فايزة احمد
وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، ضمن برنامج يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والمضي قدماً نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدماً من المملكة المتحدة، في إطار شراكة دولية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وسط التحديات الإقليمية والضغوط الناتجة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي وتطوير السياسات الضريبية والإدارية، ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الثقة في الأسواق، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تخفيف الضغوط التضخمية ودعم معدلات النمو تدريجياً.
ويأتي التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
وقال ستيفان جيمبرت إن مصر تمضي في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن التمويل الجديد يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود.
كما أوضحت سمر الأهدل أن التمويل يعكس قوة الشراكة بين مصر والبنك الدولي والمملكة المتحدة، ويساهم في توفير فرص عمل أفضل، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد مارك برايسون ريتشاردسون أن بلاده تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عبر هذا الضمان الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
ويتضمن البرنامج دعم إصلاحات تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب رفع كفاءة الإيرادات المحلية وتطوير أسواق الدين وخفض تكلفة التمويل الحكومي.
كما يشمل التمويل إجراءات لحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال ضمان تسجيل المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية.
وفي ملف التنمية الخضراء، يدعم البرنامج تطوير منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنمية أسواق الكربون، وتشجيع الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.
ويعد هذا التمويل ثاني مراحل سلسلة تمويلات ميسرة تقدمها مجموعة البنك الدولي لمصر، بالتوازي مع دعم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030.