعية أولا بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية؛ مشيرة إلى أن نسبة المتعلمين في جنوب إفريقيا قد وصلت إلى 95%، مما جعلها الأعلى في مؤشر التنمية البشرية.

وقالت عبد السلام أن الاقتصاد الجنوب افريقي اعتمد اعتمادا كبيرا على القوة البشرية في جنوب أفريقيا حيث تعداد سكانها يبلغ حوالي 63.70 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2025، أغلبيتهم في سن الشباب والعمل وهذا دليل على قوة القارة الإفريقية، ووصفها دوما بأنها قارة شابة.

ويتميز اقتصاد جنوب أفريقيا بأنه الأكثر تصنيعًا وتطوراً وتنوعًا من الناحية التكنولوجية في القارة الأفريقية، كما أنه من بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى في القارة.

وأوضحت عبد السلام إن جنوب أفريقيا تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة بإعتبارها غنية بالعديد من المعادن الهامة، بما في ذلك الذهب والماس ومجموعة البلاتين والكروم والمنغنيز والحديد والفحم والنحاس واليورانيوم. كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الفاناديوم والزركونيوم والتيتانيوم، وتحتل أعلي احتياطات للمعادن الثمينة.

وقد بينت عبد السلام خلال ورقتها أن التنمية الحقيقية تتطلب سياسات تدريجية تبدأ بالجانب الاجتماعي مركزة علي فكرة التعليم والصحة، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لمكافحة الفقر، الإصلاح الهيكلي والحوكمة، مع تعزيز سبل المساءلة والشفافية.

كما تطرقت عبد السلام إلى التحديات التي واجهت  الاقتصاد في دولة جنوب إفريقيا، مثل الاعتماد على الشركاء الدوليين، وقالت يجب تنوع الشركاء، والتحدي الأخر ارتفاع معدل الجريمة الفردية، الذي يؤثر على الاستثمار في أي دولة من الدول، ونقص الكهرباء يعدل تحدي ثالث لأن الصناعة تحتاج إلي كمية كهرباء كبيرة جدا، مما يقع علي كاهل الدولة البحث عن جذب مستثمرين يستثمرون في الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، ومن ضمن التحديات أيضا معدل الفقر.

وقد خلصت الندوة إلى أنه رغم اختلاف التجارب التنموية من دولة إلى أخري إلا أنه يمكن الاستفاده من بعض جوانبها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة.