الاقتصاد الليبي

سحر رجب

عقد بديوان مجلس الوزراء  الليبي اليوم الثلاثاء جلسة عمل لمناقشة انشاء مقترح الصندوق الليبي للشغل وتمويل الاستثمارات، مقدم من الدكتور أبوالقاسم محمد السويدي رئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية وزارة العمل، والأستاذ عصام رحومة الأسود مستشار بوزارة العمل.

بحضورعضوي الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذ أحمد الأحجل والدكتور عماد بحري.

وجرى خلال الجلسة استعراض كافة الجوانب المتصلة  بتحسين آليات التشغيل الراهنة و إيجاد جسور مستحدثة في مجالات ريادة الأعمال في ليبيا من أجل القضاء على البطالة و تحسين جودة الوسائط التقنية في عملية الرابط بين مؤسسات الدولة و القطاع الخاص.

مما ينسجم مع دوافع وحرص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية  الليبية الدكتور سلامة الغويل في الدعم والتشجيع على استئناف المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ويأتي ذلك  لتعزيز قيم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في إطار إلزام القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المجالات.

سحر رجب

نظمت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية  الليبية برعاية الوزير سلامة الغـــويل ‎اليوم ورشة عمل بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية – صرمان – جامعة صبراتة، تحت عنوان “الإستقرار الاقتصادي في ليبيا بين الواقع والتحديات “،‎ وبحضور كلا من عميد البلدية ورئيس جامعة صبراتة، ‎وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير أمن صبراتة- صرمان- وعدد كبير من الخبراء و المختصين بالمجال الاقتصادي.

جاءت الورشة في اطار تحقيق أهداف حكومة الوحدة الوطنية وأهتمامها بالجانب الاقتصادي بشكل عام, وتعظيم دور الجامعات والمعاهد العلمية في حلحلة مشاكل المواطن الليبي عن طريق البحوث العلمية وورش العمل والندوات العلمية.

‎تناولت الورشة عدة محاور منها مفهوم الاستقرار الاقتصادي وأهم مؤشراته، ‎والاقتصاد الليبي والمعايير المستخدمة دوليا لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلي محور السياسات الاقتصادية في ليبيا ومساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي .

‎كما  تخللت الورشة العديد من الأبحاث والأطروحات المقدمة من الباحثين والخُبراء والأكاديميين للوقوف على حل كل العوائق المؤثرة على الاستقرار والإصلاح الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه الورشة ضمن إختصاصات الوزارة من حيث دعم الرؤى والمبادرات العلمية و الاقتصادية.

واختتمت الورشة بعدة توصيات من شأنها المساهمة في تقديم الحلول الاقتصادية اللازمة، ‎تقديم شهادات تقدير للمشاركين ومقدمي الأبحاث.