في محاولة من الدول الغربية لدفع العملية السياسية في السودان قُدمًا، بعد تزايد الانتقادات مؤخرًا للاتفاق الإطاري، يصل العاصمة الخرطوم خلال أيام عدد من المبعوثين الدوليين.
ووقعت الأحزاب السودانية اتفاقا إطاريا مع الجيش في ديسمبر الماضي، لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة تنتهي بإجراء انتخابات، إلا أن ذلك الاتفاق واجه انتقادات بوصفه لا يمثل الجميع، ويفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية، إلا أنه وجد في المقابل بعض الإشادات الدولية.
مساع غربية
وفي مساع غربية لدعم ذلك الاتفاق، يصل يوم الأربعاء المقبل، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، 6 مبعوثين دوليين، لإجراء مباحثات رسمية والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية المحلية عن مصادر لها قولها، إن وفد المبعوثين يضم مساعد وزير الخارجية الأمريكي للقرن الأفريقي بيتر لورد، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، والمبعوث الفرنسي الخاص للاتحاد الأفريقي فريدريك كلافيه.
كما يضم مدير القرن الأفريقي في وزارة الخارجية الألمانية تورستن هوتر، ومبعوث بريطانيا للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر ومبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان جون جونسون، بحسب المصادر المحلية، التي قالت إن المبعوثين سيعقدون لقاءات مع كبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني وائتلاف الحرية والتغيير، لدعم العملية السياسية وتنسيق الجهود الدولية.
زيارة المبعوثين الغربيين إلى الخرطوم هي الثانية من نوعها في أقل من عام، بعد أن أجروا محادثات مع قادة الجيش في أبريل 2022.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم إيدن أورهارا، طالب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعقد اجتماع مع مبعوثين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج وأمريكا وبريطانيا، لمناقشة سبل إنجاح العملية السياسية واستئناف المساعدات الإنسانية والاقتصادية.
توضيح من الجيش
يأتي ذلك، فيما نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم السبت، نية الجيش “للانقلاب على الاتفاق الإطاري والتنصل عنه”.
وكان البرهان، قال يوم الجمعة، إن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تريد مشاركة الجميع في تنفيذ الاتفاق الإطاري؛ “لإدراكها بأنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة دون أن تُشرك الآخرين”.
وفي محاولة من البرهان لتوضيح تصريحه الذي اعتبره البعض تنصلا من الاتفاق الإطاري، قال رئيس مجلس السيادة: “هناك من اعتقدوا أننا بصدد التنصل من الاتفاق الإطاري، لكن سنمضي فيه وفق رؤيتنا لتوحيد السودانيين، والقوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه”.
وأكد رئيس مجلس السيادة، أن “الجيش ليس ضد أحد، وأن توقيعه على الاتفاق الإطاري لكيلا يتم إقصاء الآخرين”، مشيرًا إلى ضرورة أن “يشمل النقاش حول القضايا المتفق حولها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني”.
اجتماع القاهرة
ويواجه الاتفاق الإطاري انتقادات من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي تحرير السودان التي يتزعمها مني اركو مناوي إلى جانب العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى رفضه من قبل تيارات إسلامية وبعض لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.
في الجهة المقابلة، عقدت في العاصمة القاهرة، يوم الخميس، ورشة عمل نظمتها الحكومة المصرية فيما من المرتقب أن تستمر حتى 8 فبراير الجاري، لتقريب وجهات النظر بين الكتل والتيارات السياسية السودانية المختلفة، ناقشت قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والإعلان السياسي، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية، إلى جانب قضايا ما بعد الفترة الانتقالية.
وتوقع القيادي في الكتلة الديمقراطية الأمين داوود، أن تخرج الورش بنتائج تتعلق بقضايا الانتقال والسلام والتحول الديمقراطي، مشيرًا إلى استعدادات لتنظيم ورش في ولايات الشرق الثلاث، بمشاركة كل أطراف شرق السودان من أجل لاتفاق على خارطة طريق لمعالجة أزمة شرق السودان .