كشفت وثائق قضائية، أمس الأحد، عن ترحيل الدكتورة اللبنانية رشا علوية وهي طبيبة من رود آيلاند في الولايات المتحدة، تعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة براون إلى بلدها لبنان، رغم إصدار قاضٍ أمرا يمنع ترحيل حاملي التأشيرات الأميركية فورا من البلاد.
ومن المقرر أن يكون ترحيل علوية البالغة من العمر 34 عاما محور جلسة استماع أمام محكمة اتحادية في بوسطن اليوم الاثنين.
وطالب القاضي الاتحادي ليو سوروكين الأحد بمعلومات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد خالفت أمره عن عمد.
وأشار القاضي سوروكين الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى أنه تلقى تقريرا زمنيا مفصلا ودقيقا من محام يمثل علوية يتضمن مزاعم خطيرة بشأن انتهاك أمره القضائي
ولم تعلن السلطات سبب ترحيل الطبيبة لكن ذلك جاء في ظل مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود صارمة على دخول البلاد وتشديد إجراءات الهجرة.
وفي بيان رسمي أكد هيلتون بيكام المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود أن عبء إثبات أحقية الدخول إلى الولايات المتحدة يقع على عاتق المهاجرين مضيفا أن المسؤولين يلتزمون ببروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات المحتملة.
ووفقا لدعوى قضائية رفعتها قريبتها يارا شهاب، اعتقلت علوية وهي مواطنة لبنانية مقيمة في بروفيدنس الخميس بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن عقب زيارة لعائلتها في لبنان
وكانت الطبيبة تحمل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018 حيث التحقت بزمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو ثم انتقلت إلى جامعة واشنطن وأكملت بعد ذلك برنامج الطب الباطني في جامعة ييل واتربري في يونيو الماضي
وخلال وجودها في لبنان حصلت علوية على تأشيرة “إتش وان بي” من القنصلية الأميركية تتيح لها العودة للعمل في جامعة براون وهي تأشيرة تمنح للعاملين في المهن المتخصصة ومع ذلك احتجزتها سلطات الجمارك في المطار لأسباب غير معروفة ما أثار مخاوف حول انتهاك حقوقها وفقا للدعوى.
وفي استجابة قانونية للدعوى أصدر القاضي سوروكين مساء الجمعة أمرا يمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل ثمانية وأربعين ساعة كما أمر بإحضارها إلى جلسة استماع، الاثنين.
لكن المحامي الممثل لعائلتها أفاد بأن علوية نقلت جوا إلى باريس بعد صدور الأمر القضائي حيث كان من المقرر أن تستقل رحلة متجهة إلى لبنان، الأحد.
وطلب القاضي سوروكين من الحكومة تقديم رد قانوني ووقائعي بحلول صباح الاثنين إلى جانب الاحتفاظ بجميع الوثائق ذات الصلة بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المتعلقة بوصول علوية وترحيلها.