سحر رجب
أكد البرلمان العربي أن الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب أصبحا اليوم وجهين متممين لشبكة واحدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تُحوّل الإنسان إلى سلعة، وتحول معاناته إلى مورد مالي يغذي العنف والتطرف، مشددًا على أن تجفيف المنابع المالية للاتجار بالبشر هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها النائب إنصاف مايو عضو البرلمان العربي خلال مشاركته في اجتماع الحوار البرلماني الخامس بشأن مكافحة الإرهاب الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري ومجلس النواب القبرصي، وذلك في جمهورية قبرص.
وأكد النائب إنصاف مايو خلال كلمة البرلمان العربي، على الدور المحوري للبرلمانات في صياغة استجابات شاملة لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد لتشمل الأبعاد التشريعية والرقابية والتنموية والفكرية لمكافحة الإرهاب، داعيًا إلى توحيد التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية للدول، بما يسهِّل الملاحقة القضائية عبر الحدود، ويحدّ من لجوء الشبكات الإجرامية إلى ما يُسمّى بـ”الملاذات التشريعية الآمنة”.
وفي كلمة أخرى له ألقاها باسم البرلمان العربي خلال الاجتماع الثامن لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية بشأن مكافحة الإرهاب الذي عقد في جمهورية قبرص أيضاً، استعرض النائب إنصاف مايو الاتجاهات الجديدة في ظاهرة الإرهاب ومكافحتها، مشددًا على أهمية توجيه التمويل الكافي لبرامج الوقاية من الفكر التطرّف، والتي تشمل: التعليم الجيد، وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين النساء، وبرامج إعادة التأهيل والدمج لمن يتأثرون بالأفكار المتطرفة.
ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية تشير إلى أن أكثر من تسعين في المئة من الهجمات الإرهابية باتت تتركز في بؤر النزاعات المسلحة والدول الهشّة، مع تصاعدٍ لافتٍ في بعض الأقاليم مثل منطقة الساحل الإفريقي التي باتت من أكثر مناطق العالم تضررًا من الإرهاب، وهو ما يعني أن العلاقة بين الإرهاب من جهة، والصراعات وضعف الحوكمة والتنمية من جهة أخرى، أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
وأضاف أن تزايد الصراعات الإقليمية، وتفاقم مشاهد المظلومية وعدم العدالة تمثل بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة يمارسون من خلالها تجنيد عناصر جديدة وتبرير العنف تحت شعارات دينية أو سياسية زائفة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية نهائية وعادلة لما يشهده العالم من أزمات يقطع نصف الطريق في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفكرها الظلامي.
وأكد النائب إنصاف مايو أن البرلمان العربي يدعو دائمًا إلى ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يراعي في الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى لا تتحول مكافحة الإرهاب نفسها إلى سببٍ لمظالم جديدة تغذي التطرّف.