وصرح محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي، أن بلاده تسعى للحصول على التمويل من آلية خيار الاستجابة السريعة التابعة للبنك الدولي، ومقره في واشنطن. وتسمح هذه الآلية بسرعة الحصول على 10% من المبالغ التي تمت الموافقة على تخصيصها لدولة ما، ولم يتم صرفها بعد، ويبلغ حجم هذا البرنامج 1.2 مليار دولار.

وألقت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بظلالها على الاقتصاد العالمي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تدفع تداعيات هذه الحرب المزيد من الحكومات الأفريقية نحو طلب مساعدات مالية.

ورفعت كينيا، التي كانت على أعتاب التعافي الاقتصادي، أسعار الوقود إلى أعلى معدلاتها خلال 3 سنوات، وتستعد لمواجهة قفزة في أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن ثوجي قوله خلال مقابلة في واشنطن، حيث يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي: “نظراً لعدم ضرورة عرض هذا التمويل على مجلس (البنك)، فمن الممكن صرف الأموال سريعاً، بحلول شهر يونيو  المقبل، على الأرجح مع نهاية السنة المالية في كينيا”.

سحر رجب

أكد البنك الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان يُعد من بين دول مجلس التعاون الأكثر قدرة على تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز، في ضوء توفر خيارات بديلة جزئياً لصادرات النفط عبر منافذ أخرى خارج الخليج.

كان البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقطة مئوية، حيث كان قد توقع في يناير نمواً بنسبة 4.4%، قبل أن يراجع تقديراته إلى 1.3% في العام الجاري، وفق أحدث نسخة من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026.

أوضح التقرير أن هذا الصراع يشكل صدمة إضافية لمنطقة تعاني أصلاً من ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحديات سوق العمل، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وأفاد تقرير البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز، وهو نقطة استراتيجية شديدة الأهمية، حيث يمرّ عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، قد حدث فعلياً منذ اندلاع الصراع، كما أدى التفاقم اللاحق في الإنتاج، نتيجة الضربات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة، إلى صدمة كبيرة في إمدادات النفط.

ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط دخلت هذه الفترة وهي تمتلك فائضاً في المعروض، ما وفر هامشاً واقياً نسبياً في مواجهة ضغوط الأسعار. ومع ذلك، بلغ سعر خام برنت حتى 27 مارس 112 دولاراً للبرميل، بزيادة تقارب 60% مقارنة بمستواه قبل اندلاع الصراع. وتشير العقود الآجلة إلى قدر من التفاؤل، إذ تتداول أسعار التسليم في نهاية العام عند 85 دولاراً للبرميل. وبالمثل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 70% خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أنه في بعض البلدان ظهرت بالفعل حالات عجز أدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وفرض إجراءات تقنين. كما ارتفعت أسعار مشتقات النفط والغاز الطبيعي، مثل الأسمدة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل مستقبلاً، ويساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقد تدفع هذه الضغوط التضخمية البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً. وستعتمد شدة هذه الآثار واستمرارها بشكل كبير على مدة الصراع وحدّته، إلا أن العامل الأكثر وضوحاً في المرحلة الحالية هو حالة عدم اليقين. وسرعان ما برزت المخاطر الجيوسياسية كأحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين وصنّاع السياسات على حد سواء، حيث وصل مؤشر المخاطر الجيوسياسية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2003.

كمبالا – تقرير – رضا هلال:

أصدر البنك الدولي النسخة الخامسة والعشرين من تقرير التحديث الاقتصادي لأوغندا، مسلطاً الضوء على أداء الاقتصاد الأوغندي خلال العام المالي 2024/2025، والتحديات والفرص التي تواجه البلاد مع اقتراب بدء إنتاج النفط.

نمو قوي وتوقعات أكثر إشراقاً

أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 6.1% إلى 6.8% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مدفوعاً بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والاستهلاك العام والخاص، في حين شهد قطاع الخدمات تباطؤاً نسبياً.

يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد طفرة ملحوظة في السنوات المقبلة، مع إمكانية وصول النمو إلى 10.4% بحلول 2026/2027، مدفوعاً بانطلاق إنتاج النفط وتصديره عبر خط الأنابيب الخام الإقليمي، قبل أن يستقر عند متوسط 6%.

مخاطر قائمة على الطريق

رغم التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من تحديات عدة قد تعرقل المسار، أبرزها:

تأخر استكمال البنية التحتية النفطية الاستراتيجية.

مخاطر التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وما قد يسببه من انخفاض أسعار النفط.

اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بفعل النزاعات الدولية.

ارتفاع نسبة الدين العام إلى حوالي 53% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل زيادة الإنفاق خلال الدورة الانتخابية الحالية.

