سحر رجب
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ، دعمها الكامل للحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” واصفة إياها بالحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان وفقًا للإعلان الدستوري والأعراف الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي للشعب الليبي ومصالحه في الخارج، ولها الحق في العمل على الساحة الدولية وممارسة مهامها الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والمصلحة الوطنية العليا.
كما عبرت اللجنة في بيانها الذي نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية مساء الاحد عن استغرابها من أي مواقف محلية أو دولية تسعى لمنع الحكومة الليبية من ممارسة دورها الدبلوماسي المنصوص عليه في القانون، مؤكدة أن الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية.
وفي ختام بيانها شددت لجنة الشؤون الخارجية على أن مجلس النواب الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب الليبي،داعية المجتمع الدولي إلى احترام خيارات الشعب الليبي، ومؤكدة أن الحكومة الليبية التي اختارها مجلس النواب هي الممثل القانوني الوحيد للسلطة التنفيذية، وأن الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد يتطلب احترام قرارات مجلس النواب واختياراته الديمقراطية.
وجاء بيان خارجية مجلس النواب في نفس اليوم الذي أعربت فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها ورفضها لما وصفته بالتصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي. واعتبرت الخارجية في بيان لها أمس الأحد أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي، إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والأحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها ، وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم .
وقال البيان إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية، وقد أحرزت تقدمًا إيجابيًا في هذا الملف، وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي، الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا بأن كانت ساحة خلفية المعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي .
وقالت الخارجية في بيانها إنها في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات ، فأنها تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي ، وتحمل فيه الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية تجاه هذه الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس الوزراء المصري ” مصطفى مدبولي” قد استقبل أمس الاحد بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد ” وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
