سحر رجب
في تطوّر لافت على الساحة السياسية اللبنانية، تقدّم النائب أشرف ريفي والنائب جورج عقيص، يرافقهما المحامي نبيل محفوض، بشكوى قضائية مباشرة ضد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، على خلفية تصريحات اعتُبرت «تحريضية» و«مهددة للسلم الأهلي» في البلاد.
وقد تم تقديم الشكوى لدى قلم النيابة العامة، واتخذ مقدّموها صفة الادعاء الشخصي، في خطوة وصفوها بأنها «مواجهة دستورية للكلام غير المسؤول»، في إشارة إلى تحذيرات قاسم من أن «نزع سلاح الحزب سيؤدي إلى فتنة وحرب أهلية واسعة».
“الدويلة فرّقتنا والدولة تجمعنا”
وأكد النائب ريفي بعد تقديم الشكوى أن هذه الخطوة تأتي في إطار “خطة دستورية لمواجهة خطاب الفتنة”، معتبراً أن ما قاله قاسم يعكس “نهاية الدور الإيراني في المنطقة”، وأضاف: “نحن نواجه هذا النهج غير الوطني عبر المؤسسات، فالدولة وحدها تجمعنا، بينما الدويلة تفرّقنا”.
القضاء هو الحامي
من جهته، رأى النائب جورج عقيص أن تصريحات قاسم تضمنّت تهديدًا صريحًا بـ”الانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية”، مؤكدًا اللجوء إلى القضاء كمرجعية لحماية الدولة والدستور.
وأضاف: “لدينا ثقة كبيرة بالقضاء اللبناني ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها، لأن القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي”.
ليست إخباراً بل شكوى مباشرة
بدوره، شدّد المحامي نبيل محفوض على أن ما تم تقديمه ليس مجرّد إخبار، بل “شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد الشيخ نعيم قاسم”، ما يعكس جديّة الخطوة ورغبة المدّعين في تحمّل المسؤولية القانونية الكاملة.
تصريحات قاسم تثير الجدل
وكان الشيخ نعيم قاسم قد أثار ردود فعل واسعة بعد تصريحات حذّر فيها من “فتنة تقود إلى حرب أهلية شاملة”، في حال تم اتخاذ قرار بنزع سلاح «حزب الله». وهي تصريحات وُصفت من قِبل منتقديه بأنها «تهديد مبطن» و«تجاوز خطير للثوابت الدستورية».
ففي بلد يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، تأتي هذه الخطوة القضائية كمحاولة لتثبيت مرجعية الدولة والقانون، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد لأي خطاب يحمل بذور الفتنة أو يشكك بشرعية المؤسسات الدستورية.