إصلاحات مالية ملحة

شدد البنك الدولي على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، إذ لا تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية حالياً 14% من الناتج المحلي، أي أقل من متوسط إفريقيا جنوب الصحراء وأدنى من الحد الأدنى اللازم (15%) لدعم التنمية المستدامة.

أوصى التقرير بجملة إصلاحات أبرزها:

تعديل شرائح ضريبة الدخل لمواجهة التضخم، مع زيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل وفرض شريحة جديدة بنسبة 35% على الدخول المرتفعة.

مراجعة سياسات الإعفاءات الضريبية وتقييد الامتيازات غير المنتجة.

تعزيز القدرة على تحصيل الضرائب من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة.

كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد

دعا البنك الدولي إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر:

خفض الهدر في الموازنة، ولا سيما النفقات الإدارية.

تعزيز آليات مكافحة الفساد.

رفع كفاءة تنفيذ المشروعات العامة.

وضع ضوابط صارمة لإنشاء هياكل إدارية جديدة.

تعزيز الإيرادات المحلية للحكومات الفرعية.

ويخلص التقرير إلى أن نجاح أوغندا في مواجهة هذه التحديات سيحدد ما إذا كانت ستتمكن من تحويل طفرة النفط المرتقبة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أم ستظل رهينة تقلبات الأسواق والديون المتراكمة.

القاهرة – رضا هلال

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المديرة المنتدبة والرئيسة المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيك عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي البنك.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال المضي قدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية مصر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن الحكومة أطلقت مؤخراً إطاراً جديداً للتنمية تحت مسمى “سردية التنمية الاقتصادية: إصلاحات من أجل النمو والوظائف والمرونة”، وهو برنامج شامل يدمج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، آخذاً في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية. ويرتكز هذا الإطار على نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات عالية الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، بهدف زيادة الموارد المحلية وتحقيق نمو مستدام قادر على الصمود أمام الأزمات.

وأضافت الوزيرة أن مصر استثمرت خلال العقد الماضي في البنية التحتية من طرق وطاقة وموانئ وأنظمة نقل ذكية، ما أسهم في توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز الإنتاجية. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، زيادة الصادرات، ترشيد الواردات، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل سياسة المنافسة وحماية الفئات منخفضة الدخل.

كما استعرضت المشاط أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة. وكشفت أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديده عند 1.16 تريليون جنيه للعام الجاري، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لطالما كانت الهجرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية ونجاحها، فمنذ العام الماضي، انتقل أكثر من 300 مليون شخص بشكل قانوني بحثًا عن فرص أفضل – كمهاجرين – أو هربًا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية – كلاجئين، وعندما تُشدّد دول المقصد سياساتها المتعلقة بالهجرة واللاجئين، يُحدث على إثر ذلك آثارًا اقتصادية متلاحقة في أماكن أخرى.

وتضاعف هذا العدد تقريبًا منذ عام 1995، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة تدفق اللاجئين بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وفي حين أن العوامل التي تدفع الناس إلى مغادرة أوطانهم أو تجذبهم إلى أماكن أخرى تختلف اختلافًا كبيرًا، فإن السياسات التي تُنظّم هذه الحركة تلعب دورًا أيضًا.

ازدادت العوائق أمام التحركات القانونية في السنوات الأخيرة وسط تزايد التشكيك في العولمة وتحديات النمو الاقتصادي.

في فصل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025، ندرس كيف يُمكن للتغييرات في السياسات التي يواجهها المهاجرون، أو اللاجئون، أو كليهما، أن تُغيّر رحلاتهم داخل الاقتصادات وفيما بينها من خلال فتح بعض الأبواب وإغلاق أخرى.

هناك أربع قنوات يمكن أن تؤثر من خلالها القيود على عدد وتركيبة الوافدين إلى الاقتصادات المستقبلة:

• استبدال الوجهة، حيث تؤدي السياسات الأكثر صرامة في الوجهة المقصودة إلى تحويل الناس إلى أماكن أخرى أو تركهم عالقين في العبور.
• الاستبدال الفئوي، حيث يمكن أن تدفع السياسات الأكثر صرامة لفئة محددة – مهاجر قانوني أو لاجئ – الناس إلى البحث عن مسار قانوني آخر لدخول البلاد.
• قمع المنشأ، حيث تمنع السياسات الأكثر صرامة التي تستهدف مواطني اقتصادات محددة التدفقات الوافدة من تلك الولايات القضائية.
• استبدال المنشأ، حيث يتم تشجيع الأشخاص من الاقتصادات غير المستهدفة على سد الفجوات الناتجة.

