تستضيف مصر حاليا الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قمة المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وسوف يركز المؤتمر علي تخفيف آثار التغير المناخي علي الدول الأكثر تأثرا بها لاسيما بلدان القارة الأفريقية.
وتعد القارة الإفريقية، هي الأكثر تأثرا بالظاهرة، من حيث زيادة رقعة الجفاف علي أراضيها وضرب الفيضانات لعدد من دولها، وزحف التصحر نحو مدنها، وبالتالي زادت اعداد الهجرة الطوعية لملايين من سكان افريقيا.
كما أن أفريقيا هي الضحية الكبري للانبعاثات رغم ان القارة السمراء تساهم بـ 4% فقط من الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن الدول المتقدمة إلا أنها تواجه آثار التغير المناخي التي تعيق جهود التنمية، وقبيل المؤتمر دعا ممثلون عن 24 دولة إفريقية الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، والتي تم التعهد بها، لمساعدة القارة على التكيف مع تبعات التغير المناخي.
ومن ناحية أخرى، تغيرات المناخ قد تجبر عشرات الملايين من سكان قارة إفريقيا على النزوح من مناطق سكناهم أو البقاء محاصرين في مناطق لن تعود قابلة للحياة خلال سنوات.
وأدت موجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ بفعل أنشطة بشرية إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بمقدار نحو 29.3 تريليون دولار أمريكي بين عامي 1992 و2013، وقد ترتفع درجة حرارة الارض بمقدار بين 2.4 و2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100، ما لم يتوقف انبعاث الغازات الدفيئة بالمعدلات الحالية.
وتضرر الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا على وجه الخصوص بشده، وتشير تقديرات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1991-2010 في إفريقيا كان في المتوسط أقل بنسبة 13.6% مما كان يمكن أن يكون لولا تغير المناخ.
2.5 مليون مهاجر للمناطق الساحلية
وقد يهجر ما يصل إلى 2.5 مليون شخص المناطق الساحلية في إفريقيا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وعوامل أخرى، وفي منطقة القرن الإفريقي قد تجبر تغيرات المناخ نحو 9% من السكان (نحو 49 مليون شخص) على النزوح خلال العقود المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون حركة الأشخاص عبر الحدود استجابة لتغير المناخ صغيرة نسبيًا، فمن المتوقع أن يصل التنقل المناخي عبر الحدود إلى 1.2 مليون شخص كحد أقصى بحلول عام 2050، وتمثل هذه النسبة جزءًا ضئيلًا من إجمالي حركة الهجرة عبر الحدود المتوقعة في إفريقيا والبالغ عددها المتوقع 11 – 12 مليون شخص بحلول عام 2050.
والأهم من بالنسبة للأفارقة أنه من غير المرجح أن يكون النزوح بسبب التغيرات المناخية الخيار الأول أو الأسهل بالنسبة للكثيرين، فمعظم الأفارقة مرتبطون بأرضهم ومنازلهم ولا يطمحون إلى مغادرة مجتمعاتهم، فضلًا عن أن إعادة توطينهم أحيانًا ما تكون مكلفة للغاية، ونتيجة لذلك يظل بعض الأشخاص الأكثر هشاشة في أماكنهم، مما يعرضهم لخطر الإخلاء القسري، وغالبًا ما يستقر أولئك الذين نزحوا قسرًا في مواقع جديدة يظلون فيها عرضة لمخاطر المناخ.
سبق، وكشفت دراسة بحثية أن 21% من السكان في قارة إفريقيا يواجهون مشكلة سوء التغذية بسبب تفاقم مشكلة الأمن الغذائي التي تسببها التغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل كبير على مناطق كبيرة من القارة، حيث تعانى المناطق الحارة من مشكلات التصحر ونقص إنتاجية الأراضى بسبب الصدمات المناخية المرتبطة بالطقس السيئ والجفاف والفيضانات وغيرها من موجات المطر غير المتوقع.
وذكرت تلك الدراسة – التي نشرتها دورية (مستقبل الأرض) الأمريكية البحثية – أن نتائج المشكلات التي ستواجهها إفريقيا نتيجة ارتفاع متوسط حرارة الجو بواقع ثلاث درجات مئوية اعتمدت بشكل أساسى على ثلاثة أبعاد، وهي: عناصر الهيدرولوجيا الزراعية (وهي كيفية إدارة موارد المياة في القطاع الزراعى)، والمناخ والأبعاد الاقتصادية الاجتماعية في تقييم السيناريو المتوقع الذي سيواجه 49 دولة إفريقية خلال وقت لاحق من هذا القرن.
وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات حرارة المناخ بمعدل ثلاث درجات، فإن إفريقيا ستواجه عجزا كبيرا في الموائمة بين متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لافتة إلى أنه بحلول عام 2075 فإن الإنتاج الغذائي في القارة سيصبح كافيا لإطعام 35ر1 مليار نسمة فقط من بين 5ر3 مليار نسمة، وهو إجمالى عدد السكان المتوقع في القارة حينئذ مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاجية الزراعية حاليا من خلال تحسين ممارسات الرى وإتباع أساليب الاستدامة بمنظومة الرى والزراعة.
والجدير بالذكر، أن تشكل قضية حشد التمويل العمل المناخي بالدول الإفريقية أهم التحديات، وهناك ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمرات المناخ المتتالية، حيث أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحده لن يؤدي إلى معالجة اختفاء بعض الجزر الصغيرة وبقية الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وهناك أيضا العديد من المجتمعات الساحلية تفقد أراضيها وتهاجر للأراضي الداخلية وستصبح أراضي غير صالحة للزراعة بسبب الملوحة، وهذا يعني انتقال المزارعين من هذه الأراضي مما يؤدي إلى هجرة ريفية لحضرية ومزيد من نقص المحاصيل الزراعية والغذاء.
