الاقتصاد الهندي

شريف مكاوي

تستعد الهند لإطلاق فصل جديد في علاقتها الاستراتيجية مع القارة السمراء، عبر استضافة الدورة الرابعة من قمة منتدى الهند–أفريقيا 2026 خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، في حدث يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التجمعات السياسية والاقتصادية لدول الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة.

وتنعقد القمة تحت شعار “روح الشراكة الهندية–الأفريقية: شراكة استراتيجية من أجل الابتكار والمرونة والتحول الشامل”، بمشاركة قادة وممثلي جميع الدول الأفريقية، وسط توقعات بأن تمهد القمة لتحولات واسعة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وتؤكد الهند من خلال هذه القمة أنها تسعى لترسيخ مكانتها كشريك تنموي رئيسي للقارة الأفريقية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والفضاء، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية منخفضة التكلفة.

وتحظى مصر بمكانة محورية داخل هذه الشراكة، حيث وصفتها الهند بأنها “بوابة أفريقيا”، في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبناء القدرات، وهو ما يعزز التعاون الهندي–الأفريقي على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

وخلال العقد الأخير، شهدت العلاقات بين الهند وأفريقيا طفرة كبيرة، حيث أصبحت الهند ثالث أكبر شريك تجاري للقارة، بحجم تبادل تجاري بلغ 82 مليار دولار خلال عام 2024–2025، مدفوعًا بقطاعات الأدوية والسيارات والكيماويات ومنتجات البترول والأسمدة.

كما عززت الهند حضورها في أفريقيا عبر توسيع بعثاتها الدبلوماسية إلى 46 بعثة، إلى جانب استثمارات تراكمية تجاوزت 80 مليار دولار في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم أكثر من 10 مليارات دولار في خطوط ائتمان لـ41 دولة أفريقية.

وفي ملف التنمية البشرية، استقبلت الجامعات والمؤسسات التعليمية الهندية أكثر من 42 ألف طالب أفريقي، بينما تلقى نحو 37 ألف متدرب برامج تدريبية ضمن مبادرات التعاون الفني والاقتصادي الهندي، ما يعكس توجه نيودلهي نحو بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على نقل المعرفة والخبرات.

ومن المتوقع أن تركز القمة الجديدة على ملفات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وصناعة الدواء والمعادن الحيوية.

كما تسلط القمة الضوء على التقدم الهندي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد نجاح مهمات فضائية بارزة مثل تشاندرايان-3 وأديتيا-إل1، بالإضافة إلى توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبنية التحتية الرقمية العامة.

ويرى مراقبون أن الدورة الرابعة من قمة الهند–أفريقيا تمثل نقطة تحول في مسار التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وسعي دول الجنوب العالمي إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وشمولًا بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.

وتؤكد نيودلهي من خلال هذه القمة أن علاقتها بأفريقيا لم تعد تقتصر على التعاون التجاري فقط، بل أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تستهدف بناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار والتنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة  لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.

وقال الوزير إن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.

وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر “حكاية وطن” الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأوضح الوزير أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.

و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه الوزير إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.

ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.

وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار ، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.

و أشار إلى دعم الحكومة الكامل و التزامها بخلق بيئة مواتية للمستثمرين والتي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية و الكيماويات والسياحة.

واستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكس والتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع ، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة.

ونوه سمير إلى أن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري ،والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.

ولفت  إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا ،وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.

وقد توجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.