تؤثر هذه الأنواع من إعادة تشكيل الوافدين الجدد على عرض العمالة والطلب الكلي. يمكن للتدفقات الإضافية أن تعزز الناتج الاقتصادي وإنتاجية العمل، ولكنها قد تخلق أيضًا تحديات قصيرة الأجل من خلال إجهاد الخدمات والبنية التحتية المحلية. ومن المرجح أن تكون هذه التكاليف أكثر صرامة عندما تواجه البلدان تحديات أكبر في دمج الوافدين الجدد – كما هو الحال غالبًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تستقبل نسبة أكبر من اللاجئين وغالبًا ما تكون قدرتها على استيعاب تدفقات كبيرة محدودة.

قد تكون التكاليف أعلى أيضًا إذا لم تتوافق مهارات المهاجرين واللاجئين بشكل جيد مع احتياجات سوق العمل المحلي – وهو تحدٍّ أكثر شيوعًا للاجئين، الذين يصلون دون عرض عمل، وقد يفتقرون إلى المهارات اللغوية اللازمة أو المؤهلات المعتمدة.

تشير نتائجنا إلى أن الآثار غير المباشرة لاستبدال الوجهة يمكن أن تكون كبيرة. لنأخذ مثالًا على مجموعة من الاقتصادات التي تُشدد سياساتها لردع 20% من تدفقات المهاجرين واللاجئين إليها. في المقابل، تشهد اقتصادات المقصد التي تستقبل هذه التدفقات المُحوّلة مكاسب متواضعة في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2%، في المتوسط، خلال الفترة نفسها، مع آثار أكثر وضوحًا في الاقتصادات المتقدمة.

في الوقت نفسه، عندما يطبق اقتصاد ما سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين الشرعيين، فإن ذلك قد يُسبب التحول الذي نُشير إليه بالاستبدال التصنيفي، ويمكن ربطه بزيادة تُقارب 30% في تدفقات اللاجئين الأصغر عادةً خلال السنوات الخمس اللاحقة. وقد خففت استضافة اللاجئين من آثار الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، ولكن يُمكن استغلال إمكانات المكاسب الاقتصادية من خلال سياسات تكامل أقوى – مثل التجنيس وتسهيل الحركة الداخلية – لا سيما بين اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

يمكن أن تُؤثر القيود بشكل كبير على الكفاءة. ففي حين أن الحد من التدفقات الوافدة يُمكن أن يُخفف الضغوط الأكثر إلحاحًا على البنية التحتية والخدمات، فإن انخفاض المعروض من العمالة يُقوّض مكاسب الإنتاجية، وقد يُؤدي تراكم رأس المال إلى ضياع الفرص الاقتصادية على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، تواجه الاقتصادات التي تُصبح وجهات سفر أكبر بسبب التحويلات من أماكن أخرى ضغوطًا متزايدة على المدى القصير والمتوسط، لاستيعاب عدد أكبر من السكان قبل أن تبدأ الفوائد طويلة الأجل لقوة عاملة أكبر في الظهور. لذلك، من خلال العمل معًا، يُمكن لاقتصادات الوجهة تخفيف ضغوط الازدحام الفردية الناجمة عن التدفقات الوافدة غير المتوقعة، مع الحفاظ على الفوائد طويلة الأجل للجميع.

يمكن أن تؤثر التغييرات في سياسات الهجرة واللاجئين أيضًا على توزيع النتائج الاقتصادية داخل البلدان. ​​ففي الاقتصادات التي استقبلت مهاجرين أو لاجئين مُحوَّلين من وجهات أخرى، قد تُخفِّض المنافسة المتزايدة أجور بعض العمال، لا سيما على المدى القصير. في الوقت نفسه، يمكن أن ترتفع دخول السكان المحليين المشاركين في أنشطة تُكمِّل مهارات المهاجرين واللاجئين الوافدين.

لا يُمكن لسياسات الهجرة واللاجئين أن تُغني عن الإجراءات التي تُعالج بشكل مستدام عوامل الجذب والدفع الكامنة – لا سيما تلك المتعلقة بالنزوح القسري – ولكنها يُمكن أن تُساعد في إدارة التدفقات الوافدة. قد تواجه البلدان التي تستقبل تدفقات مُحوَّلة ضغوط ازدحام مروري فورية على المدى القصير، ولكن يُمكنها تحويل هذا التحدي إلى فرصة طويلة الأجل من خلال تعزيز سياسات التكامل، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يُمكن للتعاون الدولي بين الاقتصادات أن يُساعد في توزيع التكاليف قصيرة الأجل بشكل أكثر توازناً، وأن يُسهم في تحقيق فوائد أقوى على المدى الطويل.

—تستند هذه المدونة إلى الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2025، بعنوان “الرحلات والتقاطعات: الآثار غير المباشرة لسياسات الهجرة واللاجئين”. ساهم في كتابة هذه المدونة كلٌّ من شوشانيك هاكوبيان ونيل ميدز، مؤلفا الفصل.

