الحكومة المصرية

شريف مكاوي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، على أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل، في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الموارد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الدعم في مصر نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، وتزايد أعباء الموازنة العامة، وضرورة ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وبحسب ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، فإن فكرة التحول إلى الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة والتقييم، بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل خلال مراحل التطبيق المحتملة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه قد يساهم في تقليل الهدر في منظومة الدعم الحالية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، إلا أنه في الوقت ذاته يتطلب بنية تحتية قوية وآليات دقيقة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه دون تسرب أو تضخم غير مبرر في الأسعار.

كما يفتح هذا التوجه الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الدعم في مصر، ومدى جاهزية المجتمع والاقتصاد للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي، وما إذا كان التطبيق سيتم بشكل تدريجي أم عبر مراحل متتابعة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الدراسات والتفاصيل حول آليات التنفيذ، والفئات المستهدفة، وضوابط الحماية الاجتماعية المصاحبة لأي تغيير محتمل في منظومة الدعم.

شريف مكاوي

أطلق إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، تحذيرات قوية بشأن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها أصحاب المعاشات في مصر، مؤكدا أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات لم يعد قادرًا على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الخدمات.

وخلال تصريحات تلفزيونية، شدد أبو العطا على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات لن يتحقق فقط عبر زيادة المعاشات، وإنما من خلال “حسن إدارة أموال التأمينات” والاتجاه إلى استثمارات تحقق عوائد أكبر بدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية مثل أذون الخزانة والودائع البنكية ذات العائد الثابت.
مطالب بتغيير سياسة استثمار أموال المعاشات

وأوضح أن أموال التأمينات تحتاج إلى إدارة اقتصادية محترفة تعتمد على تنويع الاستثمارات بشكل آمن لتحقيق عوائد مرتفعة تساهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات، قائلا إن استمرار السياسات الحالية لا يحقق الاستفادة المطلوبة للملايين من المتقاعدين.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاشات البالغ 1755 جنيهًا “لا يكفي حتى لسداد فاتورة الكهرباء”، خاصة بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء على بعض الوحدات السكنية التي تستخدم العدادات الكودية.

الإيجار القديم يزيد معاناة المتقاعدين

وأكد أن نسبة كبيرة من المتضررين من الزيادات المرتقبة في ملف الإيجار القديم هم من أصحاب المعاشات، موضحًا أن نحو 80% من المتأثرين من كبار السن والمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كامل على معاشاتهم الشهرية كمصدر دخل أساسي.

وطالب الدولة بتقديم دعم اجتماعي أوسع لأصحاب المعاشات، ليس فقط عبر الدعم النقدي، بل من خلال خدمات وتسهيلات مباشرة تخفف الأعباء المعيشية اليومية.

مقترحات لدعم أصحاب المعاشات

ودعا أبو العطا إلى تقديم حزم دعم تشمل تخفيضات أو شرائح مجانية للكهرباء والمياه، وإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم استخراج المستندات الرسمية، إلى جانب توفير وسائل النقل العام مجانا لكبار السن، معتبرا أن هذه الإجراءات أقل تكلفة على الدولة مقارنة بالدعم النقدي المباشر.

كما طالب بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من تأخر صرف المعاشات نتيجة مشكلات النظام الإلكتروني الجديد، مشيرًا إلى أن بعض الأسر ظلت لأشهر دون أي دخل، ما اضطرها إلى الاقتراض والاستدانة لتوفير احتياجاتها الأساسية.

ضحى محمد

تحتفل مصر يوم 30 يوليو 2024 باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع.

ويأتي إحتفال مصر هذا العام تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب”، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذى يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.

وعلى ضوء اهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقاً مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر الأولي من نوعها في الشرق الاوسط المعنية بتلك الجرائم.

وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل.

وقد أطلقت الحكومة المصرية ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) والتي تقوم على أربعة محاور هي: الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة، لدعم الجهود الوطنية التي بُذلت على ضوء الاستراتيجيات الوطنية السابقة. كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القانونية، الصحية، النفسية، وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة.

وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة، حرصت مصر علي إطلاق حملة إعلامية طويلة المدي من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار “معاً ضد الاتجار بالبشر” من أجل رفع مستوي الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

و تشارك مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكان آخرها استضافة مصر لفريق خبراء الدول العربية وجامعة الدول العربية المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية المعنية ومن بينها الازهر الشريف.