سحر رجب
كشفت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد العُماني حقق منذ تولي السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم في السلطنة في 11 يناير 2020، نموًّا إيجابيًّا بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وبهدف إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في المدى المتوسط لتقليص العجوزات المالية للميزانية العامة للدولة؛ أطلقت الحكومة خطة متوسطة المدى (2020-2024) لتحقيق الاستدامة المالية العامة والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة من خلال تطبيق عدد من المبادرات والسياسات المالية التي تتعلق بدعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المالية العامة.
وتكللت الجهود الحكومية من جراء تنفيذ الخطة بإرساء قواعد وأسس قوية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل واستكمالًا لهذه الجهود، يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023 – 2025) على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا تمويلية متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.
ويُعدُّ القطاع الخاص العُماني الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وشرع القطاع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مشروع مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه “سلال” بمدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء، ومجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بملف الدين العام في سلطنة عُمان فقد شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إذ انخفض رصيد الدين العام ليبلغ نحو 14.4 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م مقارنة بـ 19.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 67.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020م.
وعن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان فإنه نتيجة لتحسن أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مخاطر الدين العام وتحسن الأداء المالي والاقتصادي، فقد شهد التقييم الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات (2021-2024)، حيث رفعت وكالة “ستاندرد اند بورز” تصنيفها من (+B) في عام 2020م إلى (BBB-) مع نظرة مستقرة في عام 2024م مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية، كما رفعت وكالة “فيتش” تصنيفها من (-BB) في عام 2020م إلى (BB+) مع نظرة إيجابية في 2024م، وكذلك رفعت وكالة “موديز” تصنيفها من (Ba3) في 2020م إلى (1Ba) مع نظرة إيجابية في 2024م.
وأظهرت الإحصاءات أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العُماني شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 40.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك متوسط القيمة المستهدفة والبالغة نحو 29.5 مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وبنسبة بلغت 38 بالمائة، نتيجةً لتجاوز متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ نحو 12.4 بالمائة متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 5.5 بالمائة.
كما يتوقع الفريق الحكومي المعني بالتوقعات الاقتصادية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2024م و2.7 بالمائة في عام 2025م، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 بالمائة و3.1 بالمائة في عامي 2024م و2025م على التوالي.
وبالمقابل، ارتفع إجمالي الاستثمار من حوالي 7.97 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 10.9 مليار ريال عُماني في عام 2023م أي بنمو بلغت نسبته بالمتوسط 11.7 بالمائة خلال الفترة (2021-2023)، وبالرغم أنه نما بنفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط خلال الفترة (2021-2023) ظلت عند مستواها المتحقق في عام 2020م والبالغ 27.3 بالمائة وقد فاقت النسبة المستهدفة خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغة نحو 26.5 بالمائة.