سحر رجب

أكد ممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ومجابهة الصعوبات الاقتصادية رغم تداعيات التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال ندوة ” التحديات التي تجابه الاقتصاد المصري” التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم/الاثنين/ بحضور نخبة من خبراء من خبراء الاقتصاد والأعمال.

سحر رجب

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه على الرغم من أن البنك الدولي إعتاد في بناء مؤشراته التنموية على علاقاته مع الحكومات والأجهزة التنفيذية المختلفة، فإن تعزيز علاقاته مع البرلمانيين يمثل حلقة مفقودة مهمة من أجل تكوين صورة شاملة وحقيقية في الأوضاع التنموية داخل مختلف الدول، مضيفًا أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى البنك الدولي تضع اللبنة الأولى في تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، في الكثير من المجالات التنموية، لا سيَّما القضايا المتعلقة بالمرأة والشباب والأطفال والتنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البرلمان العربي على بلورة برنامج عمل مشترك مع البنك الدولي يتم تنفيذه وفق برنامج زمني يتفق عليه الجانبان.

جاء ذلك خلال لقاء موسع “للعسومي” ووفد البرلمان العربي مع عدد من نواب رئيس البنك الدولي وعدد كبير من المديرين التنفيذيين، حيث ضم وفد البنك الدولي: النائب الأول لرئيس البنك والمستشار العام لمجموعة البنك الدولي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب المستشار العام لمؤسسة التمويل الدولية، والمدير العالمي لمجموعة النوع الاجتماعي، ومدير برنامج الهشاشة والصراع والعنف، ومدير الإدارة القانونية بمؤسسة التمويل الدولية، وكبير الاقتصاديين المعني بمجموعة التعليم بالبنك الدولي، وكبير مسؤولي العمليات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي، ورئيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ومدير مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، ومدير إدارة المرأة والأعمال والقانون بالبنك الدولي.

وتناول هذا اللقاء الموسع تبادل وجهات النظر حول أجندة البرلمان العربي بشأن قضايا المرأة والطفل والشباب، والجهود التي قام بها في هذه المجالات. وقدم أعضاء وفد البنك الدولي شرحًا مفصلًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي تجاه هذه القضايا بشكل عام، وسبل تعزيز دوره تجاه هذه القضايا في الدول العربية من خلال علاقته مع البرلمان العربي.

وخلال كلمته في هذا الاجتماع، طالب “العسومي” البنك الدولي بأن يكون له دور حيوي ومؤثر في التخفيف من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قال في كلمته “نحن بالطبع نقدر أن مجموعة البنك الدولي قد تكون لديها قيود بشأن اتخاذ مواقف سياسية معينة. ورغم أننا نحترم ذلك تماماً، فيتعين علينا أن نعترف بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن فصلها عن المناقشة بشأن حقوق الإنسان والكرامة، وكلاهما يواجهان أزمة خطيرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بدولة فلسطين، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وباعتبارنا مؤسستين تركزان على التنمية بطرق مختلفة، فلا شك أن لدينا أهداف مشتركة بشأن النهوض بحقوق الفئات الأكثر ضعفًا في قطاع غزة، ونرى أنه يمكننا التعاون في ذلك واتخاذ إجراءات مشتركة تتجاوز الصلاحيات المختلفة الموكلة إلينا”.

ومن جانبه، قدم وفد البنك الدولي عرضًا للمساعدات التي قدمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربًا عن ترحيبه وانفتاحه على العديد من المقترحات التي قدمها وفد البرلمان العربي بشأن كيفية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك في مرحلة إعادة الإعمار بعد التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار.
********
*فيديو الخبر*
https://youtu.be/xqwVWQLA6SU

سحر رجب

في أولى فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كان كريستوفر ستيفنس النائب الأول لرئيس البنك الدولي في استقبال وفد البرلمان العربي.

وخلال الاستقبال، استعرض  كريستوفر أجندة عمل الزيارة واللقاءات التي سوف يقوم بها البرلمان العربي مع عدد كبير من نواب رئيس البنك الدولي وكذلك مع عدد من المديرين التنفيذيين بالبنك.

وأوضح  كريستوفر أن هذه الزيارة الهامة ستختتم بلقاء موسع لرئيس البرلمان العربي مع رئيس البنك الدولي لوضع اللمسات النهائية لبرنامج العمل المشترك بين البرلمان العربي والبنك الدولي.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لحفاوة الاستقبال وعلى برنامج العمل المكثف الذي أعده البنك الدولي، والذي يعكس اهتمامه الشديد بهذه الزيارة وحرصه على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي.